Pandangan pengurus LAZIS-NU dan LAZISMU terhadap pasal 41 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

ABSTRAK

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mensyaratkan adanya sanksi pidana bagi LAZ yang tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, namun dalam prakteknya masih ditemui banyak pengelolaan zakat oleh LAZ secara ilegal dan ketentuan tersebut masih menuai kontroversi di masyarakat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaiamana pertimbangan DPR RI dalam merumuskan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana pandangan Pengurus LAZIS-Nahdlatul Ulama dan LAZIS-Muhammadiyah Kota Malang terhadap ketentuan tersebut.
Penelitian ini termasuk penelitian normatif-empiris (mix method), dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan premier. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data primer adalah hasil wawancara dengen informan yaitu Pengurus LAZIS-Nahdlatul Ulama dan LAZIS-Muhammadiyah Kota Malang. Metode pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan data premier diperoleh melalui wawancara. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskrptif analitis. Tahapan pengolan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan DPR RI dalam merumuskan Pasal 41 antara lain: agar peraturan bersifat mengikat dan memaksa; pengelolaan zakat secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, sehingga amil zakat diwajibkan mendapatkan izin; dan sebagai bentuk upaya menegakkan keadilan untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat, sehingga adanya sanksi pidana dalam Pasal 41 bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pengurus LAZIS-Nahdlatul Ulama dan LAZIS-Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terkait Pasal 41, yaitu pelaksanaan aktivitas LAZ harus berdasarkan peraturan dan memiliki legal formal, memberikan kepastian hukum bagi LAZ, dan sebagai upaya preventif dan represif dari adanya penyelewengan dan zakat penipuan.

ABSTRACT

The Law on Zakat Management requires criminal sanctions for LAZ who do not get permission from the competent authority, but in practice, there is still a lot of zakat management by LAZ illegally and this provision still generates controversy in society. This study aimed to find out how the DPR RI considered it in formulating Article 41 of the Law on Zakat Management and how the views of the Management of LAZIS-Nahdlatul Ulama and LAZIS-Muhammadiyah Malang City regarding this provision.
This research includes normative-empirical research (mixed method), with statutory, conceptual, and qualitative approaches. The data used are secondary and premier data. Secondary data includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data is the result of interviews with informants, namely the Management of LAZIS-Nahdlatul Ulama and LAZIS-Muhammadiyah of Malang City. Secondary data collection methods are library research and documentation, while primary data is obtained through interviews. The method of data analysis was carried out qualitatively with a descriptive-analytical nature. The stages of data processing include data examination, classification, verification, analysis, and making conclusions.
The results of this study indicate that the DPR RI's considerations in formulating Article 41 include: so that regulations are binding and coercive; institutionalized management of zakat under Islamic law, so that amil zakat is required to obtain a permit; and as a form of effort to uphold justice to realize orderly social life so that the existence of criminal sanctions in Article 41 aims to provide justice, legal certainty, and benefits. The management of LAZIS-Nahdlatul Ulama and LAZIS-Muhamamdiyah share the same view regarding Article 41, namely that the implementation of LAZ activities must be based on regulations and have formal legality, provide legal certainty for LAZ, and as a preventive and repressive measure against fraud and zakat and fraud.

مستخلص البحث

يتطلب قانون إدارة الزكاة فرض عقوبات جنائية على مؤسسات الزكاة العاملة التي ل تحصل على إذن من المسؤولين المصرح لهم ، ولكن في الممارسة العملية ل يزال هناك العديد من إدارة الزكاة من قبل مؤسسات الزكاة بشكل غير قانوني ول تزال هذه الأحكام تثير الجدل في المجتمع. الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية اعتبارات مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا في صياغة المادة ٤١ من قانون إدارة الزكاة وما هي آراء إدارة معهد الزكاة العامل ونهضة العلماء. معهد الزكاة المحمدية بمدينة مالنج بخصوص هذه الأحكام.
يتضمن هذا البحث بحثًا معياريًا تجريبيًا )طريقة الخلط( ، مع مناهج قانونية ومفاهيمية ونوعية. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية وأولية. تتضمن البيانات الثانوية المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. البيانات الأولية هي نتيجة المقابلات مع المخبرين ، وبالتحديد إدارة مؤسسة زكاة نهضة العلماء ومؤسسة زكاة المحمدية أميل في مدينة مالنج. طرق جمع البيانات الثانوية هي البحث والتوثيق في المكتبات ، بينما يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات. تم تنفيذ طريقة تحليل البيانات نوعيا ذات طبيعة تحليلية وصفية. تشمل مراحل معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والتوصل إلى استنتاجات.
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن اعتبارات مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا في صياغة المادة ٤١ تشمل: بحيث تكون اللوائح ملزمة وقسرية ؛ إدارة مؤسسية للزكاة وفقًا للشريعة الإسلامية ، بحيث يلزم الحصول على تصريح زكاة ؛ وكشكل من أشكال الجهد لدعم العدالة لتحقيق حياة اجتماعية XX منظمة ، بحيث يهدف وجود عقوبات جنائية في المادة ٤١ إلى توفير العدالة واليقين القانوني والفوائد. إن إدارة مؤسسة زكاة العامل ، نهضة العلماء ومؤسسة عامل الزكاة المحمدية ومؤسسة العامل للزكاة المحمدية ، لها نفس الرأي فيما يتعلق بالمادة ٤١ ، أي أن تنفيذ أنشطة مؤسسة العامل للزكاة يجب أن يكون قائماً على أنظمة وأن يكون لها شرعية رسمية ، توفير اليقين القانوني لمؤسسات عامل الزكاة ، وكإجراء وقائي وقمعي من وجود التخصيص والزكاة والحتيال