Pertimbangan hakim terhadap kewajiban nafkah Mut’ah Qobla Al-Dukhul Dalam Putusan no: 1113/Pdt.G/2014/PA.Bwi Perspektif Teori Hukum Progresif Sadjipto Rahardjo

INDONESIA:

Di jelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Namun dalam kasus yang penulis teliti walaupun perceraian yang terjadi adalah qobla al- dukhul namun dalam putusan majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugat rekonvensi dari tergugat dalam konpensi yaitu tuntutan nafkah mut’ah, dengan mewajibkan kepada suami untuk memberikan mut’ah kepada istri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the Case Approach) dengan jenis penelitan hukum normatif atau doktrinal. Bahan Hukum Primer adalah Dokumen Putusan Hakim PA Banyuwangi no: 1113/Pdt.G/2014.PA. Bwi, Bahan Hukum sekunder adalah Buku Prof. Sadjipto Rahardjo, Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, Undang-undang kehakiman 1945, Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Bahan Hukum Tersier adalah kitab kuning, kamus dan internet. Adapun bahan non hukum adalah wawancara. Tekhnik pengumpulan bahan hukum berupa Salinan putusan dan buku-buku serta undang-undang. Pengolahan bahan hukum dengan tekhnik koding. Analisis Bahan Hukum dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian Pertama, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara №.1113/Pdt.G/2014/PA.Bwi. adalah, Pertama, karena KHI bukanlah undang-undang yang wajib untuk diikuti. Kedua, berdasarkan keyakinan hakim dalam menegakkan keadilan dengan pendekatan kaidah dar’u al mafasid aula min jalbi al masholih. Ketiga, karena telah terjadi hubungan layaknya suami isteri sebelum menikah. keempat, Karena sang isteri sudah tamkin secara sempurna. Kelima, berdasarkan Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab. Keenam, berdasarkan ayat al-qur’an. Ketujuh, berdasarkan pendapat abu hanifah dalam kitab Al hawi al Kabir. Kedelapan, bahwa maksud KHI Pasal 149 harus ditafsirkan bagi istri yang tidak tamkin. Kedua bahwa putusan hakim ini sesuai dengan paradigma dalam hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia maksudnya bahwa dalam berhukum tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral, melainkan manusialah yang berada dititik pusat peraturan hukum dan juga menurut karakteristik yang kedua menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum, hal ini bisa dilihat dimana hakim dalam kasus mut’ah qobla al dukhul telah melakukan sebuah perubahan dengan interpretasinya demi tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat dimana hukum itu mengabdi

ENGLISH:

Article 149 letter (a) Islamic Law Compilation (ILC) explains that an ex-husband of a broken marriage due to div orce has to give a proper mut'ah to his ex-wife, money or things, except she is qobla al-dukhul. However, the current study examines a divorce qobla al-dukhul in which the panel judge decides to grant a reconciliation claim from the defendant, the demand for nafkah mut’ah (financial support) for her.

This research employs a statute approach and case approach with normative or doctrinal law research. The primary Legal Materials is a Document of the Judge’s Decision of a Religious Court in Banyuwangi no: 1113/Pdt.G/2014.PA. Bwi. The secondary Legal Material is a book by Prof. Sadjipto Rahardjo about the law of 1974 on marriage, 1945 on Judicial Law, and Law No. 48 of 2009 on judicial power. The tertiary Legal Materials are yellow books, dictionaries, and the internet. The non-legal material is an interview. The copies of decisions, books, and laws are collected and analyzed with coding techniques. The Legal Material is analyzed in 3 ways, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The result of the study shows that: 1) The judges base their decision No.1113/Pdt.G/2014/PA.Bwi. on eight considerations: the first, the fact that ILC is not the only guideline; the second, the belief in upholding the justice through daru al-mafasid aula min jalbi al masholih; the third, the proper relationship between husband and wife before marriage; Four, the wife is already tamkin (perfect); the fifth, based on Majmu' Syarah Muhadzdzab chapter 18, page 235 and 239; the sixth, based on the Holy Quran QS. Baqoroh 241; the seventh, based on the opinion of abu hanifah in Al Hawi al Kabir Juz 9 halaman 1170; the eighth, based on the meaning Article 149 that Islamic Law must refer to the wives who do not fit (not perfect for) the husband. 2) the judge's decision is in line with the paradigm of progressive law, that law is for humans. It is supposed to see that law is not something central, yet it refers to the people around. Besides, a law does not always preserve the status quo, such as the case of mut'ah qobla al-dukhul, which has changed the interpretation to achieve peace for the society to which it serves.

