Kontroversi batas minimal usia kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia perspektif pendekatan Sistem Jasser Auda

ABSTRAK

Kematangan dalam hal fisik dan psikis pada diri kedua mempelai (suami istri) yang akan melangsungkan akad pernikahan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga tujuan perkawinan itu dapat tercapai. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batas-batas minimal usia seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan. Adanya perbedaan peraturan dalam hukum agama dan Negara tentang aturan batas minimal usia kawin tersebut, yang mana dalam agama sendiri tidak dikenal dengan batas minimal usia kawin, dan dalam praktiknya memperbolehkan perkawinan usia anak-anak (al-shaghi>rah), tersebut menjadikan perbedaan pendapat (kontroversi) di antara sejumlah masyarakat. Sejumlah kalangan menganggap kebolehan pernikahan anak-anak (al-shaghi>rah) itu merupakan sebuah ijma‘ ulama dan tidak boleh ditentang. Akan tetapi, Jasser Auda (seorang pakar hukum Islam) mengatakan bahwa ijma‘ merupakan bukanlah sumber hukum dan harus dikaji kembali sesuai dengan kondisi pada saat ini. oleh karena itu, Jasser Auda menawarkan “pendekatan sistem” untuk mengkaji kembali hukum Islam melalui fitur-fitur sistemnya sehingga hukum Islam menjadi relevan dan mampu menjawab berbagai problem pada saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui bagaimana penentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia perspektif pendekatan sistem Jasser Auda. Kedua, mengetahui relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dengan konteks saat ini dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, di mana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifiasikannya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Dengan menggunakan pendekatan system Jasser Auda, melalui fitur multidimensionality, dalam hukum Islam tidak mengatur batas minimal usia kawin, serta tidak melarang atau menganjurkan seseorang untuk menikah sedini mungkin. Mengenai pernikahan perempuan zaman sekarang, hal itu tidak bisa dianalogikan begitu saja dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘A<ishah. Melalui pembaruan cognitive culture, hukum tentang batas minimal usia kawin itu juga harus mampu mambuka diri dengan aturan hukum Internasional sehingga umat Islam mampu bersaing secara Internasional. Melalui maqa>s}id kontemporer, batas minimal usia kawin harus menuju hukum yang bersifat pengembangan diri dan terwujudnya hak-hak asasi. (2) Batas minimal usia kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, baik itu dari unsur pendidikan, kesehatan, ekonomi dan undang-undang tentang HAM serta perlindungan anak dan perempuan. Oleh karena itu, batas minimal usia kawin tersebut harus dinaikkan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun. (3) Dengan dinaikkan batas minimal usia kawin ini maka memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, baik itu dari pendidikan, ekonomi dan penekanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Maturity in terms of physical and psychic on the bride and groom (husband and wife) who will hold a wedding ceremony is a way to create a harmonious family, so the purpose of marriage can be achieved. Therefore, the government through Law No. 1 Year 1974 on Marriage limits to the minimum of marriageable age to person. The big difference in the rules of religious and state law the minimum marriageable age, which is where the religion itself is not known to is minimum marriageable age, and in practice religious allow under marriageable age (al-shaghi>rah), it makes a difference of opinion (controversy) among a number of communities. Some ulama consider that the permissibility of child marriages (al-shaghi> rah) was an ijma' and should not be resisted. However, Jasser Auda (an expert on Islamic law) says that ijma' is not a source of law and must be reviewed in accordance with the conditions at this time. Therefore, Jasser Auda offers "a system approach" to reassess Islamic law through the features of the system so that Islamic law is relevant and able to answer a variety of problems at the moment.

This study aims to: First, how does a system approach of Jasser Auda view the determination of the minimum marriageable age in the Marriage Law in Indonesia. Second, determine the relevance of marrying age minimum limit to the present context and its contribution to social development.

This research is normative research, where the data sources that used are secondary data sources, including primary data or secondary data. The researcher collected secondary data in the form of primary and secondary legal materials which are appropriate to the topics and then classified them based on the source and analyzed them comprehensively.

The results of this study is: (1) Regarding a system approach Jasser Auda, through features of multidimensionality, in Islamic law does not set a minimum of marriagable age, and do not prohibit or encourage someone to get married as early as possible. Regarding women's wedding today, it could not be similiarized with the marriage of the Prophet Muhammad with the 'A<ishah. With the based on contemporary cognitive culture, laws on minimum of marriageable age must also in live with the rules of international law that Muslims are able to compete internationally. Through maqa>s}id contemporary, minimum of marriageable age should be set to words, self-development and the realization of human rights. (2) The minimum of marriageable age contained in the Marriage Act (UUP) is considered to be irrelevant to the circumstances of contemporary, in education, health, economics and the law on human rights and child protection and women. Therefore, the minimum marriage age limit should be raised from 16 (sixteen) years to 18 (eighteen) years. (3) With the increased minimum mariageble age then contributes to national development, wheter in education, economy or in domestic violence.

مستخلص البحث

النضج على الجسدية والنفسية في الزوجين (الزوج والزوجة) الذي سيعقد حفل الزفاف هو وصيلة لخلق عائلية منسجمة, لذلك الغرض من الزواج يمكن تحقيقه. ولذلك، الحكومة من خلال القانون رقم 1 لسنة 1974 عن حدود الزواج من الحد الأدنى لسن يسمح للشخص لزميله. الفارق الكبير في القواعد القانون والدولة, قواعد دينية لا تحد من الحد الأدنى لسن الزواج، و في الواقع يسمح بزواج القاصرات (الصغيرة)، فإنه يجعل اختلاف في الرأي (جدل) في المجتمعات. وترى بعض العلماء أن جواز زواج الأطفال (الصغيرة) ذلك الإجماع ، ولاينبغي ان يكون ضدّ على ذلك. لكن جاسر عودة (فقيه في القانون الإسلامي) يقول أن الإجماع ليس من مصادر الأحكام, ويجب أن يعاد النظر في هذا الوقت. جاسر عودة يقدم "نهج النظم" لإعادة تقييم الشريعة الإسلامية من خلال ملامح النظام بحيث الشريعة الإسلامية هي ذات الصلة، وقادرا في الإجابة على مجموعة متنوعة من المشاكل في هذا الوقت.

وتهدف هذه الدراسة : أولا، معرفة كيفية جاسر عودة بنهج النظمه ينظر الى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج في اندونيسيا. ثانيا، معرفة أهمية الزواج حد أدنى سن للسياق الحالي ومساهمته في التنمية الاجتماعية.

أما نوع هذا البحث معياري, تستخدم الباحثة مصدر البيانات الثانوية تحتوي مادة الحكم الرئيسية و الثانوية. اجمعت الباحثة سائر مادة الحكم سواء رئيسية كانت أم ثانوية حسب الموضوع المقصود ثم تمييزها وفق المصادر و ترتيبها ثم تحللها تحليلا شاملا.

ونتائج هذه الدراسة (1) باستخدام "نهج النظم" جاسر عودة، من خلال ميزات "تعدد أبعادها"، في الشريعة الإسلامية لاتحدد الحد الأدنى في سن الزواج ، ولا تحظر و تشجيع لشخص على الزواج في سن الصغيرة. وعن زواج المرأة في الأزمنة المعاصرة لا يمكن مساواته بزواج النبي محمد مع عائشة. ومن خلال "الثقافة المعرفية", حكم على الحدود لسن الزواج ينبغي أن تكون مفتوحة للقانون الدولي بحيث أن المسلمين يمكن أن تتنافس دوليا. ومن "المقاصد المعاصر" حدود سن الزواج ينبغي أن يؤدي إلى القانون الذي يكون "تنمية" و "حقوق الإنسان". (2) و الحدود لسن الزواج في القانون الزواج غير ذي صلة الظروف السائدة في هذا الوقت, سواء كان ذلك من التعليم, الصحة و المعاملة و القانون في "حقوق الإنسان" و حماية الأطفال والنساء. وبناء على ذلك, حدود سن الزواج ينبغي أن تثار من 16 إلى 18 سنة. (3) بزيادة هذا الحدود سن الزواج, أن يسهم في التنمية الوطنية, سواء كان في التعليم, الصحة , الإقتصاد والتركيز على العنف المنزلي.