Analisa yuridis empiris PERMA No. 1 tahun 1956 dalam izin Poligami di Pengadilan Agama Nganjuk: Studi putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj tentang pembatalan perkawinan

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, salah satunya jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri di Pengadilan Agama. Meskipun di Indonesia poligami diperbolehkan tetapi persyaratan melakukan poligami terbilang tidak mudah. Perihal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat tetap ingin melakukan poligami dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan poligami dengan cara memalsukan identitasnya baik surat atau akta otentik. Peneliti mengkaji putusan pembatalan perkawinan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj karena dalam putusan ini terdapat dua perkara yaitu perkara perdata dan pidana, uniknya dilihat dari hukum acara, penerapan yang dilakukan Hakim dalam memutus perkara ini bertolak belakang dengan PERMA No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 karena dalam putusan ini Termohon II sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan karena berpoligami dengan tanpa melalui prosedur hukum. Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana status keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1956 pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj? Dan bagaimana tinjauan yuridis PERMA ini terkait penangguhan perkara pidana pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/lapangan dan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada beberapa Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk, PERMA dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Pada putusan nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj, Para Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan beberapa pertimbangan yang lebih relevan yakni beberapa alat bukti, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang lain yang terkait. Putusan ini tidak memberlakukan PERMA No. 1 Tahun 1956 perihal penangguhan perkara pidana pada perkara perdata dalam proses beracara sampai putusan ditetapkan. (2) PERMA No. 1 Tahun 1956 tidak masuk dalam konteks putusan ini dikarenakan menurut penjelasan dari Hakim konteks yang dituju dalam PERMA ini mengenai hak kebendaan seperti kasus jual beli tanah waris bukan terkait hak privasi seperti pemalsuan identitas dan ketika peneliti telusuri ada tidaknya ketentuan tertulis terkait konteks dari PERMA ini tidak ditemukan secara detail.

ABSTRACT

Marriage annulment can be canceled under several conditions, one of those conditions is if a husband commits polygamy without the permission of the Religious Court. Even though polygamy is permitted in Indonesia, the requirements for polygamy are not easy. This is become the reason why some people still want to practice polygamy by violating applicable laws and regulations, such as practicing polygamy by falsifying their identities, whether authentic letters or deeds. The researcher examines the decision of marriage annulment No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj because in this decision there are two cases, namely civil and criminal cases, the unique thing is seen from the procedural law, the application of the Judge in deciding this case is contrary to PERMA No. 1 of 1956 Article 1 because in this decision Respondent II was convicted by the District Court with imprisonment for one year and four months for polygamy without legal procedures. The research of the problem is how the status of PERMA No. 1 Year 1956 in decision No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj? And how is this PERMA juridical review related to the suspension of criminal cases in decision No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj?
This study uses empirical/field legal research and a sociological juridical approach by conducting interviews with several judges at the Nganjuk Religious Court as well as PERMA and other literature that is in related to the discussion of this research. Data processing methods used are data examination, classification, verification, analysis, and conclusions.
The results of this study are: (1) In the decision number 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj, The judges used several considerations in deciding the case, use several more relevant considerations, namely several pieces of evidence, Republic of Indonesia Law No. 50 of 2009, Republic of Indonesia Low No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and other related laws. This decision does not apply PERMA No. 1 of 1956 concerning the suspension of criminal cases in civil cases in the legal process until a decision is dermined. (2) This decision does not follow the appeal from PERMA No. 1 of 1956 because according to the explanation from the Judge the intended context in this PERMA regarding material rights such as cases of buying and selling inherited land is not related to privacy rights such as identity forgery and when researchers traced whether there were written provisions related to the context of this PERMA could not be found in detail.

مستخلص البحث

يستطيع تبطيل النكاح في الحالات, احدها اذا كان رجل تعديد الزوجات بدون استئذان محكمة. ولو في بلادنا تعديد الزوجات موباح, ولكن شارطه ليس سهل. يكون هذا السبب لايزال المجتمع في تعديد الزوجات بزائف ذاتيه رسالا ام وثيقة اصلية. الباحثة تبحث اقرار تبطيل النكاح رقم 0537/ف د ت. ج/2017/ف أ. عانجوك, لان في هذا القرار موجود مشكلات, يعني مشكلة مدنية ومجرمة. فذّ ينظر من حكم اجرائي, تطبيق الذي يعمل القاضي في تحكيم هذا المشكلة مضاعفات بفرما رقم 1 س. 1956 ف. 1, لان هذا القرار يحكم المجيب الثاني المخطئ من المحكمة الحكومية. اما أسئلة البحث يعني ماذا حالة نفاذ فرما رقم 1 س. 1956؟ وماذا نظرة الحكم فرما عن تأجيل مشكلة المجرمية في تحكيم رقم 0537/ف د ت. ج/2017/ف أ. عانجوك؟
تستعمل الباحثة نوع بحث الحكم التجريبي وتقريب الحكم الإجتماعي بفعل المقابلة الي القاضين في محكمة الشؤون الدينية عانجوك وفرما ومطبوعات الأخرى التي مطبق مع مباحثة هذا البحث. أما طريقة معالجة البيانات هذا البحث منها: استفهام البيانات, تصنيف البانات, تدقيقي, تحليلي, ونتيجة البيانات.
نتيجة هذا البحث يعني: 1) في قرار رقم 0537/ف د ت. ج/2017/ف أ. عانجوك يقرر القاضيون المشكلة باستعمال الإعتبارات, أحدها قرار محكمة الحكومية عانجوك لأنّ المجيب الثاني يعمل تعديد الزوجات بزائف الذاتية. 2) بموجود هذا القرار يحصل القاضي المدني تثبيت الحكم من هذه المشكلة, ينفّس العمل ويساعد في تحسين فاعليّة محكمة الشوؤن الدينية في استكمال المشكلة. هذا القرار لا يتّبع فرما رقم 1 س. 1956, لأنّ بيان القاضي مقام الموجّه في فرما عن حقوق الملكية مثل مشكلة بيع وشراء الأرض الميراث ليس يتعلّق حقوق النفسية كزائف الذاتية وعند الباحثة تطلب أموجود شرط المكاتبة يتعلق مقام من فرما لا يوجد بالتفصيل