Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga dalam peraturan menteri dalam negeri no. 118 tahun 2017

ABSTRAK

Kolom Status Perkawinan yang tertera pada Kartu Keluarga merupakan hasil dari formulasi kalimat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017. Peraturan ini lahir sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk akomodir pasangan suami istri yang melakukan pernikahannya tidak tercatat.

Penelitian ini untuk mengetahui Dasar Hukum atau Pertimbangan dan Pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan dilihat dari jenisnya termasuk field research. Pengolahan data yang dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun objek penelitian uang digunakan yaiut Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Kediri.

Proses analisis dengan menggunakan kaidah fiqih “Tasharruful Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al- Maslahah” dan “Dar’ul Mafasid Muqoddamu ‘ala Jalbil Mashholih”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dasar Hukum atau Pertimbanagn Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 sebagai upaya inovasi pemerintah dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, tertib dalam pencapaian pelayanan prima yang menyeluruh, dan formulasi kalimat.

Penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga merupakan pembahasan dari klausul kalimat “formulasi kalimat”. Pandangan kepala Kantor urusan agama kota kediri semunya menyepakati bahwa adanya pereturan mentrei dalam negeri lebih besar memberikan dampak negatifnya daripada memberikan dampak positifnya. Dampak negatif akan dirasakan bagi masyarakat luas khusunya bagi pasangan suai istri yang melakukan akad pernnikahannya dengan dicatat (sah menurut hukum).

مستخلص البحث

عمود الحالة الزوجية المدرج في البطاقة العائلية هو نتيجة صياغة الكلمة في قانون الوزير الداخلي رقم 118 لسنة 2017. تم إصدار هذا القانون كبديل لقرار الوزير الداخلي رقم 93 لسنة 2003 بشأن مواصفات وشراء ومراقبة البطاقة العائلية الفارغة وبطاقات إثبات الهوية ودفاتر الأعمال المسجلة وعروض سندات السجل المدني. الغرض من إصدار هذا القانون هو استيعاب المتزوجين الذين لم يقم بتسجيل زواجهم أو النكاح غير المسجل.

أجري هذا البحث بهدف المعرفة على خلفية إنشاء إضافة عمود الحالة الزوجية غير المسجلة على البطاقة العائلية وآراء رئيس إدارة الشؤون الدينية في كيديري بشأن إضافة عمود الزوجية غير المسجلة على البطاقة العائلية في قانون الوزير الداخلي رقم 118 عام 2017. إن طريقة البحث المستخدمة هي نهج نوعي و نوع هذا البحث هو البحث الميداني أو البحث الذي يركز على نتائج جمع البيانات من مخبرين محددين مسبقًا. تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. موضوع البحث هو رئيس إدارة الشؤون الدينية في جميع أنحاء مدينة كديري. استخدمت عملية التحليل القواعد الفقهية "تصرف الإمام على الراعية منوة بالمصلحة" و "درع المفاسد مقدم على جلب المصالح".

خلصة هذا البحث هو أن خلفية تكوين إضافة عمود الحالة الزوجية غير المسجلة في البطاقة العائلية في قانون الوزير الداخلي رقم 118 لعام 2017 كجهد ابتكار الحكومة في ترقية خدمات إدارة السكان المهنية والمنظمة لتحقيق خدمة ممتازة شاملة وصياغة الكلمة. إن إضافة عمود الحالة الزوجية غير المسجلة في البطاقة العائلية هو مناقشة لبند الكلمة "صياغة الكلمة" الذي وُجد في قانون الوزير الداخلي رقم 118 لسنة 2017. آراء رئيس إدارة الشؤون الدينية مدينة كديري تتفق جميعها على أن تنظيم الوزير الداخلي له التأثير السلبي أكثر من الأثر الإيجابي. سيظهر التأثير السلبي على المجتمع الأوسع، خاصة لمتزوجين الذين قاموا بعقود النكاح المسجل (صحيح وفقًا للقانون).

ABSTRACT

The Marital Status column listed on the Family Card is the result of sentence formulation in Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017. This regulation was issued as a substitute for the Minister of Home Affairs Regulation Number 93 of 2003 concerning Specifications, Procurement and Control of Blank Family Cards, Resident Identity Cards, Books of Registered Deeds and Quotations of Civil Registration Deeds. The purpose of issuing this regulation is to accommodate married couples whose have unregistered marital status.

This aims of this research is identifying the background of addition column for unregistered marital status on the family card and the perspective of kediri head religious affairs on addition column of unregistered marital status on the family card under tthe Minister of Home Affairs Regulation no. 118 of 2017. This research used qualitative method approach and field research type or research that focuses on the results of data collection from predetermined informants. Data was processed by editing, classifiying, verificacing, analysing and conclusing. The object of this research was Kediri Head Office of Religious Affairs. The analysis process uses fiqh rules "Tasharruful Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manutun Bi Al-Maslahah" and "Dar'ul Mafasid Muqoddamu 'ala Jalbil Mashholih".

This study concludes that the background of the addition of unregistered marital status on the Family Card under Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017 is as a government innovation in improving professional services, orderly administration services in achieving comprehensive excellent service, and sentence formulation. The addition of unregistered marital status column on family card is a discussion of the "sentence formulation" clause that was written in Permendagri Number 118 of 2017. The perspective of kediri head religious affairs is that the regulation of Home affairs minister has a more negative impact than a positive impact. The negative impact will impact in society especially for couples whose have registered marital status (legal according to law).