Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja perspektif Maqashid Syariah: Studi di Bank BTN Syariah Malang

ABSTRAK

Dalam Islam tidak ada aturan larangan menikah dikarenakan kontrak kerja, dalam HAM juga tertulis bahwa manusia memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat dengan Maqāṣid Syari’ah. Sedangkan pada kenyataanya terdapat beberapa perusahaan yang memberlakukan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi pegawai baru. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui tanggapan para pegawai mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah Malang. 2). Untuk menganalisis sudut pandang analisis Maqāṣid Syari’ah Imam Shatibi terhadap kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BTN Syariah Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan menguraikan hasil dari wawancara untuk kemudian dideskripsikan secara tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan Teknik pengolahan data menggunakan Teknik edit, klasifikasi, verivikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1). Menurut para pegawai alasan adanya kebijakan larangan menikah yaitu agar tidak mengurangi profesionalitas bekerja, mengganggu produktifitas bekerja, menghambat pekerjaan kantor, dan mengganggu pelatihan. Dampak dari kebijakan tersebut bagi perusahaan adalah mempertahankan kualitas perusahaan, memudahkan perusahaan dalam penempatan rotasi, dan mengurangi biaya asuransi. Dampak dari kebijakan tersebut bagi pegawai sendiri adalah lebih maksimal dalam bekerja, lebih fokus bekerja, lebih fokus menabung, dan menghambat pernikahan. 2). Kebijakan larangan menikah tersebut menurut Maqāṣid Syari’ah Imam Al-Shatibi dapat mengancam aspek ḍaruriyat dalam memelihara keturunan (hifẓu nasl). Namun jika dikaitkan dengan salah satu kaidah dalam kitab Al-Muwāffaqat yaitu “Al-Mubāḥu bi al-Juz’I yakūnu matlūban bi al-kulli aw manhiyyan ‘anhu bi al-kulli” maka larangan menikah di Bank BTN Syariah hukumnya adalah boleh secara keseluruhan serta tidak bertentangan dengan kaidah fiqhiyah dan maqashid Syariah. Hal ini karena larangan tersebut bersifat sementara dan juga melihat lebih banyaknya kemaslahatan yang dirasakan pegawai dibanding kemudharatan dari kebijakan larangan menikah di Bank BTN Syariah Malang.

ABSTRACT

In Islam, there is no prohibition on marriage due to employment contracts, and human rights also state that humans have the right to have a family and continue offspring. In line with Islamic law, which aims to protect the benefit of the people with Maqāṣid Shari'ah. Meanwhile, in reality, there are several companies that impose a marriage ban during the employment contract period for new employees. The objectives of this study are 1). To find out employees' responses regarding the policy prohibiting marriage during the employment contract period at BTN Syariah Bank Malang. 2). To analyze the perspective of Imam Shatibi's Maqāṣid Shari'ah analysis on the policy of marriage prohibition during the employment contract period at BTN Syariah Bank Malang.

This research is empirical research with a qualitative descriptive approach, where researchers will describe the results of interviews and then describe them in writing. The data sources used are primary and secondary data, while the data processing technique uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this study state that 1). According to employees, the reasons for the no-marriage policy are not to reduce work professionalism, interfere with work productivity, hinder office work, and interfere with training. The impact of the policy for the company is to maintain the quality of the company, facilitate the company in rotational placement, and reduce insurance costs. The effect of the policy on employees themselves is that they are more optimal at work, more focused on working, more focused on saving money, and inhibiting marriage. 2). The no-marriage policy according to Imam Al-Shatibi's Maqāṣid Shari'ah may threaten the ḍaruriyat aspect of preserving offspring (hifẓu nasl). However, if it is related to one of the rules in the book of Al-Muwāffaqat, namely "Al-Mubāḥu bi al-Juz'I yakūnu matlūban bi al-kulli aw manhiyyan 'anhu bi al-kulli", then the prohibition of marriage in the BTN Syariah Bank is permissible as a whole and does not conflict with the fiqhiyah rules and maqashid Sharia. This is because the ban is temporary and also sees more benefits felt by employees than the disadvantages of the marriage ban policy at BTN Syariah Bank Malang.

مستخلص البحث

لايوجد في الإسلام سياسة تحريم الزواح أثناء عقد العمل، كما ورد في الحقوق البشرية أن الإنسان له حق ليتزوج واستمرار النسل. تمشيا بالشريعة الإسلامية التي تهدف إلى مصلحة الأمة بمقاصد الشريعة. وأما الواقع كثيرا من الشركات التي تحظر الزواج أثناء عقد العمل للموظفين الجديد. وأهداف هذا البحث هي: 1) لمعرفة الرأي الموظفين عن سياسة حظر الزواج أثناء عقد العمل في بنك BTN الشريعة مالانج. 2) لتحليل وجهة نظر مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي عن حظر الزواج أثناء عقد العمل في بنك BTN الشريعة مالانج.

وهذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج وصفي نوعي، حيث تتصف الباحثة نتائج المقابلات ليتم وصفها بالكتابة. ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية، وتستخدم تقنيات معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والإستنتاج.

ونتائج هذا البحث هي: 1) رأى الموظفون أن سبب حظر الزواج هو كي لاينقص إحتراف العمل، ويزعج إنتياج العمل، ويعيق العمل المكتبي، ويزعج التدريب. وتأثير هذه السياسة على الشركة هو الحفاظ على جودة الشركة، وتسهل الشركة للتنسيب الدوراني، وتنقص قسط التأمين. وتأثير هذه السياسة على الموظفين أنفسهم هو تعظيم العمل، والتركيز أكثر للعمل والإدخار بتعيق الزواج. 2) وحظر الزواج أثناء عقد العمل عند مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي يمكن أن يهدد جانب الضروريات في حفظ النسل. ولكن إذا إرتبط بأحد القواعد الموجودة في كتاب الموافقات، وهو "المباح بالجزء يكون مطلوبا بالكل أو منهيا عنه بالكل" فحظر الزواج أثناء عقد العمل في بنك BTN الشريعة مالانج حكمه جائز عامة ولايتعارض بقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وهذا لأن الحظر مؤقت، وبنظر أكثر المصلحة بالنسبة إلى الضروريات.