Metode Hakim Pengadilan Agama Jember dalam penentuan grade dispensasi kawin

ABSTRAK

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan pergaulan bebas. Untuk menekan laju peningkatan pernikahan dini di masyarakat, hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan grade dalam perkara dispensasi kawin. Dalam penelitian ini membahas bagaimana metode hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan grade terhadap dispensasi kawin serta dampak daripada penetapan grade dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dan memakai pendekatan sosiologis hukum. Sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer yaitu diperoleh melalui wawancara Hakim Pengadilan Agama Jember dan sumber data sekunder diperoleh dari data statistik laporan tahunan Pengadilan Agama Jember, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, literatur Al-Qur’an, hadist, skripsi, hasil penelitian terdahulu tentang dispensasi kawin, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal hukum, dan buku tentang dispensasi kawin. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh perubahan undang-undang, pergaulan bebas, dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan grade dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim menetapkan grade pada laki-laki usia 17 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim melihat adanya kedaruratan yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah, menghindari hal-hal yang menjerumuskan pada perzinahan dan lain-lain. Adanya grade dalam perkara dispensasi kawin sangat berpengaruh pada penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, karena hakim lebih ketat dan selektif dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin.

ABSTRACT

There has been an increase in requests for marriage dispensation at the Jember Religious Court due to the recent change in Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019. The new law states that the minimum age limit for marriage is 19 years for both men and women. The reasons for these requests include economic factors and promiscuity. To address this issue, Jember Religious Court judges have set grades in marriage dispensation cases. This study examines the judges' method on determining grades for marriage dispensations and the impact of these grades on granting or rejecting requests for marriage dispensations.

The result of this study are based on empirical legal research and take a legal sociological approach. The research drew on interviews with Jember Religious Court Judges as a primary data sources and statistical data from the Jember Religious Court’s annual report, Law no. 16 of 2019 amendments to Law no. 1 of 1974 concerning marriage, Al-Qur'an literature, hadith, theses, results of previous research on marriage dispensations, compilations of Islamic law, legal journals, and books on marriage dispensations as secondary data sources. The data was processed using editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The result of this research are Jember Religious Court judges determine grades in cases of requests for marriage dispensation due to changes in the law, promiscuity, and lack of parental supervision. Boys aged 17 years and girls aged 16 years are granted specific grades, and requests for dispensation from marriage are examined carefully in emergency situations caused by pregnancy out of wedlock to avoid adultery. By implementing grades in marriage dispensation cases, Jember Religious Court judges have significantly reduced the number of applications received and have become more selective in examining these cases. Their stricter approach has had a positive impact on the overall process.

مستخلص البحث

أدى التغيير في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ إلى القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وهو ١٩ عامًا للرجال والنساء إلى العديد من طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة جيمبر الدينية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مثل العوامل الاقتصادية والاختلاط. للحد من معدل الزيادة في الزواج المبكر في المجتمع، يحدد قضاة محكمة جيمبر الدينية درجات في حالات عقد الزواج. يناقش هذا البحث آراء قضاة محكمة جمبر الدينية في تحديد درجات إعفاءات الزواج وأثر تحديد الدرجات في قبول ورفض طلبات إعفاءات الزواج

يعد هذا البحث أحد أنواع البحوث القانونية التجريبية، ويستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا. مصدر البيانات المستخدم هو مصادر البيانات الأولية، والتي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع قضاة محكمة جمبر الدينية ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من البيانات الإحصائية من التقرير السنوي لمحكمة جمبر الدينية، القانون رقم. قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الزواج، وأدب القرآن، والحديث، والرسائل العلمية، ونتائج الأبحاث السابقة في عقود الزواج، ومصنفات الشريعة الإسلامية، والمجلات الشرعية، وكتب عقود الزواج. وفي الوقت نفسه، تستخدم عملية معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي أن العدد الكبير من طلبات الإعفاء من الزواج الناجم عن التغييرات في القانون، والاختلاط، وعدم مراقبة الوالدين جعل قضاة محكمة جمبر الدينية يحددون الدرجات في حالات طلبات الإعفاء من الزواج. وحدد القاضي الدرجة للبنين بعمر ١٧ سنة والفتيات بعمر ١٦ سنة. وينظر القاضي في الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج إلى حالات طارئة مثل الحمل أولاً، والخوف من وقوع الطفل في الزنا، ونحو ذلك. كان لوجود درجات في قضايا الإعفاء من الزواج تأثير كبير على تقليل عدد طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة جيمبر الدينية، لأن القضاة أكثر صرامة وانتقائية في فحص حالات طلبات الإعفاء من الزواج.