Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas adanya ketidaksesuaian objek dalam transaksi e-Commerce perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam

ABSTRAK

Teknologi berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Adanya kecanggihan dan kepraktisan yang diberikan maka manusia dapat dengan mudah mengandalkan teknologi seperti halnya transaksi online (ecommerce). Namun, kemajuan teknologi, kemudahan dan kesederhanaan tersebut tidak luput terjadi problematika antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga, diperlukan sebuah kajian mendalam untuk memberikan pemahaman dan edukasi agar dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Undang–Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 hadir sebagai aturan yang mengatur perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, masih saja permasalahan serupa terus terjadi.

Penelitian ini membahas bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian objek. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (library research). Menggunakan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual. Dengan mengacu pada sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kajian peneliti.
Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan pertama, Itikad baik menjadi hal yang penting untuk diterapkan terlebih pada transaksi elektronik. Pelaku usaha haruslah memenuhi kewajibannya dalam beritikad baik sebagaimana terdapat pada

Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Islam, penerapan itikad baik dapat menghindarkan seseorang dari kerugian yang dapat ditimbulkan. Dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan ini berarti tidak memenuhi ketentuan dari asas itikad baik. Kedua, tidak sedikit pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya yakni bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha harus memberi kompensasi, penggantian, dan ganti rugi atas barang yang diterima tidak sesuai. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha melalui jalur litigasi atau non litigasi. Dalam Islam, konsumen yang mengalami ketidaksesuaian objek mendapatkan hak khiyar aib sehingga jika terjadi kerugian konsumen dapat meminta tanggung jawab kepada pelaku usaha.

ABSTRACT

Technology is advancing very rapidly with increasing human needs. By providing sophistication and practicality, humans can easily rely on technologies such as online transactions (e-commerce). However, technological advances, convenience and simplicity have not avoided problems between business entities and consumers. Therefore, in-depth research is needed for understanding and education to minimize errors that may occur in the future. Consumer Law No. 8 of 1999 exists as a rule regulating the participation between business actors and consumers in Indonesia. However, similar problems still occur.

This study discusses the responsibility of business actors to oppose inconsistencies. This study is classified as a normative legal study (library research). It uses a legal and conceptual approach. Refers to primary and secondary sources related to the researcher's study.

The results of this study can suggest first, good faith is an important thing to be applied to electronic transactions. Business actors must fulfill their obligations in intention as contained in Article 7 letter (a) of the Consumer Protection Act. In Islam, the application of good faith can prevent a person from harm that can be caused. By sending goods that are not in accordance with what was agreed upon, it means that it does not meet the provisions of the principle of good faith. Second, not a few business actors have not fulfilled their obligations, namely being responsible for losses suffered by consumers. Article 7 letter f of the Consumer Protection Law explains that business actors must provide compensation, replacement, and compensation for goods received that do not match. Consumers can sue business actors through litigation or non-litigation. In Islam, consumers who experience a disrepancy in the object get the right of khiyar disgrace so that if a loss accurs, the costumers can be held responsible for the business actor.

مستخلص البحث

تتقدم التكنولوجيا بسرعة كبيرة مع زيادة الاحتياجات البشرية. من خلال توفير التطور يقوالتطب العملي ، يمكن للبشر الاعتماد بسهولة على تقنيات مثل المعاملات عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية). ومع ذلك ، لمشاكل بين كيانات الأعمال والمستهلكين. لذلك ، هناك فإن التقدم التكنولوجي والراحة والبساطة لم تتجنب ا حاجة إلى بحث متعمق للفهم والتعليم لتقليل طاءالأخ التي قد تحدث في المستقبل. يوجد قانون المستهلك كقاعدة تنظم المشاركة بين الفاعلين التجاريين والمستهلكين في إندونيسيا. ومع ذلك ، لا 9111لعام 0رقم شاكل مماثلة.تزال تحدث م تناقش هذه الدراسة مسؤولية الفاعلين التجاريين في مواجهة التناقضات. تصنف هذه سةالدرا على أنها دراسة قانونية معيارية.

(بحوث المكتبة). يستخدم النهج القانوني والمفاهيمي. من خلال هذين النهجين ، من بمفهوم مسؤولية الفاعلين التجاريين. تشير إلى المأمول أن تكون مراجعة المعاملات مصحوبة بتحليل يتعلق المصادر الأولية والثانوية المتعلقة بدراسة حثالبا.

يمكن بيان نتائج هذه الدراسة: ءافولا ةيراجتلا تاهجلا ىلع بجي .ةينورتكللإا تلاماعملا ىلع ةصاخ هقيبطت بجي مهم رمأ وه ةينلا نسح ، ًلاوأ حرف أ من قانون حماية المستهلك. في الإسلام ، يمكن لتطبيق حسن 7بالتزاماتها بحسن نية على النحو الوارد في المادة منع أي شخص من الأذى الذي يمكن أن يحدث. بإرسال البضائع التي لا تتفق مع ما تم الاتفاق عليه ، يعني أنها النية أن ي نع نيلوؤسم مهنوك يأ ، مهتامازتلاب نييراجتلا نيلعافلا نم ليلق ددع فِ ي مل ، ايًناث .ةينلا نسح أدبم ماكحأب يفت لا من قانون حماية المستهلك أنه يجب على الجهات التجارية تقديم 7 الخسائر التي يتكبدها المستهلكون. توضح المادةتعويض واستبدال وتعويض عن البضائع المستلمة التي لا تتطابق. يمكن للمستهلكين مقاضاة الجهات التجارية من خلال رربم ريغ لاًعف ءايشلأا ضقانت نع مجانلا ررضلا ربتعي ، ملاسلإا يف .يضاقتلا مدع وأ يضاقتلا.