أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية عند الفقهاء الأربعة :دراسة وصفية تحليلية

مستخلص البحث

وهدفت دراسة البحث للوصول إلى معرفة عدة أُمور منها :-
1-بيان رأي الفقهاء الأربعة في حجية القراءات القرآنية المتواترة والشاذة ، والترجيح بين آرائهم 2-معرفة دور القراءات القرآنية في إثراء وتكثير المعنى القرآني وما يستنبط منه 3-توضيح أثر الأحكام الفقهية المرتبطة بالأحكام القرآنية في الواقع المعاصر ، وبعد جمع المادة المستهدفة من البحث اعتمد الباحث في تحليل البيانات على الطريقة الاستقرائية وهي الطريقة التي تبدأ من الجزء وتنتهي بالكل ، والاستقراء يعد أسلوباً من أساليب العقل في الوصول إلى المعرفة واكتشاف المجهول وهو عبارة عن البدء بفحص الجزئيات ، ثم التدرج منها إلى الكليات لتكوين حكم عام .
يرى جمهور العلماء جواز العمل بالقراءات القرآنية المتواترة في استنباط الأحكام الشرعية كونها قطعية الثبوت ، ويرى أيضاً في جواز العمل بها في القراءات الشاذة ، وحجتهم ، أنها-على أقل تقدير- في منزلة خبر الآحاد ، التي لا يختلف العلماء في الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية وقد احتج بها في كثير من الأحكام ، وقد أدرك المفسرون قديمًا وحديثًا أثر القراءات سواء كانت متواترة أم شاذة في بيان معان جديدة للآيات القرآنية وتعاملوا مع القراءات وكأنها آيات مستقلة من حيث دلالاتها على المعاني .

إنّ من طبيعة الفقه الإسلامي التغيّر والتطوّر والثبات ، والتجدد ، ومواكبة هذا التجدد والنموّ الطبيعي الذي يحدث على هذا الكون ، وإن كثيرًا من الأحكام التي بناها المجتهدون بأحكام وفتاوى معيّنة تغيرت بناءً على اختلاف الزمان والمكان ، وذلك لتغيّر الأعراف لحدوث ضرر أو فساد ؛ إذ لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر على الناس ، ولخالف الحكم قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد .

فالأحكام التي يطرأ عليها التغيّر هي تلك التي بنيت على أمارات مؤثرة غير ثابتة ولا مطردة في الحال وكلّها تعود إلى تغيّر المصلحة ، وكثرة المسوغات والدّواعي التي تؤدي إلى تغير الأحكام.