Analisis kritis terhadap Itsbat Nikah oleh pemohon Non Muslim berdasarkan Asas Personalitas Keislaman: Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa.Mlg

ABSTRAK

Pengadilan Agama hanya bisa memutuskan Permohonan itsbat nikah, apabila perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan secara agama Islam. Yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini adalah berawal dari putusan yang penulis temukan bahwa Pemohon dengan suaminya dahulunya telah melaksanakan perkawinan secara Islam, namun seiring berjalannya waktu pemohon sekarang pindah agama. Kemudian bahwasanya pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, sehingga pemohon dengan suami pemohon perlu mengistbatkan pernikahannya karena status hukum perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum jelas dan untuk mengurus akta kematian dan mencatatkan perkawinan pemohon dengan suaminya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman. Disamping itu untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara penetapan permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim perspektif teori keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum yang dikumpulkan berupa data primer yakni dokumen putusan hakim dalam permohonan istbat nikah pemohon non muslim. Data sekunder yakni perundang-undangan, buku teori keadilan John Rawls yang berjudul dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara. Pengumpulan bahan hukum berupa mengumpulkan berbagai dokumentasi baik itu berupa buku, majalah, dokumen dan lain-lain. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan (1) bahwa berdasarkan Permohonan itsbat nikah oleh pemohon non muslim, tidak dapat memenuhi ketentuan asas personalitas keislaman, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Kristen, bidang yang diperiksa adalah perkawinan dengan permohonan itsbat nikah. Meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi non mulim, maka yang bersangkutan tidak terikat dengan agama Islam, sehingga seharusnya permohonan pengesahan nikahnya harus ditujukan ke pengadilan negeri. (2) dalam putusan hakim dalam perkara penetapan permohonan itsbat nikah bahwasanya jelas meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, sehingga tidak bisa dianggap setara dengan status pemohon sekarang akan tetapi jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara. Didalam perkara permohonan itsbat nikah pemohon non muslim secara hukum tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak.

ABSTRACT

The Religious Court can only decide on an application for marriage confirmation (itsbat nikah) if the marriage is carried out and registered in the Islamic religion. The background of the problem in this research is starting with a decision that the writer finds, namely that the Petitioner and her husband had previously carried out a marriage in Islam, but over time the petitioner has now changed her religion. And then, that the marriage of the petitioner and the petitioner's husband are carried out in an unregistered manner, and it has not been registered at the Kedungkandang Religious Affairs Office, Malang City. Therefore, the petitioner and the petitioner's husband need to register their marriage because the legal status of the marriage of petitioner and petitioner's husband is not clear and to take care of the death certificate and register the marriage of the petitioner with her husband.

The objective of this study is to find out how the application for marriage confirmation by non-Muslim petitioners is based on the principle of Islamic personality. Besides that, to find out how the decision of the Malang Religious Court judge in the case of determining the application for marriage confirmation by non-Muslim petitioners from the perspective of John Rawls' theory of justice. This research is a type of normative legal research using a statutory approach, while the legal sources collected are primary data, namely the judge's decision document in the marriage application for non-Muslim petitioners. Secondary data are legislation, it is the book of John Rawls's theory of justice, entitled the basics of political philosophy to realize social and state welfare. The collection of legal materials is in the form of collecting various documentation in the form of books, magazines, documents, and others. Techniques of analyzing legal materials using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that (1) based on the application for marriage confirmation by non-Muslim petitioners, it cannot fulfill the provisions of the principle of Islamic personality, namely Petitioner I and Petitioner II are Christians. The field examined is marriage with the application for marriage confirmation. As for the marriage of Petitioner I and Petitioner II has now converted to a non-Muslim religion, although previously they were married in Islam, then the person concerned is not bound by Islam, so the application for ratification of the marriage should be addressed to the district court. (2) the judge's decision regarding the case of determining the application for marriage confirmation is clear. Even though Petitioner I and Petitioner II have now converted to non-Muslim religion, but because they previously were married in Islam, their marriage cannot be considered equal to the petitioner’s status. However, what is being considered is clear. Justice does not always have to be equal. In the case of an application for marriage confirmation, a non-Muslim petitioner legally does not have legal standing, but if we only look at what is written, the justice is difficult to implement to all parties.

مستخلص البحث

يمكن للمحاكم الدينية أن تبت في طلب الزواج ، إذا تم الزواج وتسجيله وفقًا للدين الإسلامي. وتكمن خلفية مشكلة هذا البحث أنه يبدأ بقرار تجد صاحبة البلاغ أن صاحبة الالتماس وزوجها يتزوج بالإسلام ، ولكن بمرور الوقت كانت صاحبة الطلب تخرج من الإسلام. وبعد ذلك ، يتم تنفيذ مقدم الطلب وزوجها بطريقة متسلسلة ولم يتم تسجيلهما في مكتب الشؤون الدينية كيدونج كندنج بمالانج ، بحيث يحتاج مقدم الطلب وزوجها إلى تسجيل زواجهما لأن الوضع القانوني لمقدم الطلب الزواج من زوج مقدم الطلب غير واضح والعناية بشهادة الوفاة وتسجيل زواج المتقدم من زوجها.

وهذا البحث يهدف إلى معرفة كيف يستند طلب الاستباط من غير المسلمين إلى مبدأ الشخصية الإسلامية. ويهدف الأخرى لمعرفة كيفية قرار قاضي محكمة الدينية مالانج في قضية البت إلى طلب الزواج من قبل المتقدمين غير المسلمين من منظور نظرية جون راولز للعدالة. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري باستخدام منهج تشريعي ،ومصادر القانونية التي تم جمعها هي في شكل بيانات أولية ، وهي وثيقة قرار القاضي في طلب شهادات الزواج للمتقدمين غير المسلمين. البيانات الثانوية عبارة عن تشريعات ، نظرية العدالة لجون راولز ، بعنوان أساسيات الفلسفة السياسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والدولة. جمع المواد القانونية على شكل جمع وثائق مختلفة على شكل كتب ومجلات ووثائق وغيرها. تقنيات تحليل المواد القانونية باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج الدراسة (1) أنه بناءً على طلب الزواج من غير المسلمين ، فإنه لا يمكن أن يفي بأحكام مبدأ الشخصية الإسلامية ، أي أن مقدم الالتماس الأول والالتماس الثاني مسيحيان ، والحقل الذي تم فحصه هو الزواج مع تطبيق إثبات النكاح. ولو كان زواج مقدم الالتماس الأول ومقدم الالتماس الثاني قد تحول الآن إلى دين غير مسلم ، لكنه كان متزوجًا سابقًا من الإسلام ، ولكن لأن مقدم الالتماس الأول والمقدم الثاني أصبحا غير مسلمين ، فإن الشخص المعني ليس ملزمًا بالإسلام ، لذلك يجب توجيه طلب التصديق على الزواج إلى محكمة المقاطعة. (2) في قرار القاضي بقضية البت في طلب إثبات النكاح أن الواضح ولو كان مقدم الالتماس الأول والمقدم الثاني قد تحولا الآن إلى الدين غير الإسلام ،ولكنهما متزوجين سابقًا بالإسلام ، ولذلك لا يمكن النظر فيهما. يساوي وضع المتقدم الآن ، لكن من الواضح ما يجب مراعاته. لا يجب أن تكون العدالة متساوية دائمًا. في حالة تقديم طلب للحصول على إثبات النكاح ، لا يتمتع مقدم الطلب غير المسلم قانونيًا بوضع قانوني ، ولكن إذا نظرنا فقط إلى ما هو مكتوب ، فمن الصعب تطبيق العدالة على جميع الأطراف.