Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pembuatan Kartu Keluarga pada Pernikahan yang Belum dicatatkan: Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 berakibat pada kemudahan akses untuk membuat Kartu Keluarga yang ditunjang dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan belum tercatat. Dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat penduduk yang ingin mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga baru dengan status kawin belum tercatat. Selain itu, kondisi status kawin belum tercatat juga terjadi karena kebijakan perubahan database kependudukan.

Tujuan penelitian ini untuk melihat implementasi pembuatan Kartu Keluarga pasangan nikah belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri berupa penerapan dan prosedur yang ada. Serta menganalisis implementasi pembuatan Kartu Keluarga tersebut dalam pandangan kepastian hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan. Teknik analisis data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi pembuatan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri berdasarkan aturan petunjuk pencantuman sesuai Surat Edaran Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL atas permohonan yang masuk, serta melalui verifikasi untuk disampaikan konsekuensi yang timbul dan tindak lanjut isbat nikah. (2) Implementasi pembuatan kartu keluarga belum memenuhi keseluruhan aspek kepastian hukum oleh Gustav Radbruch. Aspek yang terpenuhi meliputi dua aspek dari empat aspek kepastian hukum. Aspek kepastian hukum yang terpenuhi yaitu hukum itu positif dan hukum berdasarkan realitas. Sedangkan aspek kejelasan perumusan hukum tidak terpenuhi, karena menimbulkan ketidakjelasan. Serta aspek hukum tidak mudah berubah tidak terpenuhi, karena aturan petunjuk yang ada berupa berupa surat edaran yang berpotensi tidak stabil.

ABSTRACT

The issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 resulted in easy access to make a Family Card which is supported by a Statement of Absolute Responsibility for unregistered marriages. Within the scope of the Population and Civil Registry Service of Kediri Regency there are residents who wish to apply for a new Family Card with their marital status not yet registered. Apart from that, the condition that marital status has not been recorded also occurs due to policy changes to the population database.

The aim of this research is to look at the implementation of making Family Cards for married couples who have not yet registered at the Kediri Regency Population and Civil Registry Service in the form of existing implementation and procedures. As well as analyzing the implementation of making Family Cards in the view of Gustav Radbruch's legal certainty.

This research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data collection uses interview and documentation methods. The primary research material is in the form of interview data supported by secondary data in the form of related laws and regulations and books. Data analysis techniques use data examination, data classification, verification, analysis and conclusions.

The results of the research show that: (1) The implementation of making of family cards with unregistered marital status is applied by the Population and Civil Registry Service of Kediri Regency based on the instructions for inclusion according to Circular Letter Number 472.2/15145/DUKCAPIL. Based on applications received and through verification, the consequences that arise and the follow-up to the marriage isbat will be conveyed. (2) The implementation of making family cards does not fulfill all aspects of legal certainty according to Gustav Radbruch. The aspects that are fulfilled include two aspects of the four aspects of legal certainty. The aspect of legal certainty that is fulfilled is that the law is positive and the law is based on reality. Meanwhile, the clarity aspect of legal formulation is not fulfilled, because it creates ambiguity. And the aspects of law that are not easily changed are not fulfilled, because the existing guidance rules are in the form of circulars which are potentially unstable.

مستخلص البحث

أدى إصدار لائحة وزير الشؤون الداخلية بالرقم 108 لعام 2019 إلى سهولة الوصول إلى سجل الأسرة المدعومة ببيان المسؤولية المطلقة عن الزواج الذي لم يتم تسجيله. في نطاق مكتب السجل المدني بكديري، هناك موطن يرغب في التقدم بطلب للحصول على سجل الأسرة الجديد في حالة زواجه غير مسجل. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تسجيل الحالة الاجتماعية أيضا بسبب سياسة تغيير قاعدة البيانات الميدانية.

الهدف من هذا البحث هو معرفة تنفيذ إصدار سجل الأسرة للشركاء الذين لم يتم تسجيلهم في مكتب السجل المدني بكديري في شكل طلبات وإجراءات قائمة. وتحليل تنفيذ صنع سجل الأسرة في ضوء اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلة والوثائق. المواد البحثية الأولية هي في شكل بيانات مقابلة مدعومة ببيانات ثانوية في شكل قوانين وكتب ذات صلة. استخدم تقنية تحليل البيانات بدء من تحديد البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاج منها.

أظهرت النتائج أن: (1) تم تطبيق تنفيذ صنع سجل الأسرة عند الزواج الذي لم يتم تسجيله في مكتب السجل المدني بكديري بناء على قواعد تعليمات الإدراج وفقا للتعميم رقم 472.2 / 15145 / السجل المدني على الطلبات الواردة، وكذلك من خلال التحقق لنقل الآثار المترتبة على الزواج والمتابعة لإثبات الزواج. (2) لم يحقق تنفيذ صنع سجل الأسرة جميع جوانب اليقين القانوني من قبل غوستاف رادبروخ. وشملت الجوانب التي تم الوفاء بها جانبين من الجوانب الأربعة لليقين القانوني. وهما القانون إيجابي والقانون قائم على الواقع. وفي الوقت نفسه، لم يتم الوفاء بجانب الوضوح في الصياغة القانونية، لأنه يسبب الغموض. وكذلك الجانب القانوني الذي لا يمكن تغييره بسهولة، لأن القواعد التوجيهية الحالية هي في شكل تعميمات يحتمل أن تكون غير مستقرة.