Klausula-klausula dalam kontrak baku jasa laundry: Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam munculnya usaha di masyarakat salah satunya usaha laundry dan tidak sedikit pelaku usaha yang mencantumkan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses transaksi dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen pengguna jasa laundry tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana klausula yang tercantum dalam nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) ? (2) Bagaimana Keabsahan Kontrak yang tercantum Klausula dalam Nota Laundry berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) ?

Kemudian penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menafsirkan undang-undang dan kompilasi hukum ekonomi syariah sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

Bahwa dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa klausula nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang pencantuman klausula baku yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan klausula menurut KHES ialah bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 yaitu melarang manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang haram hukumnya. Mengenai keabsahan kontrak yang tercantum klausula tersebut menurut UU Perlindungan Konsumen yaitu diperbolehkan menyebar di- masyarakat selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan UU Perlindungan konsumen dan Peraturan lainnya khususnya KHES. Serta telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dalam bidang sewa menyewa jasa laundry dengan memberikan upah kepada pelaku usaha.

ABSTRACT

The emergence of a wide range of businesses in the community one of the laundry business and not a few businesses that include provisions (clauses) to speed up the transaction process in the laundry memorandum whose contents were made unilaterally by businesses without any negotiation with the laundry service user consumers.

Based on this, the researchers raised the formulation of the problem: (1) How clause contained in laundry memorandum according to the Consumer Protection Law and Economic Law Compilation Shariah? (2) How Validity of Contracts Clause contained in the Memorandum Laundry by the Consumer Protection Law and Economic Law Compilation Shariah?

Then the researchers used a method normative juridical approach to legislation (statute approach) and conceptual (conceptual approach) and using analytical techniques grammatical interpretation.

Clause laundry memorandum according to the Consumer Protection Act provided for in article 18 of the inclusion of standard clauses and clause by KHES is contrary to Article 26 of the Islamic law, namely QS. Al-Baqarah verse 188. While the validity of the contract which contained a clause according to the Consumer Protection Act is allowed to spread in the community as long as the contract is not contrary to the Consumer Protection Act and other regulation, especially KHES. And is in compliance harmony and Ijarah contract terms in the field of leasing laundry services by providing wages to businesses.

مستخلص البحث

تأثرت كتابة هذا البحث من وجود عدد التصرفات والخدمات التى يعملها المجتمع. ومن تلك الخدمات المتنوعة هى الخدمة التغسيلية. وكثير من العاملين فيها يضعون شروطا على قائمة العقد من جانب واحد دون أن يتشاوروا مع الذى يستخدم الحدمة (المستهلك).
فلذلك احتوى هذا البحث على سؤالين: 1) كيف يرى قانون حراسة المستهلكين الإندونيسي ومجموعة الأحكام الاقتصادية الشرعية بالشروط المكتوبة على قائمة عقد الخدمة التغسيلية؟. 2) هل يصح العقد بالشروط المكتوبة على تلك القائمة عند نظرة قانون حراسة المستهلكين الإندونيسي ومجموعة الأحكام الاقتصادية الشرعية؟.
كان هذا البحث بحثا قانونيا يستخدم التقريب القانوني والتصوري. حلل الباحث جميع الحقائق المتعلقة باستفادة طريقة التفسير البياني أي اللغوي. وهى طريقة تحليل القانون والأحكام حسب القواعد اللغوية النحوية. وكانت هى طريقة أساسية فى تحليل هذا البحث.
و بعد دقة التحليل، أخلص الباحث على أن الشروط المكتوبة على قائمة عقد الخدمة التغسيلية تخالف ما بينه قانون حراسة المستهلكين الإندونيسي فى الفقرة الثامنة عشرة (18). فقد بينت تلك الفقرة على منع وضع الشروط التى تسبب إلى انتقال مسؤولية العامل إلى المستهلك. وقد بينت مجموعة الأحكام الاقتصادية الشرعية فى الفقرة السادسة والعشرين (26) على منعها أيضا بدليل من القرأن فى سورة البقرة (188:2) حيث أنه يدل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل. وأما عقدها فكان صحيحا ما دام العقد موافقا بما قرره القانون وأيضا مبنيا على أركان الإجارة وشروطها.