Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender online dalam perspektif keadilan: Studi analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019

ABSTRAK

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi problematika dalam putusan ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 menimbulkan kontroversi karena dinilai mengandung ketidakakuratan hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya dari sisi perlindungan hak bagi perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 dalam memenuhi perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO, menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 83PK/Pid.Sus/2019 berdasarkan Undang-Undang ITE dan menganalisis pertimbangan tersebut dengan teori keadilan hukum John Rawls.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber online. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif melalui beberapa tahap yaitu pemeriksaan data (editing), klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini pertama, pertimbangan hakim masih belum memenuhi perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kedua, pertimbangan hukum hakim mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dan lainnya, selain itu hakim juga hanya melihat secara formalitas hukum tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nuril tanpa memperhatikan setiap unsur yang ada dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan unsur-unsur non-formalitas yang lain. Ketiga, dalam perspektif keadilan hukum John Rawls, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan yang disampaikannya. Hakim tidak menerapkan persamaan hak bagi setiap orang terutama dalam hal penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan hakim juga bertindak pasif serta tidak berinisatif melakukan pertimbangan lain di luar formalitas hukum yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

ABSTRACT

The interpretation made by the judge in Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions turned out to beproblematic decision. The Supreme Court's decree Number 83 PK/Pid.Sus/2019 caused a controversy because it was considered to contain legal inaccuracies and was contrary to the sense of justice in the society, especially in terms of protecting women's rights.
This study aims at describing the considerations of the Supreme Court judges regarding the issueddecree Number 83 PK/Pid.Sus/2019 in fulfilling legal protection for women victim of KBGO, explaining the considerations of the Supreme Court judges made through the decree Number 83PK/Pid.Sus/2019 based on the ITE Law and analyzing the considerations using John Rawls' theory of legal justice.

This type of research is normative legal research using a case, statue and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of related literature, and tertiary legal materials in the form of dictionaries and online sources. All these legal materials were collected and analyzed descriptively through several stages comprising data examination (editing), classification, verification, analysis, and conclusion making.

The conclusions obtained from the results of this study are first, the judge's considerations still have not meet the legal protection requirement for women victim of KBGO as in accordance with the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning the Guidelines for Judgingthe Case of Women Facing the Law. Second, the judge's legal considerations contain contradictions between one consideration and another; moreover, the judge only sees the legal formality of the actions taken by Baiq Nuril without being attentive on every elementthat Article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic TransactionsLaw has and other non-formal elements. Third, based on John Rawls' legal justiceperspective, the Supreme Court's decree does not meet the principles of justice that it conveys. The judges did not apply equal rights for everyone, particularly regardingthe cases of women facing the law; also, the judges act passively and did not take the initiative to make other considerations outside the legal formalities aspect that the Article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic Transactions Law contains.

مستخلص البحث

ويشكل التفسير الذي قام به القاضي في الفقرة (١) من المادة ٢٧ من القانون رقم ١٩ عام ٢٠١٦ بشأن التعديلات على القانون رقم ١١ عام ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية مشكلة في هذا القرار. أثار قرار المحكمة العليا رقم ٨٣ ف ك/جناية خاصة/٢٠١٩جدلا باعتباره محتوي على مغالطات قانونية ومتعارض مع الشعور بالعدالة في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة.

يهدف هذا البحث إلى وصف اعتبارات قضاة المحكمة العليا في القرار رقم ٨٣ ف ك/جناية خاصة/٢٠١٩ في تحقيق الحماية القانونية للمرأة ضحية العنف على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وشرح اعتبارات قضاة المحكمة العليا في القرار رقم ٨٣ ف ك/جناية خاصة/٢٠١٩استنادا إلى قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية وتحليلها باستخدام نظرية العدالة القانونية لجون رولز.
هذا البحث من نوع البحث القانوني المعياري باستخدام مدخل القضية والقانون والمفاهيم. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل القوانين التشريعية، ومواد قانونية ثانوية في شكل المراجع المتعلقة بها، ومواد قانونية ثالثة في شكل المعاجم والمصادر إلكترونية. تم جمع جميع المواد القانونية وتحليلها وصفيا من خلال عدة مراحل، وهي فحص البيانات (التحرير) والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

الاستنتاج الذي تم الحصول عليه من نتائج هذا البحث هو أولا، لم يستوفي نظر القضاة بالحماية القانونية للمرأة وفقا للائحة ضحية العنف على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت المحكمة العليا رقم ٣ عام ٢٠١٧ بشأن المبادئ التوجيهية لتحكيم المرأة التي تواجه القانون. ثانيا، تحتوي الاعتبارات القانونية للقضاة على تناقضات بين اعتبار وآخر، بالإضافة إلى أن القضاة ينظرون إلى حكم فعل بائق نوريل نظرا إجرائيا دون إيلاء الاهتمام لكل عنصر من عناصر الفقرة (١) من المادة ٢٧ من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية والعناصر الأخرى غير الإجرائية. ثالثا، من منظور العدالة القانونية لجون رولز، فإن حكم المحكمة العليا لا يفي بمبدأ الإنصاف الذي تقدمه. ولا يطبق القضاة حقوقا متساوية على الجميع، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة قضايا المرأة التي تواجه القانون، كما أن القضاة يتصرفون بشكل سلبي وليس لديهم نية لإجراء اعتبارات أخرى خارج الإجراءات القانونية الواردة في الفقرة (١) من المادة ٢٧ من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية.