Perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi no. 18/puu-xvii/2019 perspektif Hukum Progresif dan Maqāṣidu Al-Syarī’ah

ABSTRAK

Parate eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan penafsiran setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, yakni kreditur tidak lagi bisa melaksanakan parate eksekusi hanya dengan dasar debitur cidera janji yang ditentukan secara sepihak. Terdapat kesalahan paradigma pada pelaksanaan parate eksekusi sebelum Putusan jika ditinjau dari hukum progresif, karena dinilai kurang melindungi debitur. Selanjutnya, setelah adanya Putusan, maka perlu diketahui kesesuaiannya dengan paradigma hukum progresif.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atas parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif Hukum Progresif dan Maqāṣidu al-Syarī’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan kepada debitur secara preventif dan represif, ditinjau dari perspektif hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo putusan ini memenuhi empat karakteristiknya, pertama yakni, hukum itu untuk manusia. Kedua, menolak untuk mempertahankan status quo. Ketiga, tidak menyerahkan masyarakat tunduk pada hukum tertulis. Keempat, memberikan peranan penting prilaku manusia dalam berhukum. Ditinjau dari perspektif Maqāṣidu al-Syarī’ah, substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mewujudkan kemaslahatan al-Ḍarūriyyāt, yakni dengan melindungi harta (hifdẓ al-māl), agama (hifdẓ al-dīn), dan jiwa (hifdẓ al-nafs).

ABSTRACT

The execution of fiduciary guarantees has undergone changes which were found after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, namely creditors are no longer able to carry out execution executions only on the basis of a default debtor determined by the party. There is a paradigm of error in the implementation of parate execution prior to the Decision if viewed from a progressive law perspective, because it is considered not to protect the debtor. Furthermore, after a Decision has been made, it is necessary to know its compatibility with the progressive legal paradigm.

The purpose of this study is to analyze the legal protection of debtors for the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 in terms of the perspective of Progressive Law and Maqāṣidu al-Syarī'ah. This research is a normative legal research using statutory, case, and contextual approaches. This study uses primary and secondary legal materials which are analyzed descriptively-qualitatively.

The results of the study show that the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 has provided protection to debtors in a preventive and repressive manner, from a progressive legal perspective put forward by Satjipto Rahardjo this decision fulfills four characteristics, namely first that law is for humans. Second, refuse to maintain the status quo. Third, do not submit society to the written law. Fourth, giving an important role in human behavior in law. Viewed from the perspective of Maqāṣidu al-Syarī'ah, the substance of the Constitutional Court's decision embodies the benefit of al-Ḍarūriyyāt, namely by protecting property (hifdẓ al-māl), religion (hifdẓ al-dīn), and soul (hifdẓ al-nafs).

مستخلص البحث

التنفيذ البراتيه على الضمانات الائتمانية خضع لتغيير التفسير بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ۱٨/PUU-XVII/۲٠۱٩ أي أن الدائن لم يعد قادرًا على التنفيذ البراتيه فقط على أساس المدين المتخلف عن السداد والذي يتم تحديده من جانب واحد ، هناك نموذج خاطئ تنفيذ على التنفيذ البراتيه قبل القرار من حيث القانون التقدمي, لأنه يعتبر أقل حماية للمدين بعد القرار ، من الضروري معرفة مدى ملاءمته للنموذج القانوني التقدمي

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل الحماية القانونية للمدينين لتنفيذ براتيه الضمانات الائتمانية بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ۱٨/PUU-XVII/۲٠۱٩ ينظر إليها من منظور القانون التقدمي و مقاصد الشريعة. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام المناهج التشريعية والقضية والمفاهيمية. تستخدم هذه الدراسة المواد القانونية الأولية والثانوية التي تم تحليلها وصفيًا نوعيًا

تظهر نتائج البحث أن قرار المحكمة الدستورية رقم ۱٨/PUU-XVII/۲٠۱٩ قدم الحماية للمدينين بطريقة وقائية وقمعية ، من منظور القانون التقدمي الذي طرحه ساتجيبتو راهارجو ، يفي هذا القرار بأربعة من خصائصه ، أولاً ، أي أن القانون للبشر . ثانيًا ، رفض الإبقاء على الوضع الراهن ثالثًا ، لا تخضع المجتمع للقانون المكتوب رابعًا ، توفير دور هام في السلوك البشري في القانون من وجهة نظر مقاصد الشريعة ، فإن جوهر قرار المحكمة الدستورية يجسد فائدة الضاروريات وهي حفظ المال ، حفظ الدين ، حفظ النفس