ARABIC:

بينت مجموعة الاحكام الشرعية (Kompilasi Hukum Islam) المادة 149 القسم (أ) ان الزوجين اذا فارقا بسبب الطلاق فعلى الزوج اعطاء المتعة الصالحة عند الزوجة المطلقة, سواء كانت نقودا او مالية الا اذا كانت قبل الدخول لكن في الواقع الذى وجدت, ولو كان الطلاق قبل الدخول لكن قضي الحاكم فى هذا المسئلة قبول ما طلبت الزوجة من المتعة بوجوب الزوج لإعطاء المتعة اليها.

يستخدم البحث في هذه الرسالة مقاربة تشريعية و نهج الحالة مع نوع بحث القانونية المعيارية أو المذهبية. مادة القانون الأساسي هو قرار القاضي رقم: 1113/PA. Bwi/2014/Pdt.G، اما المادة القانونية الثانوية هي كتب البروفيسور ساجفطا راحرجو, قانون الزواج 1974 و القانون القضائي لعام 1945, والقانون رقم 48 لعام 2009 المتعلق بالسلطة القضائية, اما المادة القانونية الثلاثية هي كتب صفراء وقاموس و إنترنت. اما المادة غير القانونية هي مقابلات. تقنيات جمع المواد القانونية هو بطريق النسخ من القرار والكتب والقوانين. معالجة المواد القانونية بتقنيات الترميز. تحليل المواد القانونية ثلاثة طرق ، وهي الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، ورسم الاستنتاج.

تشير نتائج البحوث أولاً المؤسسة أو الأساس القانوني الذي استخدمه مجلس الحاكم في القرار رقم: 1113/ PA. Bwi/2014/Pdt.G. فيما يتعلق بتصميم إعطاء المتعة لزوجة قبل الدخول، أولاً, أن مجموعة الاحكام الشرعية ليست قانونا يجب اتباعه. وثانياً، ، بناءً على إدانة القاضي في التمسك بالعدالة بمقاربة القاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح. ثالثاً لأنهما زنا قبل عقد انكاح. رابعا, لأن الزوجة مكّنت زوجها تمكينا كاملا. خامسا, بناءً على كتاب المجموع شرح المهذب ج 18 صفحة 235-239. سادسا, بناءً على كلام الله في القرآن العظيم سورة البقرة 241. سابعا, بناءً على مذهب ابي حنيفة فى كتاب الحاوى الكبير ج 9 صفحة 1170. ثامنا, أن المادة 149 مجموعة الاحكام الشرعية (Kompilasi Hukum Islam) يجب أن يفسر للزوجات غير تمكين لأزواجهن. ثانياً أن قرار هذا القاضي يتوافق مع النموذج الوارد في القانون التقدمي بأن القانون مخصص للبشر، اى أن من يحكّم لا ينظر قانونا كشيء اساسي، ولكن البشر هم الذين في صلب اللوائح القانونية, و بناء على خصائص القانون التقدمي الثانية رد ستاتوس قوا (status quo) في القانون، هذا يرى في حالة قيام القاضي في قضية نفقة المتعة قبل الدخول بتغيير و تفسير لأجل تحقيق العدالة للمجتمع حيث يخدم القانون.