Kesadaran hukum mahasiswa terhadap regulasi peredaran pakaian bekas Impor: Studi pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang

ABSTRAK

Maraknya peredaran pakaian bekas impor di Indonesia masih menjadi polemik yang menuai tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Regulasi terkait kegiatan impor pakaian bekas telah ditetapkan sejak tahun 2015 dan secara eksplisit termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mana UU Perdagangan ini adalah payung hukum dari adanya regulasi peredaran pakaian bekas impor. Meski sudah ditetapkan, kesadaran masyarakat atas hal tersebut khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah masih dipertanyakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologi hukum. Data dan sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dalam bentuk kutipan pasal yang berhubungan dengan peredaran pakaian bekas impor dan salinan hasil wawancara, dan data sekunder berupa data yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, jurnal publikasi, media online, dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumentasi, dengan teknik pengolahan datanya yang meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memaparkan (1) pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor; (2) sikap hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor; (3) perilaku hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor
Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap regulasi peredaran pakaian bekas impor dengan 4 indikator kesadarannya menyatakan bahwa sudah memiliki pengetahun hukum yang baik namun pemahaman hukumnya masih tergolong kurang. Untuk indikator sikap hukumnya mengarah pada sikap hukum yang negatif, yaitu dengan tetap membeli dan memperjualbelikan pakaian bekas impor. Dari segi indikator perilaku hukumnya mengarah pada perilaku hukum yang menyimpang dari pengetahuan hukumnya. Maka dari keempat indikator tersebut terlihat bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya sadar atas regulasi tersebut.

ABSTRACT

The outbreak of imported used clothing in Indonesia is still a polemic that has drawn pros and cons among the public. Regulations related to the import of used clothing have been established since 2015 and are explicitly stated in the Minister of Trade Regulation No. 15/2015 on the Prohibition of Imports of Used Clothing. This regulation is a derivative rule of Law No. 7 of 2014 on Trade, which is the legal basis for the regulation of the circulation of imported used clothing. Even though it has been established, public awareness of this issue is still being questioned, especially for Sharia Economic Law students.

This research is empirical legal research with a legal sociology approach method. The data and data sources used includes primary data sources in the form of article citations related to the circulation of imported used clothing and copies of interview results, and secondary data which are derived from Legislation, journal publications, online media, and others. The data collection techniques used are interviews, and documentation studies, with data processing techniques including data examination, classification, verification, analysis, and conclusions. The purpose of this research is to describe (1) legal knowledge and understanding of Sharia Economic Law students on the imported used clothing circulation regulation; (2) legal attitudes of Sharia Economic Law students on the imported used clothing circulation regulation; (3) legal behavior of Sharia Economic Law students on the regulation of the imported used clothing circulation.
The results of the study indicate that the legal awareness of Sharia Economic Law students towards the regulation of the circulation of imported used clothing with 4 indicators of awareness states that they already have good legal knowledge but their legal understanding is still insufficient. In terms of legal attitudes, it leads to a negative legal attitude, namely by continuing to buy and trade imported used clothing. In terms of legal behavior indicators, it leads to legal behavior that deviates from legal knowledge. From these four indicators it can be seen that Sharia Economic Law students are not fully aware of the applicable legal norms.

:مستخلص البحث

الملابس المستعملة المستوردة ما زال تفاشي في إندونيسيا مما تجعل جدليًا أثار إيجابيات وسلبيات بين الجمهور. تم وضع اللوائح المتعلقة باستيراد الملابس المستعملة منذ عام 2015 وهي مذكورة صراحة في لائحة وزير التجارة رقم 15 عام 2015 بشأن حظر استيراد الملابس المستعملة. هذه اللائحة هي قاعدة مشتقة من القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة، وهو أساس القانوني لتنظيم تداول الملابس المستعملة المستوردة. وعلى الرغم من ترسيخ هذا القانون، لا يزال الوعي العام بهذا الموضوع متسائل، ولا سيما بالنسبة لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي.
هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بطريقة نهج علم الاجتماع القانوني. تتضمن مصادر البيانات والبيانات المستخدمة مأخوذة من مصادر البيانات الأولية في شكل مقالات تتعلق بتداول الملابس المستعملة المستوردة ونسخ من نتائج المقابلات، والبيانات الثانوية مستمدة من التشريعات ومنشورات المجلات ووسائط الإعلام على الإنترنت وغيرها. وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات ودراسات التوثيق، مع تقنيات معالجة البيانات بما في ذلك فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاستنتاجات. الغرض من هذا البحث هو وصف (1) معرفة القانونية وفهم طلاب القانون الاقتصادي الشرعي حول لائحة تداول الملابس المستعملة المستوردة؛ (2) المواقف القانونية لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي بشأن لائحة تداول الملابس المستعملة المستوردة؛ (3) السلوك القانوني لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي بشأن تنظيم تداول الملابس المستعملة المستوردة.

تشير نتائج البحث إلى أن الوعي القانوني لطلاب القانون الاقتصادي الشرعي على نظام تداول الملابس المستعملة المستوردة مع 4 مؤشرات للتوعية ينص على أن لديهم معرفة قانونية جيدة بالفعل، ولكن فهمهم القانوني لا يزال غير كافٍ. ومن حيث المواقف القانونية، فإنه يؤدي إلى موقف قانوني سلبي، أي الاستمرار في شراء الملابس المستعملة المستوردة والاتجار بها. من حيث مؤشرات السلوك القانوني، فإنه يؤدي إلى سلوك قانوني خارج المعرفة القانونية. لذلك يمكن ملاحظة من هذه المؤشرات الأربعة أن طلاب القانون الاقتصادي الشرعي ليسوا على دراية كاملة بالقواعد القانونية المعمول بها