Penegakan hukum bagi Kepala Desa ikut berkampanye berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kab. Malang)

ABSTRAK:

Larangan bagi Kepala Desa terlibat politik prakris telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 29 huruf g dan j bahwa Kepala Desa dilarang tergabung dalam Partai Politik dan Ikut berkampanye yang biasa di sebut Politik praktis. Dalam hal, Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan serta penegakan hukum bagi kepala desa yang terlibat politik praktis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum bagi Kepala Desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf g dan j, kemudian pembahasan yang kedua adalah bagaimana Penegakan hukum bagi kepala desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Perspektif siyasah dusturiyah.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian menggunakan data primer yang diambil dari wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk data sekunder didapatkan dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum bagi kepala desa yang terlibat politik praktis jika dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa tugaran lisan atau terguran tertulis. Pada ayat (2) dijelasakan dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud di pada ayat (1) maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Kemudian, menurut siyasah dusturiyah Kepala desa apabila melakukan kesalahan maka menurut Imam Al-Mawardi harus diberhentikan dari jabatanya.

ABSTRACT:

The prohibition for Village Heads from getting involved in practical politics has been explained in Law Number 6 of 2014 concerning villages in Article 29 letters g and j, it is stated that Village Heads are prohibited from joining political parties and taking part in campaigns which are usually called practical politics. In this case, Bawaslu has an important role in monitoring and enforcing the law for village heads who are involved in practical politics.
This research focuses on discussing how law enforcement is for village heads who are involved in practical politics based on Law Number 6 of 2014 Article 29 letters g and j, then the second discussion is how law enforcement is for village heads who are involved in practical politics based on the siyasah dusturiyah perspective.
This research is empirical legal research that uses a sociological juridical approach. The data in the research uses primary data taken from direct interviews and documentation. Then secondary data is obtained from library sources such as books, journals, articles and statutory regulations.
The results of this research are law enforcement for village heads who are involved in practical politics if seen based on Law Number 6 of 2014 in Article 30 paragraph (1). Village heads who violate these rules will be subject to administrative sanctions in the form of verbal reprimands or written warnings. In paragraph (2), it is explained that in the administrative sanctions as referred to in paragraph (1), temporary dismissal will be carried out and followed by dismissal. Then, according to siyasah dusturiyah, if the village head makes a mistake, according to Imam Al-Mawardi, he must be dismissed from his position.

مستخلص البحث:

تم شرح حظر رؤساء القرى من الانخراط في السياسة العملية في القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرية في مادة 29 تنص الحرفان ز ويي على أنه يحظر على رئيس القرية الانضمام إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في الحملات التي تسمى عرفا بالسياسة العملية. في هذه الحالة ،هيئة الإشراف على الانتخابات العامة لها دور هام في إشراف وإثبات الحكم لرئيس القرية الذي يشاركون في السياسة العملية. وبالإضافة إلى هيئة الإشراف على الانتخابات العامة في التعامل مع الانتهاكات المزعومة للانتخابات أو الانتخابات الإقليمية، فقد ساعده أيضا الشرطة والمدعون العامون.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية إثبات الحكم على رئيس القرية في السياسة2 العملية بناء على القانون رقم 6 لسنة 2014 مادة 29 حرف ز وي، ثم المناقشة الثانية هي كيفية إشراك إنفاذ القانون لرؤساء القرى في السياسة العملية بناء على ضوء السياسة الدستورية.
هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم المنهجا القانوني الاجتماعي والمنهج المفاهيمي واستخدمت البيانات الواردة في الدراسة البيانات الأولوية المأخوذة من المقابلات المباشرة والتوثيقات ثم للبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية مثل الكتب والمجلات والمقالات والقوانين واللوائح.
نتيجة هذه الدراسة هي إثبات الحكم على رئيس القرية الذي يشارك في السياسة العملية ، عند النظر إليها بناء على القانون رقم 6 لسنة 2014 في مادة 30 الفقرة (1) ، فإن رئيس القرية الذي ينتهك هذه القواعد سيخضع للعقوبات الإدارية في شكل الملاحظات الشفهية أو التوبيخ الكتابي. والفقرة (2) ، يوضح أن العقوبات الإدارية كالمشار إليه في الفقرة (1) ، سيتم تنفيذ تدابير التعليق المؤقت . ثم وفقا للسياسة الدستورية، والإمامة المرادة بهذه الحالة رئيس القرية المرتكب بما يخالفه من القوانين فلابد من الانعزال عن منصبه كما قاله الإمام الماوردي ملخصا