Eksekusi jaminan hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam pembiayaan Murabahah perspektif Hukum Positif dan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005

ABSTRAK

Kasus yang terjadi antara Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II menunjukkan bahwa dalam pembiayaan akad murabahah sering terjadi pembiayaan bermasalah, sehingga kreditur dibolehkan meminta debitur untuk menyediakan jaminan sebagai kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah menurut hukum positif dan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan, Putusan Pengadilan Negeri Malang, dan Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam pembiayaan akad murabahah ditinjau dari hukum positif dan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 adalah dua hal yang bertolak belakang. Menurut hukum positif pelaksanaan eksekusi jaminan sebelum jatuh tempo diperbolehkan, akan tetapi dalam permohonan eksekusi masih belum tepat karena sengketa yang terjadi di antara para pihak termasuk dalam sengketa ekonomi syariah, yang artinya sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi Absolut atas sengketa di bidang ekonomi syariah. Sedangkan jika ditinjau dengan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tidak dibolehkan melaksanakan eksekusi jaminan sebelum jatuh tempo. Karena dalam proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

ABSTRACT

The case that occurred between the Opponent and the Opponent I and Opponent II showed that in the financing of murabahah performing financing often occurred, so that the creditor was allowed to ask the debtor to provide guarantees as legal certainty. The purpose of this study is to determine the provisions for the execution of mortgage guarantees that have not yet matured in murabahah according to positive law and DSN Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005. This research is included in the type of normative juridical research using a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials are the Mortgage Law, the Malang District Court Decision, the DSN-MUI Fatwa.

The results of the study indicate that the execution of mortgage guarantees that have not matured in the financing of the murabahah terms of positive law and the DSN-MUI Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 are two contradictory things. According to positive law, the execution of guarantees before maturity is allowed, but in the application for execution it is still not appropriate because the disputes that occur between the parties are included in sharia economic disputes, which means that according to the explanation of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts that the Religious Courts have absolute competence over disputes in the field of sharia economics. Meanwhile, if it is reviewed with the DSN Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 it is not allowed to carry out the execution of guarantees before maturity. Because in the process of resolving disputes when a default occurs, it is not in accordance with Islamic law.

مستخلص البحث

بينت القضية التي وقعت بين الخصم والمعارض الأول والمعارض الثاني أن في تمويل عقد المرابحة ، غالبًا كان هناك مشكلة في التمويل ، بحيث يُسمح للدائن بمطالبة المدين بتقديم ضمانة على أنها يقين قانوني. الغرض من هذا البحث لوصف أحكام تنفيذ ضمانة الرهن العقاري التي لم تحل DSN 47 / DSN-MUI / II/ 2005 أجلها في تمويل المرابحة وفقًا للقانون الوضعي وفتوى يدخل هذا البحث نوع البحث القانوني المعياري باستخدام المدخل التشريعي ومدخل الحالة. مصادر المواد القانونية هي قانون الرهن العقاري ، وقرار المحكمة الأهلية مالانج ، وفتوى DSN-MUI.

تشير نتائج البحث إلى أن تنفيذ ضمانة الرهن العقاري الذي لم يحل أجلها في تمويل عقد المرابحة من حيث القانون الوضعي وفتوى DSN-MUI رقم 47 / DSN-MUI / II /2005 هما شيئان متناقضان. وفقًا للقانون الوضعي ، يُسمح بتنفيذ الضمانة قبل حلول الموعد ، ولكن في طلب التنفيذ لا يزال غير مناسب لأن تتضمن الخلافات التي تحدث بين الأطراف في نزاع الاقتصاد الشرعي ، مما يعني أنه وفقًا لتفسير القانون رقم 3 سنة 2006 عن القضاء الشرعي أن للمحكمة الشرعية الاختصاص المطلق في الخلافات في مجال الاقتصاد الشرعي. وأما إذا أعاد النظر في فتوى DSN رقم 47 / DSN-MUI / II /2005، فلا يُسمح بتنفيذ الضمانة قبل حلول الموعد. لأن في عملية حل النزاع عند حدوث تقصير ، فإنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.