Fatwa MUI no. X tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan perspektif Maqasid al-Syariah Ahmad al-Raysuni

ABSTRAK

Pada tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait isu pernikahan di bawah tangan. Fatwa ini menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan semacam itu dapat dianggap sah dari perspektif agama karena memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur inti pernikahan, namun menjadi haram jika menghasilkan dampak negatif (mad}arrat). Oleh karena itu, pernikahan semacam itu harus dicatatkan secara resmi. Fatwa ini, diberi nomor 10 tahun 2008, didasarkan pada pertimbangan yang beragam dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam klasik.
Penelitian ini berfokus dalam menjelaskan metode penetapan hukum fatwa oleh MUI, serta berfokus di dalam pernyataan fatwa yang menyatakan bahwa "nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan mad}arrat" yang mana tergolong ambigu dan kurang jelas dan tegas dalam menghukumi pernikahan yang tidak tercatat sebagai haram. Untuk itu berdasarkan data penelitian terdahulu yang mengungkapkan dampak praktik ini dan melalui perspektif maqashid al-syari’ah serta kaidah-kaidah yang dikemukakan al-Raysuni penulis akan menimbang bagaimana hukum pernikahan di bawah tangan dan pentingnya penctatatan pernikahan. Dengan didukung data penelitian yang mengungkapkan dampak praktik ini terhadap pelaku.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif mengacu pada judul dan pernyataan masalah yang diajukan dengan menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual, serta menggunakan teknik studi literatur sebagai metode utama dalam pengumpulan data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode penetapan hukum fatwa oleh MUI melibatkan langkah-langkah struktur yang terdiri dari rapat komisi untuk memahami masalah dan disertai pandangan ahli, dilaksanakan dengan mengevaluasi pendapat ulama mazhab, penyelesaian perbedaan antar mazhab dengan metode al-jam'u wa al-taufiq atau muqa>ranah, serta ijtihad jama'i jika tidak ada kesepakatan di antara mazhab. Dan berdasarkan prinsip al-maqa>sid dan kaidah al-Raysuni yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh bervariasi, maka fatwa MUI yang menyatakan pernikahan di bawah tangan haram jika menimbulkan mad}arrat (dampak negatif) tidak legal (tidak sah) dan tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia. Dan dalam analisis maqasid al-syari’ah perspektif al-Raysuni dan kaidahnya, pernikahan di bawah tangan jelas dianggap haram dan dilarang. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mencatat pernikahan mereka, karena ini akan mewujudkan keadilan, perlindungan, dan maqa>s}id pernikahan bagi suami, istri, serta anak-anak mereka.

ABSTRACT

In 2008, the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa concerning the issue of unofficial marriages (underhand marriage). The fatwa concluded that although such marriages could be considered valid from a religious perspective as they fulfill the requirements and essential elements of marriage, they become prohibited if they result in negative impacts (mad}arrat). Therefore, such marriages must be officially registered. This fatwa, numbered 10 of 2008, is based on diverse considerations and refers to classical Islamic legal principles.
This research focuses on explaining the method of determining fatwa law by MUI, as well as in the fatwa statement which states that "underhand marriage is haram if it causes mad}arrat" which is classified as ambiguous and less clear and firm in punishing unregistered marriages as haram. For this reason, based on previous research data that reveals the impact of this practice and through the perspective of maqashid al-syari'ah and the rules put forward by al-Raysuni, the author will consider how the law of marriage underhand and the importance of marriage registration. Supported by research data that reveals the impact of this practice on the perpetrator.
This research employs a normative juridical research approach, referring to the title and statement of the problem posed, utilizing philosophical and conceptual approaches. Additionally, it employs the literature study technique as the primary method for data collection.
The research findings indicate that the methodology used by MUI in determining fatwas involves structured steps, including commission meetings to comprehend the issue and expert opinions, conducted through evaluating the views of jurists within the mazhab thought, resolving differences between schools of thought using the method of consensus or comparison, and collective ijtihad if there is no agreement between mazhab. And based on the principle of al-maqa>sid and the rule of al-Raysuni which emphasizes that the law should not vary, then the MUI fatwa which states that marriage under the hand is haram if it causes mad}arrat (negative impact) is not legal (invalid) and is no longer relevant to be applied in Indonesia. And in the analysis of maqasid al-syari'ah perspective of al-Raysuni and its rules, underhand marriage is clearly considered haram and prohibited. Therefore, it is important for couples to record their marriages, as this will realize justice, protection, and the maqa>s}id of marriage for the husband, wife, and their children.

مستخلص البحث

في عام 2008، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) فتوى بشأن قضية الزواج غير الرسمي (الزواج تحت اليد). استنتجت الفتوى أنه وعلى الرغم من أن مثل هذه الزيجات يمكن اعتبارها صحيحة من منظور ديني لأنها تستوفي متطلبات وعناصر الزواج الأساسية، إلا أنها تصبح حراما إذا أدت إلى تأثيرات سلبية (مضار). لذا يجب تسجيل مثل هذه الزيجات رسميًا. تمتد هذه الفتوى، برقم 10 لعام 2008، على مراعاة تنوع الاعتبارات والاستشهاد بمبادئ الأحكام الإسلامية.
هذا البحث مركز على شرح أساليب تحديد الفتوى من قبل مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، وكذلك في بيان الفتوى التي تنص على أن "الزواج تحت اليد حرام إذا تسبب في مضار" والتي تعتبر غامضة وغير واضحة وحازمة في تقدير الزواج غير المسجل على أنه حرام. ولهذا السبب، استنادًا إلى البيانات السابقة التي تكشف عن تأثير هذه الممارسة ومن خلال منظور مقاصد الشريعة والقواعد المطروحة من قبل الريسوني، سيراجع الباحث كيفية تقدير شرعية الزواج تحت اليد وأهمية تسجيل الزواج. مع دعم البيانات البحثية التي تكشف عن تأثير هذه الممارسة على الأشخاص الممارسين لها.
تستخدم هذه الدراسة نهج البحث القانوني النظري القاعدي، مشيرة إلى العنوان وبيان المشكلة المطروحة، مستفيدة من النهج الفلسفي والمفاهيمي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم تقنية دراسة الأدب كوسيلة رئيسية لجمع البيانات.
أظهرت نتائج هذا البحث أن منهجية تحديد الفتوى من قبل ا مجلس العلماء الإندونيسي تشمل خطوات منظمة، بما في ذلك اجتماعات اللجنة لفهم القضية وآراء الخبراء، تتم عبر تقييم آراء علماء المذهب، وحل الاختلافات بين المذاهب باستخدام طريقة الجمع و التوفيق أو المقارنة، والاجتهاد الجماعي في حال عدم التوافق بين المذاهب. وبناء على مبادئ المقاصد الشرعية وقاعدة الريسوني التي تؤكد أن القانون يجب أن يكون ثابتًا، فإن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي التي تنص على أن الزواج غير الرسمي حرام إذا أدى إلى مضار (تأثيرات سلبية) لا تعتبر صحيحة ولا تعتبر ذات ولا يمكن تطبيقها في إندونيسيا. ومن منظور مقاصد الشريعة وقاعدتها للريسوني، يُعتبر الزواج تحت اليد حرامًا وممنوعًا بشكل واضح. لذا، من الضروري بالنسبة للأزواج تسجيل زواجهما، حيث سيسهم ذلك في تحقيق العدالة والحماية وتحقيق مقاصد الزواج للزوج والزوجة وأطفالهما.