Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan hak Ex Officio: Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

ABSTRAK

Terdapat banyak pengajuan cerai gugat di Pengadilan agama Kabupaten Malang. Namun, dari banyaknya gugatan tersebut hanya sedikit perkara yang dalam petitum gugatannya mengajukan hak-hak pasca perceraian hal ini tentu menjadi kerugian bagi pihak penggugat. Hakim sebagai pemutus perkara dalam pengadilan lazimnya menggunakan hak ex officio untuk memutus pembebanan nafkah ‘iddah dan nafkah muth’ah dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa undang-undang yang berkaitan serta Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di Pengadilan agama Kabupaten Malang dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal hukum terkait.

Hasil penelitian ini adalah (1) kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara ex officio tidak hanya membayar nafkah kepada istri, namun dapat meringankan beban istri dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam masa ‘iddahnya. Selain itu, nafkah muth’ah diberikan sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri. Adanya nafkah dalam cerai gugat secara ex officio juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. (2) Dalam Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg hakim tidak memberikan pembebanan nafkah pada tergugat secara ex officio karena istri dianggap nusyûz sedangkan dalam Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg hakim memberikan pembebanan nafkah secara ex officio kepada tergugat dalam upaya mengakomodir PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam perkara tersebut hakim menilai istri layak mendapatkan nafkah karena ia tidak nusyûz sebagaimana syarat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018.

ABSTRACT

There are many filings for divorce in the Malang Regency Religious Court. However, of the many lawsuits, only a few cases filed post-divorce rights in the petitum, this would certainly be a loss for the plaintiff. Judges as case breakers in court usually use ex officio rights to decide on the imposition of ‘iddah and muth’ah maintenance in divorce cases.

This research is a normative research using a case study approach. The legal material used is primary legal material in the form of related laws and Decision Number 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg and Number 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg at the Religious Court of Malang Regency and secondary legal materials through literature studies in the form of related legal books and journals.

The results of this study are (1) the position of subsistence in ex officio divorce cases does not only pay maintenance to the wife, but can ease the burden on the wife in meeting her needs, especially during her ‘iddah period. In addition, muth’ah maintenance is given as a memento from the husband to the wife. Having a living in an ex officio lawsuit is also a form of protecting women's rights post-divorce as accommodating PERMA (Supreme Court Regulation) Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trialing Women Against the Law. (2) In Decision Number 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg the judge did not give ex officio a living burden on the Defendant because the wife is considered nusyûz while in Decision Number 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg the judge gave ex officio alimony to the Defendant in an effort to accommodate PERMA (Supreme Court Regulation) Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Cases of Women Against the Law in this case the judge considered that the wife deserved a living because she was not nusyûz as required in the SEMA (Circular Letter) Supreme Court) Number 3 of 2018.

مستخلص البحث

كثيرة من المطالبة عن الطلاق المشتكى عليه في مكتبة المحكمة الشرعية مالانج. ولكن، كثير من ذلك المطالب قليلة المسألة الموجودة عن دعوى قضائية فيها تدعي حقائق بعد الطلاق لأن لم تعلم المطالبة عن حقائق بعد الطلاق تامة. وهذا خسارة للمطالبة. لأن حقائقها لم يتم كلها. الحاكم كالقاضي في محاكمة غالب يستحدم حق حكم منصبه ليحكم على فرض العدة ونفقة المتعة في حالات الطلاق المطالب.

هذا البحث من بحث المعيار بالمقاربة دراسة الحالة. مادة قنونية المستخدمة هي قنونية الرئيسية وهي الحقوق المتعلق والحكم رقم 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg رقم 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg في مكتبة المحكمة الشرعية في مالانج ومادة قنونية الثنوية من قبال قائمة المراجع وهي كتب ومجلات بذلك.

النتائج من هذا البحث هي : (1) مواقع النفقة في مسألة الطلاق المطالب باستخدام حق حكم منصبه لم يكسب النفقته إليها فقط، بل سيخفف واجبتها في إجابة وجبتها خاصة في عدتها. ومع ذلك، يعطى نفقة المتعة كالتذاكر من زوج إلى زوجة. كان نفقة في الطلاق المطالب باستحدم حق حكم منصبه كشكل الحماية على الحقائق المرأة بعد الطلاق كتحقية PERMA (لائحة المحكمة العليا) رقم 3 سنة 2017 عن مبادئ توجيهية لمحاكمة. (2). في الحكم رقم 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg لم يطع الحاكم واجبة النفقة على المدعى عليه باستخدام حق حكم منصبه لانها يحتسب النشوز بينما في الحكم 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg يطع الحاكم واجبة النفقة باستخدام حق حكم منصبه على المدعى عليه كتحقية PERMA (لائحة المحكمة العليا) رقم 3 سنة 2017 عن تحكيم المرأة تقابلة بالحكم في مسألة ذلك، يحتسب الحاكم عليها فى النفقة لأنها لم تنشز تنشز كشرط ليحرز النفقة في SEMA (تعميم المحكمة العليا) رقم 3 سنة 2018.