Hukum penetapan nominal Jariyah Masjid Al-Mubarak Kebonsari Banjarsari Manyar Gresik perspektif Fiqih Empat Madzhab dan UU no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti akad tabarru` yakni akad jariyah, dalam interpretasinya adalah wakaf. Rasionalisasinya ditinjau dari dua hal. Yang pertama, pendapat empat madzhab bahwasanya jariyah adalah asas legalitas dari adanya wakaf. Yang kedua adalah berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua takmir masjid yang menjelaskan bahwasanya jariyah adalah isti`mal atau intifa`ul `ain yakni menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan syari`at Allah beserta tetap atau baqoul `ain barang tersebut harus tetap. Persoalan penelitian ini terjadi pada penetapan nominal jariyah masjid yang dilakukan oleh panitia pembangunannya. Kitab Fiqih menyebutkan bahwasanya persyaratan dari sahnya wakaf adalah ahliyatut tabarru` dan mukhtar, yang mana maksud dari mukhtar adalah seseorang yang tidak terpaksa atau dalam keadaan suka rela.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana metode penetapan nominal masjid tersebut? Bagaimana hukum penetapan nominal tersebut berdasarkan dengan perspektif empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf No 41 tahun 2004? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yakni menggunakan data yang ada di lapangan sebagai sumber data sekundernya, juga menggunakan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004.

Hasil penelitian ini menyebutkan metode penetapan nominal Jariyah tersebut berdasarkan Musyawarah Panitia Pembangunan, lalu diusulkan ke takmir dan pengurus masjid, kemudian dibawa ke Forum Tahlil Rutin agar dipilih salah satu dari penetapan nominal tersebut oleh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Hukum berdasarkan perspektif empat madzhab dikutip dari kitab fiqih masing-masing madzhab menyebutkan bahwasanya tiga madzhab kecuali madzhab Hanabilah bersepakat wakif harus memiliki kriteria ahlut tabarru` dan juga mukhtar. Perbedaan UU Wakaf dan pernyataan dalam kitab fiqih adalah dalam UU Wakaf tidak mensyaratkan keharusan muhktar bagi wakif. Sedangkan, dalam KHI pasal 217 mensyaratkan ahlut tabaru` dan mukhtar. Penetapan jumlah nominal jariyah menimbulkan adanya intervensi dalam akad tabarru` maka hukum hal tersebut adalah tidak boleh, berdasarkan pendapat KHI dan empat madzhab kecuali Hanabilah.

ABSTRACT

This study examines the tabarru` contract, namely the finger contract, which in its interpretation is waqf, its rationalization is viewed from 2 things. First, the opinion of the 4 schools of thought that jariyah is the principle of legality of the existence of waqaf. And the second is based on the results of interviews conducted by researchers to the head of the mosque's ta`mir who explained that jariyah is isti`mal or intifa`ul `ain, namely using or utilizing these items in accordance with the Shari`at of Allah and fixed or baqoul` ain the item must be fixed. The problem occurred in determining the nominal radius of the mosque which was carried out by the construction committee. In the book of Fiqh it is stated that the requirements for the validity of waqf are expert, yatut tabarru` and mukhtar, which means that muhktar is someone who is not forced or in a state of voluntarily.

Therefore the formulation of the problem is; what is the method of determining the nominal mosque? And how is the nominal determination law based on the perspective of the four Madzhabs and the Waqf Law No. 41 of 2004? This study uses the Juridical Empirical method, which uses existing data in the field as a source of secondary data, also uses Law number 41 of 2004.
The results of this study are 1) that the nominal determination method for Jariyah is based on the deliberations of the Development Committee, then ta`mir and mosque administrators, who are then brought to the Routine Tahlil Forum so that the community chooses one of these nominal determinations, according to their abilities. 2) The Law of Determining the Nominal Jariyah in the Perspective of the Four Madzhabs from the sources of the Book of Fiqh.

States that 3 schools except the Hanabilah school agree that someone who wants to donate his wealth through waqf which is called wakif must have 2 criteria namely ahlut tabarru` and also mukhtar or on their own initiative. So if people donate by setting a nominal amount to donate, indirectly according to the three schools of thought (except the Hanabilah school of thought) it negates the legal requirement to become a waqif, namely (mukhtar). In the waqf law it is stated in Article 8 that waqif is only ahlut tabarru` which is detailed. So it does not explain the necessity of mukhtar in terms of the validity of waqf. But, in KHI Book III regarding waqf in article 21.

مستخلص البحث

تبحث هذه الدراسة في العقد التبرع وهو عقد الجارية، و هو الوقف ،تعمد هذا الرءي بنظر على شيئين. أولاً ، رأي المذاهب الأربعة في أن الجريّة هي مبدأ شرعية وجود الوقف، والثاني بناء على نتائج مقابلات مع رئيس تعمير المسجد قائلا "إنتفاع العين مع بقاء العين" حدثت المشكلة في تحديد قيمة المال للتبرع ا للمسجد الذي قامت به لجنة التجديد، جاء في كتاب الفقه أن اشتراطات صحة الوقف أهلية التبرع ومختار.

لذلك فإن صياغة المشكلة هي ؛ ما هي طريقة تحديد اسم المسجد؟ وكيف يعتمد قانون التحديد الاسمي على منظور المذاهب الأربعة وقانون الوقف رقم 41 لسنة 2004؟ تستخدم هذه الدراسة الطريقة القانونية التجريبية ، والتي تستخدم البيانات الموجودة في المجال كمصدر بيانات ثانوي ، يستخدم أيضًا القانون رقم 41 لعام 2004. ثم مقشر بسكين تحليل منظور المذاهب الأربعة.

وكانت نتائج هذه الدراسة 1) أن طريقة تحديد الجرية المالية على مداولات لجنة التنمية ، ثم مديري التعمير والمسجد الذين يتم إحضارهم بعد ذلك إلى منتدى التهليل الروتيني بحيث يكون أحد الأسماء الاسمية. يتم اختيار القرارات من قبل المجتمع ، وفقًا لقدراتهم. 2) ينص قانون تحديد الجرية الاسمية في منظور المذاهب الأربعة من مصدر كتاب الفقه الذي حلله الباحث على أن ثلاث مدارس باستثناء مدرسة الحنابلة تتفق على أنه يجب على من يريد التبرع بثروته من خلال الوقف الذي يسمى واقف. لها معياران هما "أهل الطبرع" و "المختار" أو "المبادرة الذاتية". لذلك إذا تبرع الناس بتحديد مبلغ رمزي للتبرع ، بشكل غير مباشر حسب المذاهب الثلاثة (باستثناء مدرسة الحنابلة الفكرية) ، فهذا يلغي الشرط القانوني في أن يصبح المرء وقفاً ، وهو (المختار). ينص قانون الوقف في المادة 8 على أن الوقف ليس سوى أهل تبرع وهو تفصيل أ. الكبار ، ب. معقول ، ج. لا يمنع من القيام بالإجراءات القانونية و د. المالك القانوني لأملاك الوقف. لذلك فهو لا يفسر ضرورة المختار من حيث صحة الوقف ومع ذلك ، في كتاب KHI III بشأن الوقف في المادة 217 "الأشخاص الناضجون والعقل السليم والذين لا يمنعهم القانون من القيام بأعمال قانونية بمحض إرادتهم"