Dispensasi Nikah dan pejabat pemberi dispensasi Nikah berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perspektif kepastian hukum dan teori kewenangan

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai sumber hukum perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia memiliki salah satu prinsip, yaitu kematangan calon mempelai sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1). Ketentuan pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun, namun yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya dispensasi nikah yang tidak sejalan dengan aturan minimal usia perkawinan terutama dengan menggunakan frasa “penyimpangan” tanpa ada penjelasan yang lebih rigid dan tegas sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat (2). Selain tidak adanya parameter yang jelas terhadap penyimpangan melalui dispensasi, pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak menentukan yang dimaksud pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan dispensasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan melalui dispensasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari kepastian hukum dan menganalisis pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pejabat pemberi dispensasi nikah ditinjau dari teori kewenangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum diawali mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, kemudian menggali kerangka normatif menggunakan prinsip kepastian hukum dan teori kewenangan sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan melalui dispensasi adalah pengecualian kepada seorang pria dan wanita yang belum mencapai usia yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan apabila dianalisis dengan prinsip kepastian hukum, pasal 7 ayat (2) tidak memberikan tolok ukur kepastian hukum karena menyebabkan multi tafsir. Dalam pasal 7 ayat (2) mengatur pemberian dispensasi kepada pejabat selain pengadilan, apabila dianalisis dengan menggunakan teori kewenangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan dispensasi nikah kepada pejabat selain pengadilan adalah tidak tepat.

ABSTRACT

Law number 1 in 1974 about marriage as marriage legal source is valid for all Indonesian citizens has principle about the maturity of brides as stated in Article 7 ayah (1). The certainty of this article explains that marriage is permitted if only the groom reach age 19 years old and the bride is at least 16 years old. But, the problem is in the marriage dispensation which is not in line with the regulation of the age especially if it uses phrase “deviation” without further rigid explanation like in the Article 7 ayah (2). Moreover, in the article 7 ayah (2) Law Number 1 1974 about marriage also does not determine the statement of other appointed authorities which give dispensation.

This research aims to analyze the deviation through dispensation as stated in Article 7 ayah (2) Law Number 1 1974 about Marriage refer from the legal security and analyze this article about marriage which regulates the authority who give marriage dispensation from the authority theory. This research uses normative research type with legislation approach. The legal source collection is started by collecting relevant legal source with legal issues which is analyzed, then digging the normative frame using principle of legal security and authority theory as analysis.

The result shows that deviation of dispensation is the exception for a man and woman who have not reach age determined in Article 7 ayah (1) and if it is analyzed using principle of legal security, Article 7 ayah (2) does not give measuring rod of legal security because it can cause multi-interpretation. In Article 7 ayah (2) regulates the dispensation for the official other than court. If it is analyzed using authority theory shows that it is not appropriate if the authority given by marriage dispensation for the official other than court.

مستخلص البحث

القانون رقم 1 السنة 1974 بشأن الزواج كمصدر لقانون الزواج ينطبق على جميع مواطني اندونيسيا من إحدى مبادئها هي أهلية الزواج العقل والبلوغ التي نصت فيها المادة 7 فقرة (1). توضح تلك المادة أن الزواج المسموح هو إذا كان عمر الرجل 19 عاما وعمر امرأة 16 عاما، إلا أن هناك مشكلة في وجود إذن الزواج الذي يتعارض مع الحد الأدنى لسن الزواج، أو يمكن أن نستخدم عبارة "الانحراف" دون أي دلالة واضحة وثابتة، كما جاء في المادة 7 الفقرة (2). بالإضافة إلى عدم وجود معايير واضحة في الانحراف من خلال الإذن في المادة 7 (2) من القانون رقم 1 السنة 1974 بشأن الزواج، يعني عدد تحديد أي الموظف الأخر الذي يعطي الإذن.

يهدف هذا البحث إلى تحليل الانحراف من خلال الإذن الذي نصت فيه المادة 7 فقرة (2) من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج من منظور الثبات القانوني وتحليل المادة 7 فقرة (2) من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج التي تنص على الموظف الذي يعطي الإذن للزواج من منظور نظرية السلطة. يستخدم هذا البحث منهج البحث المعياري بمدخل القاوانين. بدأ بجمع المواد القانونية ذات الصلة مع القضايا القانونية المدروسة، ثم بيحث عن إطارا معياريا باستخدام مبدأ الثبات القانوني ونظرية السلطة كأدة التحليل.

تدل نتائج هذا البحث إلى أن الانحراف من خلال الإذن يكون في استثناء الرجل أو الامرأة الذي لم يبلغ السن المحدد في المادة 7 فقرة (1). وعند تحليلها باستخدام مبدأ الثبات القانوني فإن المادة 7 فقرة (2) لا توفر معيارا من الثبات القانوني وتؤدي إلى تفسيرات متعددة. في المادة 7 فقرة (2) التي تنص على رخصة الموظف خارج المحكمة الذي يعطي الإذن للزواج، عند تحليلها باستخدام نظرية السلطة فإنها تدل على عدم ملائمة إذا كانت السلطة اعطت للموظف خارج المحكمة.