Fulfillment of children's rights in marriage age restriction in the perspective of Mashood A. Baderin view of Human Rights: Sociological study of marriage law number 16 of 2019

ABSTRAK

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan dalam praktiknya masih menyisakan problematika, Salah satu problem dalam UU Perkawinan adalah regulasi batas umur minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yang dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan. Selain itu, akibat dari regulasi tersebut menjadi salah satu faktor praktik perkawinan anak di Indonesia. Implikasi dari adanya praktik perkawinan anak adalah banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia telah melakukan perubahan batas umur minimal perkawinan dalam UU Perkawinan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan anak serta untuk melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek sosiologis perubahan batas umur perkawinan di Indonesia yang pada dasarnya menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia Universal sebagai instrumen utama dalam merevisi UU Perkawinan di Indonesia dengan menggunakan pandangan Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Mashood A. Baderin.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua aspek sosiologis yang mendasari perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia, yaitu aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Perubahan batas umur minimal perkawinan dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak anak, terutama hak untuk mendapatkan kesehatan dan hak atas pendidikan. Menurut Mashood A. Baderin dalam hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis telah mengatur tentang hak-hak anak. Perubahan batas umur minimal perkawinan yang dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak anak selaras dengan pandangan Mashood A. Baderin tentang hak-hak anak.

ABSTRACT

Along with implementing the Marriage Law, there are still problems in practice. One of the problems in the Marriage Law is the regulation of the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph (1), which is considered inadequate and discriminates against girls. In addition, the impact of these regulations is one of the factors in the practice of underage marriage in Indonesia. The practice of underage marriage implies that many children's rights are not fulfilled. Therefore, through the ministry of law and human rights, Indonesian Government has made changes to the minimum age limit for marriage in the Marriage Law to prevent the practice of underage marriage and protect children's rights, which are part of human rights.

This research aims to examine the sociological factors of changes in the age limit for marriage in Indonesia, which basically uses the Universal Human Rights approach as the main instrument in revising the Marriage Law in Indonesia by using the view of human rights put forward by Mashood A. Baderin.

This research is a normative juridical research that uses a historical and conceptual approach. The results of this research show that two sociological aspects underlie changes in the minimum age limit for marriage in Indonesia, namely the health and education aspects. Changes in the minimum age limit for marriage are intended to fight for children's rights, especially health and education. According to Mashood A. Baderin, the Al-Qur'an and Hadith have regulated children's rights. Changes in the minimum age limit for a marriage intended to fight for children's rights align with Mashood A. Baderin's views on children's rights in Islamic law.

مستخلص البحث

جنبا إلى جنب مع تطبيق قانون الزواج ، لا تزال هناك مشاكل في الممارسة العملية. ومن المشاكل في قانون الزواج تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج في المادة 7 فقرة (1) التي تعتبر غير كافية وتمييز ضد الفتيات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تأثير هذه اللوائح هو أحد العوامل في ممارسة زواج الأطفال في إندونيسيا. الآثار المترتبة على ممارسة زواج الأطفال هي أن العديد من حقوق الأطفال لا يتم الوفاء بها. لذلك ، قامت الحكومة من خلال وزارة القانون وحقوق الإنسان بإجراء تغييرات على الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج بهدف منع ممارسة زواج الأطفال وحماية حقوق الأطفال التي هي جزء من حقوق الإنسان.

الغرض من هذه الدراسة هو فحص التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا ، والذي يستخدم بشكل أساسي نهج حقوق الإنسان العالمية كأداة رئيسية في مراجعة قانون الزواج في إندونيسيا باستخدام وجهة نظر حقوق الإنسان التي طرحها مسعود أ. بدرين.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم مقاربة تاريخية ومنهج مفاهيمي. نتائج هذه الدراسة هي أن هناك جانبين اجتماعيين يكمن وراء التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا ، وهما الجانب الصحي والجانب التعليمي. تهدف التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج إلى النضال من أجل حقوق الأطفال ، وخاصة الحق في الصحة والحق في التعليم. وفقا لمشدود بدرين في الشريعة الإسلامية ، فإن القرآن والحديث ينظمان حقوق الطفل. تتماشى التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج التي تهدف إلى النضال من أجل حقوق الأطفال مع آراء مسعود بدرين حول حقوق الطفل.