Penolakan pembatalan perkawinan perspektif Hukum Positif dan Maslahah izzuddin bin Abdissalam: Studi putusan nomor 0920/pdt.g/2009/pajs

ABSTRAK

Perkawinan yang dilakukan seorang suami yang bertujuan untuk menambah kembali istrinya, haruslah terlebih dahulu melalui persetujuan istri-istri sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya, perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri setelahnya dapat diajukan pembatalannya kepada pengadilan. Perkara seperti ini pernah terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/PAJS. Tentang Pembatalan Perkaawinan. Dalam perkara tersebut hakim memutuskan menolak pengajuan pembatalan oleh istri pertama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan meneliti Bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara yang selanjutnya akan ditinjau berdaskan hukum positif dan teori maslahah Izzudin bin Abdissalam.

Penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan meneliti ratio decidendi hakim sehingga sampai pada putusannya. Dalam penelitian ini , peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan teknik dokumentasi. Kemudian dilakukan pengolahan data secara deduktif melalui lima langkah antaralain pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan penarikan kesimpulan (concluding).

Berdasarkan penetlitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim menolak pembatalan berdasarkan ketidak mampuan istri pertema dalam menunjukkan akta nikah suami dengan sitri kedua. Istri pertama hanya mampu menunjukkan surat keterangan pernikahan yang didapatkan dari KUA. Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak sesuai dengan pasal 2 UU Perkawinan dan pasal 7 KHI. Pertimbangan hakim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan PERMA RI Tentang Pencatatan Nikah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut teori maslahah Izzuddin, putusan ini mengakibatkan mafsadah bagi isteri pertama karena mengakibatkan kesengsaraan (ghumum duniawi). Dari peneletian ini penulis menyarankan kepada pihak yang akan mengajukan perkara serupa dan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan berkas sepenuhnya yang dibutuhkan dalam proses pengadilan. Bagi para hakim yang akan memutuskan perkara serupa, hendaknya mempertimbangkan dengan matang seluruh undang-undang yang sesuai dengan perkara yang dihadapi supaya dapat tercapai tujuan dan keadilan yang semestinya.

ABSTRACT

A marriage that was done by husband with the aim of adding a wife, must be through by a permition of the previous wife. This thing, as the explanation based in Article 5 point 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. Without a permition by the previous wife, a marriage that doing by the husband with the second wife can be submitted to the court for the cancellation. This case was happened in the Judgment of the South Jakarta Religious Court Number: 0920/Pdt.G/2009/PAJS. about Cancellation of Marriage. In this case, the judge decide to deny the application for cancellation marriage by the first wife. Based on this, the research will examine how the judge’s ratio decidendi to decide the case, then will be reviwed by the positive law and maslahah theory by Izzuddin bin Abdissalam.

This research is normative legal research using a case approach by examining the ratio decidendi or legal reasons used by judges to decide at their decisions. In this study, the authors used a method of collecting legal materials using documentation techniques. Then the research was processed deductively through five steps, namely using editing techniques, classifying, verifying, analyzing, and finally concluding.

Based on the research has done, we can take the conclusions that the judge decide to deny the application for cancellation merrage from the firts wife. The denial causes by first wife innability to show the marrige certificate both husband with the second wife. The first wife is only able to show a reference of marrige that she got from KUA. The judge contend that evidence is dissonant to article 2 of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage and article 7 the Compilation of Islamic Law. This judgment is not entirely convenient to Minister of Religion Regulations of Indonesian Republic Concering Registration of Marrige and Code of Civil Law. According to Izzuddin’s maslahah theory, this judgment causes mafsadah for the first wife because it conduce ghumum duniawy (adversity). From this research, the authors suggest to those who will propose and LBH by the same thing, to prepare all the files needed in court proceedings first. For judges who will decide a similar cases, should be carefully to consider all laws that are appropriate to the case. In order, to achieve the goals and justice that should be.

مستخلص البحث

كما مكتوب في المادة ٥ أية ١ من القنون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. بغير اذن الزوجة الأولى، النكاح الذي نكح الزوج على زوجة الثانية يمكنها أن تسأل البطل (الفسخ) الى المحكمة الدينية. كما محدوث في المحكمة الدينية جاكرتي سيلاتان في رقم 0920/Pdt.G/2009/PAJS في باب فسخ النكاح. في هذه المسألة قضي قاضي الدفع في الفسخ الذي قدمته زوجة الأولى. لهذا السباب، سيبحث الباحث كيف يقضي القاضي في اقتضاء المسألة الفسخ. و بعد، سيتفقّد الباحث بنظرية القنون البلد و نظرية المصلحة عند عيز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة ، أي بفحص نسبة القرار أو السباب القانونية التي يستخدمها القضاة لوصول إلى قراراته .في هذه البحث ، استخدم الباحث طريقة جمع المواد القانونية باستخدام تقنيات التوثيق .ثم تمت معالجة هذا البحث استنتاجيًا من خالل خمس خطوات وهي استخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل ثم استنتاج النهائي

عن ذلك البحث, نأخذ الاستمتاج دفع عن الفسخ الذي سألت زوجة الأولى. هذا الدفع لجهة لا تقدر الزجة الأولى أن تدلّ ورقة النكاح الأصلي لزوجه و زوجته الثانية. تقدر الزوجة الأولى أن تدل ورقة التقرير النكاح من KUA فقط. رأى القاضي أن هذا الدليل لا يفي عند المادة ٢ من القنون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج و المادة ٧ من مجموعة الشريعة الاسلامية. هذا الرئي لا يفي في الجميع عند نظام الوزارة الدينية البلد الإندونيسية و مدونة الحكم فيرداتا. عند مصلحة عيز الدين بن عبد السلام، هذا القرار يسبب المفسدة لزوجة الأولى لأنه يسبب الغموم الدنياوي. من هذا البحث، أشار الكاتب على جميع الناحية و ل ب ه الذي سيقدم المسألة الى المحكمة، عليكم أن يستعد جميع الشريطة أولا الذي يحتاج في المحكمة. و الى جميع القاضي الذي سيحكم المسألة المتساوية، عليكم أن يحكم بجميع القنون المناسب بالمسألة، كي يتحقق الغرض و العديل