Akibat hukum peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan komisi pengawas persaingan usaha : Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus

ABSTRAK

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, membuat beberapa ketentuan dalam lingkup persaingan usaha berubah. Salah satunya adalah mengenai lembaga yang berwenang untuk menangani upaya keberatan putusan KPPU. Dimana sebelumnya upaya diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai aturan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha menjadi dialihkan kepada Pengadilan Niaga. Peralihan tersebut menimbulkan beberapa dampak yang berpengaruh kepada administrasi maupun teknis dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha, baik bagi lembaga yang berwenang mengadili maupun pihak yang berperkara.
Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu untuk membahas akibat dari peralihan upaya keberatan pada Pengadilan Niaga dari berbagai aspek hukum, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus. Selain itu, penelitian ini juga membahas urgensi dialihkannya upaya keberatan putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga. Tentunya peralihan tersebut tidak serta merta ditetapkan tanpa landasan atas suatu hal tertentu. Perlunya peningkatan hal dalam berbagai aspek dapat menjadi salah satu urgensi dari peralihan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (empirical legal research), dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Data dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari peralihan kewenangan ini pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus adalah tercapainya kepastian hukum bagi pihak yang berperkara atas kesesuaian lingkup perkara persaingan usaha serta kualitas pembuktian yang meningkat dengan ditunjuknya hakim bersertifikasi niaga, diterapkannya kebenaran materiil karena didukung dengan diperpanjangnya jangka waktu pemeriksaan. Kemudian urgensi dari peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga dilandasi oleh berbagai hal yang relevan seperti kesesuaian lingkup perkara. Tidak hanya mengenai bidang hukum, namun juga keselarasan dalam bidang bisnis atau niaga. Kemudian, perlunya pembuktian dengan kebenaran materiil layaknya pembuktian di KPPU sebagai pendukung terpenuhinya hak-hak pihak yang berperkara.

ABSTRACT

With the passing of Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, several provisions in the scope of business competition have changed. One of them is regarding the institution authorized to handle objections to the decision of the Business Competition Supervisory Commission. Where previously the effort was submitted to the District Court according to the rules in the Business Competition Law, it was transferred to the Commercial Court. This transition has several impacts that affect the administration and technical aspects of business competition dispute resolution, both for the institution authorized to adjudicate and the litigants.
The focus of the problem in this study is to discuss the consequences of the transfer of objection efforts to the Commercial Court from various legal aspects, especially at the Surabaya District Court Class 1A Special. In addition, this study also discusses the urgency of transferring the objection to the KPPU's decision to the Commercial Court. Of course, the transfer is not necessarily determined without a foundation for a certain reason. The need for improvement in various aspects can be one of the urgencies of the transfer.
The method used in this research is empirical legal research, with a sociological legal approach. The data from this research is obtained from interviews which are then analyzed so that a conclusion can be drawn.
The result of this research is that the legal consequences of this transfer of authority in Surabaya Class 1A Special District Court are the achievement of legal certainty for litigants on the suitability of the scope of business competition cases and the quality of evidence that increases with the appointment of commercially certified judges, the application of material truth because it is supported by the extended examination period. Then the urgency of the transfer of authority over efforts to challenge KPPU decisions from the District Court to the Commercial Court is based on various relevant matters such as the suitability of the scope of the case. Not only in the field of law, but also in the field of business or commerce. Then, the need for proof with material truth like proof at the KPPU as a support for the fulfillment of the rights of the litigants.

مستخلص البحث

مع صدور القانون رقم 6 لسنة 2023 بشأن تحديد اللوائح الحكومية بدلاً من القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن خلق فرص العمل ليصبح قانونًا، تغيرت العديد من الأحكام في نطاق المنافسة التجارية. إحداها تتعلق بالمؤسسة المخولة بمعالجة الاعتراضات على قرارات لجنة الإشراف على المنافسة التجارية. وحيثما كانت الجهود ترفع سابقاً إلى المحكمة الجزئية وفقاً لأحكام قانون المنافسة التجارية، فقد تم تحويلها إلى المحكمة التجارية. وقد كان لهذا التحول آثار عديدة أثرت على الجوانب الإدارية والفنية لحل منازعات المنافسة التجارية سواء بالنسبة للمؤسسة صاحبة سلطة الفصل أو للمتقاضين.
تركز المشكلة في هذا البحث على مناقشة النتائج المترتبة على التحول في جهود الاعتراض في المحكمة التجارية من مختلف الجوانب القانونية، وخاصة في محكمة مقاطعة سورابايا من الدرجة الخاصة 1أ. وفضلاً عن ذلك، يناقش هذا البحث أيضاً ضرورة تحويل جهود الاعتراض على قرار هيئة مراقبة المنافسة التجارية إلى المحكمة التجارية. وبطبيعة الحال، لا يتم تحديد هذا التحول على الفور دون أن يرتكز على شيء معين. يمكن أن تكون الحاجة إلى تحسين الأمور في مختلف الجوانب إحدى الأمور الملحة في هذا التحول. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي، ذو المنهج القانوني الاجتماعي (المنهج القانوني الاجتماعي). تم الحصول على البيانات من هذا البحث من
المقابلات التي تم تحليلها بعد ذلك حتى يمكن استخلاص النتائج.
نتائج هذا البحث هي أن التبعات القانونية لهذا النقل للسلطة إلى محكمة منطقة سورابايا من الدرجة الخاصة 1 أ هي تحقيق اليقين القانوني للمتقاضين فيما يتعلق بملاءمة نطاق قضايا المنافسة التجارية وكذلك جودة الأدلة المتزايدة مع تعيين قضاة معتمدين تجارياً، تنفيذ الحقيقة المادية لأنها مدعومة بفترة التفتيش الممتدة. ومن ثم، فإن الحاجة الملحة لنقل سلطة الجهود الرامية إلى الاعتراض على قرار لجنة الإشراف على المنافسة التجارية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة التجارية تعتمد على مسائل مختلفة ذات صلة مثل مدى ملاءمة نطاق القضية. ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع القانوني، ولكن أيضًا الانسجام في قطاع الأعمال أو القطاع التجاري. ومن ثم، هناك حاجة إلى إثبات الحقيقة المادية، مثل الأدلة المقدمة في لجنة الإشراف على المنافسة التجارية، لدعم استيفاء حقوق الأطراف في
التقاضي.