Analisis pasal 414 dan 415 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam upaya merekonstruksi sistem parliamentary threshold perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur

Indonesia:

Penelitian ini menganalisis ketentuan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan fokus penelitian 1) analisis pandangan Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur terhadap ketentuan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Rumusan desain sistem Parliamentary Threshold yang ideal untuk diterapkan kedepannya.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu statue approach, conceptual approach. Jenis sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalsisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian ini berupa 1) Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang meliputi: besaran angka ambang batas parlemen serta konsekuensi yang akan diterima partai politik peserta pemilu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa angka ambang batas parlemen sebesar 4% dan partai politik peserta pemilu yang tidak dapat melampauinya tidak dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Secara empiris, maslahah yang ingin didatangkan dengan menaikkan angka ambang batas menjadi 4% tidak sebanding dengan dengan kemudharatan yang hadir pasca penerapannya. Tingginya angka ambang batas hanya akan menimbulkan ketidakadilan representasi, terjadinya pembatasan demokrasi, dan kuatnya dominasi dari partai-partai besar yang telah langgeng dalam parlemen, tentu ini tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah Thahir Ibnu ‘Asyur, yang menyatakan bahwa suatu penetapan hukum haruslah disandarkan kepada sifat fitrah dari manusia yakni al-Samȃhah, al-musȃwah, dan al-hurriyah. 2) Rekonstruksi ideal desain sistem parliamentary threshold yang menjadi rekomendasi pada penelitian ini meliputi tiga desain. Pertama, mengusulkan terhadap dewan legislatif untuk membuat desain tetap, jelas dan terukur mengenai angka ambang batas parlemen dengan lebih mempertimbangkan keadilan, kebebasan, kesetaraan. Kedua, adanya kompensasi yang diberikan terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Ketiga, rancangan terhadap pembaharuan sistem pemilu legislatif (DPR RI) yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan mekanisme terbuka dirubah dengan sistem campuran atau Mixed Member Proporsional System.

English:

The research analyzed the provisions of Articles 414 and 415 of Law Number 7 of 2017 Concerning General Election. The author formulated two research problems 1) How does Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur's perspective towards the provisions Articles 414 and 415 of the Law Number 7 of 2017 Concerning General elections? 2) How does the ideal formulation design of Parliamentary Threshold system to be applied in the future? For answering those questions, the research used normative juridical methods with three approaches, namely statue approach, conceptual approach, and case approach. Three law resources—primary, secondary, and tertiary resources—were analyzed by juridical quantitative method.
The research found 1) Analysis of Articles 414 and 415 of the Law Number 7 of 2017 Concerning Elections: The number of parliamentary threshold and the consequences will be received by political parties in election. The Article explained that number of parliamentary thresholds is 4% and political parties in elections cannot exceed and send their deputy to the House of Representatives. Empirically, the benefits that are intended to be brought in by increasing the threshold figure to 4% are not comparable to the harm that will occur after its implementation. The highest number of threshold will only lead to injustice representation, restrictions democracy, and the strength dominance of big parties that have lasted in parliament. This is not in accordance with the principle of maqashid sharia Thahir Ibn ' Assyria, who stated that a legal determination should be propped up to natural characteristic of humans, namely al-Samȃhah, al-musȃwah, and al-hurriyah. 2) The research recommends three ideal designs parliamentary threshold system. First, propose to the legislative council to create clear and measurable design regarding the parliamentary threshold with more consideration for justice, freedom, and equality. Second, provide compensation to political party that do not obtain seat in parliament. Third, design to renewal the legislative election system (DPR RI) with Mixed Member Proportional System.

Arabic:

بحث هذا يحلل أحكام المادة 414 و 415 من قانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات العامة، مع تركيز البحث على: 1) تحليل وجهة نظر مقاصد الشريعة للعالم طاهر ابن عاشور حول أحكام المادة 414 و 415 من قانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات العامة. 2) وضع تصميم مثلى لنظام الحد الأدنى للحصول على المقاعد البرلمانية لتطبيقه في المستقبل.
يستخدم هذا البحث أسلوبًا يريديًا تشريعيًا باستخدام ثلاثة أساليب، وهي النهج النصي، والنهج المفهوم، والنهج القضائي. يتم تحليل أنواع مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة باستخدام أسلوب التحليل اليريدي الكمي.
تشمل نتائج هذا البحث ما يلي: 1) تحليل المادة 414 و 415 من قانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات، والتي تشمل: حجم النسبة المئوية لحد الحصول على مقعد برلماني والعواقب التي ستواجهها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. تشير المادة إلى أن نسبة الحد الأدنى لحد الحصول على مقعد برلماني هي 4% والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والتي لا تستطيع تحقيق هذه النسبة لا يمكنها إرسال ممثليها إلى مجلس النواب. من الناحية التجريبية، فإن المصلحة المرجوة من رفع نسبة الحد الأدنى إلى 4% لا تتناسب مع الضرر الذي يأتي بعد تطبيقها. فارتفاع نسبة الحد الأدنى سيؤدي فقط إلى ظلم التمثيل، وحدوث قيود على الديمقراطية، وتعزيز سيطرة الأحزاب الكبيرة التي استمرت في البرلمان، وهو بالتأكيد لا يتناسب مع مبادئ مقاصد الشريعة للعالم طاهر ابن عاشور، الذي يعتبر أن قرارًا قانونيًا يجب أن يعتمد على طبيعة الإنسان وهي السماحة والمساواة والحرية. 2) إعادة بناء التصميم المثلى لنظام الحد الأدنى للحصول على المقاعد البرلمانية الذي يوصى به في هذا البحث يشمل ثلاثة تصاميم. أولاً، اقتراح إلى المجلس التشريعي لوضع تصميم ثابت وواضح وقابل للقياس بشأن نسبة الحد الأدنى للحصول على مقعد برلماني مع مزيد من الاعتبار للعدالة والحرية والمساواة. ثانيًا، وجود تعويض يتم منحه للأحزاب السياسية التي لا تحصل على مقاعد في البرلمان. ثالثًا، تصميم لتحديث نظام الانتخابات التشريعية (مجلس النواب الإندونيسي) الذي كان يستخدم سابقًا نظام النسبية بآلية مفتوحة يتم تغييره بنظام مختلط أو نظام النسبة المختلطة.