Pandangan K.H. Afifuddin Muhajir terhadap hak politik penyandang disabilitas menurut UU no. 7 Thn 2017 tentang pemilihan umum

INDONESIA:

Perbedaan disabilitas dengan non disabilitas hanya kemampuannya melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa, terkait dengan kewajiban dan haknya sebagai warga negara disamakan dan dilindungi oleh konstitusi, khususnya dalam hak politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden antara disabilitas dengan non disabilitas disamakan, tetapi hal tersebut memerlukan penafsiran kembali mengigat banyaknya jenis penyandang disabilitas, ada yang layak tetapi juga ada yang tidak, hal inilah yang perlu diteliti lebih lanjut, termasuk juga bagaimana hukum Islam dalam hal ini K.H. Afifuddin Muhajir menanggapi hal dimaksud sebagai salah satu ulama yang fokus dalam fikih ketatanegaraan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Adapun sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Medote analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa syarat calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada perbedaan antara disabilitas dan non disabilitas. Selama disabilitas memenuhi persyaratan dan tidak sampai mengganggu tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden, disabilitas dapat ikut serta pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkecuali disabilitas yang mengalami gangguan kejiwaan. Kedua, K.H. Afifuddin Muhajir memberikan dua syarat mutlak bagi calon pemimpin yaitu: ma’rifatu al-haq (mengetahui ilmunya) dan al-ada’ bi al-haq (mengamalkan terhadap pengetahuannya), syarat tersebut berlaku bagi disabilitas ataupun non disabilitas, terkait syarat ideal yang lain mengikuti sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang karena di dalamnya tidak ditemukan syarat yang bertentangan dengan syariat.

Sebaiknya Undang-Undang mengatur hak politik penyandang disabilitas pada pencalonan pejabat publik secara lebih terperinci, serta membuat pemetaan antara penyandang disabilitas yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat menjadi calon. Selain itu, sebaiknya masyarakat umum tidak memandang sebelah mata kepada calon yang berasal dari penyandang disabilitas, karena bisa saja mereka yang lebih mampu untuk memenuhi syarat mutlak bagi calon pemimpin

ENGLISH:

The difference between disability and non-disability is only their ability to do things in an unusual way, related to their obligations and rights as citizens, which are equalized and protected by the constitution, especially in political rights. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections states that the requirements for the nomination of President and Vice President between disability and non-disability are the same, but this requires reinterpretation considering the many types of persons with disabilities, some are eligible but some are not, this is what needs to be investigated. further, including how Islamic law in this case K.H. Afifuddin Muhajir responded to this as one of the scholars who focused on constitutional jurisprudence.

This type of research is empirical juridical using a socio-legal approach. The data sources use primary data sources and secondary data sources. While the data collection in this study is through interviews and documentation. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this research first, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections explains that there is no difference between the requirements for candidates for President and Vice President between persons with disabilities and non-disabled persons. As long as disability meets the requirements and does not interfere with the duties and obligations of the President and Vice President, people with disabilities can participate in the nomination of President and Vice President, except for those with mental disorders. Second, K.H. Afifuddin Muhajir provides two absolute requirements for prospective leaders, namely: ma'rifatu al-haq (knowing his knowledge) and al-ada' bi al-haq (practicing his knowledge), these conditions apply to disability or non-disability, related to other ideal conditions follow as outlined in the law because it does not find conditions that are contrary to the Shari'a.

It is better if the law regulates the political rights of persons with disabilities in the nomination of public officials in more detail, and makes a mapping between persons with disabilities who meet and do not meet the requirements to become candidates. In addition, should the general public not look down on candidates who come from people with disabilities, because they may be more capable of meeting the absolute requirements for prospective leaders.

ARABIC:

الفرق بين الإعاقة وعدم الإعاقة هو قدرتهم على القيام بالأشياء بطريقة غير عادية فقط ، فيما يتعلق بإلتزاماتهم وحقوقهم سواء كمواطنين أخر ، والتي يكافئها الدستوري وخاصة في الحقوق السياسية. ينص القانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ حول الانتخابات العامة على أن متطلبات ترشيح رئيس لدولة ونائب رئيس الدولة بين الإعاقة وغير الإعاقة هي تساويان ، لكن هذا يتطلب تفسير بالنظر إلى العديد من أنواع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بعضها تمكنها والبعض الآخر لا تمكنها. هذا ما يحتاج إلى بحث من التحقيق، و بما في ذلك كيف أن الشريعة الإسلامية في هذه الحالة ورد كياهي عفيف الدين مهاجر الحج باعتباره أحد العلماء الذين ركزوا على الفقه الدستوري.

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي باستخدام نهج اجتماعي قانوني. تستخدم مصادر البيانات مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. بينما يتم جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المقابلات والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

غاية هذا البحث أولاً ، القانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ حول الانتخابات العامة يوضح أنه لا يوجد فرق بين متطلبات المرشحين لمنصب رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين. طالما أن الإعاقة تفي بالمتطلبات ولا تتعارض مع واجبات والتزامات رئيس الدلة ونائب رئيس الدولة، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في ترشيح رئيس الدلة ونائب رئيس الدولة باستثناء أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية. ثانياً ، يوفر كياهي عفيف الدين مهاجر الحج شرطين مطلقين للقادة المحتملين ، وهما: معرفة الحق (علمه) والأداء بالحق (امتثال علمه) ، وتنطبق هذه الشروط على الإعاقة أو غير الإعاقة ، المتعلقة تتبع الشروط المثالية الأخرى كما هو موضح في القانون دستوري لأنه لا يجد شروطًا تتعارض مع الشريعة.

الأفضل أن ينظم قانون الدستورية الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في ترشيح الموظفين العموميين بالتفصيل ، ويضع خريطة بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستوفون شروط الترشح ولا يستوفونها. وغير ذلك من احتياجة ألا ينظر الناس العامة باستخفاف إلى المرشحين الذين يأتون من الأشخاص ذوي الإعاقة ، لأنهم قد يكونون أكثر قدرة على تلبية المتطلبات المطلقة للقادة المحتملين.