Diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum Nasional: Studi pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy

INDONESIA:

Penelitian skripsi ini membahas beberapa hal yaitu 1) penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran Bustanul Arifin, 2) penyerapan hukum islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran A. Qodri Azizy.

Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan 2 (dua) metode pendekatan historical approach dan conceptual approach. Terdapat 3 (tiga) sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa buku yang ditulis langsung oleh Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Perapektif Bustanul Arifin bahwa hukum Islam menempati peran vital dalam sistem tata hukum di indonesia. Bustanul Arifin sebagai salah satu pelopor dan pioner transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional menawarkan sebuah perspektif tentang pentingnya pembangunan dan pembinaan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Menurutnya hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional harus ditata dan diatur secara baik. Bahkan materi-materi hukumnya harus dipersiapkan dengan matang dalam bentuk drafting yang ditopang dengan naskah akademik yang matang pula. 2) Perspektif A. Qodri Azizy bahwa upaya positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan sebuah keniscayaan. Secara yuridis, hukum Islam merupakan salah satu pilar sumber hukum nasional. Sementara secara empiris posisi umat Islam merupakan mayoritas yang aspirasinya harus mampu diekspresikan dalam bentuk hukum positif melalui jalur konstitusional baik melalui pintu program legislasi nasional (prolegnas) ataupun program legislasi daerah (prolegda). Menurutnya hukum Islam tidak hanya menjadi living law. Akan tetapi, eksistensinya harus dipositivisasikan, sehingga keberadaanya memiliki kepastian hukum yang kuat. Azizy juga menawarkan teori eklektisisme hukum Islam dan hukum umum. Menurutnya dengan dibukanya kran demokrasi di era reformasi maka hukum Islam, hukum Adat, serta hukum Warisan Barat dapat bersaing secara demokratis dan bebas. Sehingga ketiganya dapat dieklektiskan tanpa harus mengedepankan sisi mayoritarianisme umat islam.

ENGLISH:

The focus of the study in this study covers 2 things, 1) the absorption of Islamic law into national law according to Bustanul Arifin's thoughts, 2) the absorption of Islamic law into national law according to the thoughts of A. Qodri Azizy.

The research uses a normative legal writing method with two approach methods, namely historical approach and conceptual approach. There are three legal sources used, namely primary legal materials in the form of books written directly by Bustanul Arifin and A. Qodri Azizy, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. This study uses qualitative analysis methods.

The results of this study are 1) Bustanul Arifin's perspective that Islamic law occupies a vital role in the legal system in Indonesia. Bustanul Arifin as one of the pioneers and pioneers of the transformation of Islamic law into national law offers a perspective on the importance of developing and fostering Islamic law into national law. According to him, Islamic law as one of the sources of national law must be well organized and regulated. Even the legal materials must be carefully prepared in the form of drafting which is supported by mature academic texts as well. 2) A. Qodri Azizy's perspective that the positivization of Islamic law into national law is a necessity. Juridically, Islamic law is one of the pillars of national law sources. While empirically the position of Muslims is the majority whose aspirations must be able to be expressed in the form of positive law through constitutional channels, either through the door of the national legislation program (prolegnas) or regional legislation program (prolegda). According to him, Islamic law is not only a living law. However, its existence must be positivized, so that its existence has strong legal certainty. Azizy also offers an eclectic theory of Islamic law and general law. He argues that the reform era's opening of the democratic faucet has allowed for democratic and free competition between Islamic law, customary law, and Western heritage law. In order for all three to be diverse without having to give the Muslim
majority's perspective priority.

ARABIC:

يبحث هذا البحث عن الأشياء، وهي: 1) استيعاب الشريعة الإسلامية في القانون الوطني حسب أفكار بستان العريفين ، 2) استيعاب الشريعة الإسلامية في القانون الوطني وفقًا لأفكار أ. قدري عزيزي

استخدم البحث طريقة الكتابة القانونية المعيارية ذات طريقتين (طريقتين) من المنهج التاريخي والمنهج المفاهيمي. هناك 3 (ثلاثة) مصادر قانونية مستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية في شكل كتب كتبها مباشرة بستان العريفين وأ. قدري عزيزي ، ومواد قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات ،ومادة الحكم الثالث مثل معجم السياسة أي الحكم ومعجم الأعظم الإندونيسي. ويستخدم البحث منهج التحليل القانوني الكيفي

نتائج هذه الدراسة هي: 1) منظور البستان العريفين أن الشريعة الإسلامية تحتل دورًا حيويًا في النظام القانوني في إندونيسيا. يقدم بستان العريفين ، بصفته أحد رواد ورواد تحويل الشريعة الإسلامية إلى قانون وطني ، منظورًا حول أهمية تطوير وتعزيز الشريعة الإسلامية في القانون الوطني. ووفقا له ، فإن الشريعة الإسلامية باعتبارها أحد مصادر القانون الوطني يجب أن تكون منظمة ومنظمة بشكل جيد. حتى المواد القانونية يجب إعدادها بعناية في شكل صياغة مدعومة بنصوص أكاديمية ناضجة أيضًا. 2) أ. قدري عزيزي منظور أن جعل الشريعة الإسلامية في القانون الوطني ضرورة. من الناحية القانونية ، تعتبر الشريعة الإسلامية إحدى ركائز مصادر القانون الوطني. في حين أن موقف المسلمين تجريبيًا هو الأغلبية التي يجب التعبير عن تطلعاتها في شكل قانون إيجابي من خلال القنوات الدستورية
، إما من خلال باب برنامج التشريع الوطني (Prolegnas) أو برنامج التشريع الإقليمي (Prolegda). وفقا له ، الشريعة الإسلامية ليست مجرد قانون حي. ومع ذلك ، يجب إضفاء الطابع الإيجابي على وجودها ، بحيث يكون لوجودها يقين قانوني قوي. كما يقدم عزيزي نظرية انتقائية للشريعة الإسلامية والقانون العام. ووفقا له ، مع فتح صنبور الديمقراطية في عصر الإصلاح ، يمكن للشريعة الإسلامية والقانون العرفي وقانون التراث الغربي أن تتنافس ديمقراطيا وبحرية. بحيث يمكن أن تكون الثلاثة انتقائية دون الحاجة إلى إعطاء الأولوية للجانب الأكثرية من المسلمين