Tinjauan hukum penjualan objek jaminan Fidusia oleh Debitor dalam perjanjian pembiayaan: Studi di Koperasi Bmt-Maslahah Cabang Wonorejo

ABSTRAK

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank selalu mensyaratkan suatu jaminan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor dan debitor harus memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan membahas mengenai praktik serta tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor dalam perjanjian pembiayaan.

Penelitian ini dilakukan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo. Jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Debitor melakukan penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo. Akibat yang timbul dengan beralihnya objek jaminan fidusia oleh debitor adalah terjadi pembiayaan macet dan debitor tidak bertanggung jawab karena jaminan tidak dalam penguasaan debitor 2) Tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan tertulis dari Koperasi BMT Maslahah Cabang Wonorejo debitor dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitor tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Selain itu dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena debitor melakukan tindak pidana penggelapan atau tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari Koperasi BMT Maslahah Cabang Wonorejo sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Perdata dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

Financial institutions whether bank or non bank always require warranty which should be fulfilled to get any finance. One of finances agrement with fiduciary warranty. In the agreement, the warranty is still under the debitor aut horization and he must fill the obligations consented. Based in the background above, I will discuss fiduciary warranty objects trade by debitor in finance agreement.

This study is conducted in Koperasi BMT Maslahah Wonorejo sub office. It kind of empirical juridical research with sociological juridical approach based on facts in the field, then reviewed and reviewed based on existing legislation as a reference to solve the problem. The data used is primary data, namely data obtained directly from the field using interviews with informants, including branch heads, head of savings and financing, account offiver, and 2 debtors, while secondary data is Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, books, dictionaries, theses, theses, journals relating to positive law and Islamic law relating to the transfer of fiduciary collateral objects.

The results of the study can be concluded that 1) Debtors trade objects of fiduciary collateral in a financing agreement to third parties without written approval from the Koperasi BMT-Maslahah Wonorejo. As a result of the change in the object of fiduciary collateral by the debtor there is a bad financing and the debtor is not responsible because the guarantee is not in the control of the debtor. 2) Legal review of the trade of a fiduciary guarantee object by a debtor to a third party can be categorized as default because the debtor does not implement what has been agreed. Besides, it can be categorized as an act against the law because the debtor commits a crime of darkening or a criminal act of transferring the fiduciary security object without the consent of the Koperasi BMT Maslahah Wonorejo as regulated in article 372 of the civil code and article 36 of law number 42 year 1999 regarding Fiduciary Guarantee.

ملخص البحث

يُشرّط المؤسّسة المالية للضمانة التي وجبت عليها التحقّقة على الدوام، للحصول على التمويل، سواء كانت البنك أو غيره. ومن أحد أنواع التمويل هو اتّفاق التمويل برهن التسجيلي، وبذلك الإتّفاق التمويل برهن التسجيلي يهيمن المستدين على الضمانة، ولابدّ له أن يتحقّق الوجوب المتّفق عليه. إنطلاقا من تلك خلفية البحث، ستبحث الباحثة فيما يتعلّق ببيع الأغراض الرهن التسجيلي من قبل المستدين في اتّفاق التّمويل.

وفُعِل هذ البحث في بيت المال والتمويل (BMT) وونوريجو، وزميله هو المستدين والكاتب العدل هناك. وأما نوع هذ البحث هو البحث القانوني التجريبي، يعني البحث القانوني الإجتماعي المستند إلى الحقائق في الميدان، وتستخدم الباحثة التشريع الرائج لتباحث وتعالج المسائل المكتشفة. ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأساسية، أي البيانات المكتشفة في الميدن بطريقة المقابلة مع المخبر، أحده برئيس الشعبة، ورئيس الوديعة، ثم باثنين المقترض، وأما المصادر البيانات الثانوية المستخدمة هي الحقوق الرقم 42 السنة 1999 عن الرهن التسجيلي، والكتب، والقاموس، والبحث الجامعي، والأطروحة، والمجلة التي متعلقة بقانون الإيجابي وشريعة الإسلامية المتعلقة باحتوال الأغراض الرهن التسجيلي.

وخلصت الباحثة من هذ البحث بأن 1) يبيع المقترض الأغراض الرهن التسجيلي في اتّفاق التّمويل إلى فريق الثالث بدون موافقة المكتبية من جهة بيت المال والتمويل وونوريجو. أما العاقبة بسبب تحويل الأغراض الرهن التسجيلي من قبل المدين هي أن المدين لايقدر لدفع التقسيط أو يصير التمويل مشكل، والمقترض مستهز، لأن الرهن ليس في اتقان المقترض. 2) ومراجعة قانونية إذا كان المقترض يبيع الأغراض الرهن التسجيلي إلى فريق الثالث فصار المدين قد أدّى المسؤولية التقصيرية لأنه لم يحقق على ما الذي قد اتفق عليه. وهذ الحال من باب عمل خارج على القانون، لأن المقترض أدى على جناية الغش أو جناية في احتوال الأغراض الرهن التسجيلي بدون الإتفاق من بيت المال والتمويل وونوريجو. كما نظم في مدونة القانون المدني وفصل 36 الحقوق الرقم 42 السنة 1999 عن الرهن التسجيلي.