The legal understanding of restaurant entrepreneurs on halal certification after the enactment Omnibus Law and Government Regulation No. 39 of 2021: Study in Lowokwaru District, Malang City

ABSTRACT

Islam regulates the command to work and consume halal food and tayyib. It is important for restaurant entrepreneurs to pay attention halal nature of their food. However, still many restaurants haven’t certified halal. Whereas halal certification is an obligation (mandatory) as protection and certainty consumer law.

Halal certification is regulated in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law) and PP No. 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Assurance. This study aimed to know the legal understanding of restaurant entrepreneurs on halal certification and to determine the legal consequences of entrepreneurs who haven’t halal certification perspective Omnibus Law and BPJPH. This research method used juridical-empirical.

The results of this study showed that the legal understanding of restaurant entrepreneurs in Lowokwaru District, Malang City on the obligation of halal certification was less understood. They haven’t understood the provisions of free of charge (Self Declare) according to article 4A of Job Creation Law and the period of termination according to article 139-140 PP No. 39 of 2021. Entrepreneurs who haven’t been certified halal will get social consequences excluded from business actors who have been certified halal. So far no one article regulated the legal consequence. Administrative sanctions of written reprimand in advance become a possible alternative conducted by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) so that restaurant entrepreneurs immediately take care of halal certification.

ABSTRAK

Islam mengatur perintah mencari rezeki dan mengonsumsi makanan halal nan thayyib (baik). Penting bagi pelaku usaha rumah makan memperhatikan kehalalan makanannya. Namun, masih banyak rumah makan yang belum bersertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban sebagai perlindungan dan kepastian hukum konsumen.

Kewajiban sertifikasi halal dimuat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman hukum hukum pelaku usaha rumah makan terhadap kewajiban sertifikasi halal dan mengetahui konsekuensi hukum pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal perspektif UU Cipta Kerja dan BPJPH. Metode penelitian ini adalah yuridis-empiris.

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman hukum pelaku usaha rumah makan di Lowokwaru, Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal kurang paham. Mereka belum memahami ketentuan kemudahan bebas biaya (Self Declare) menurut pasal 4A UU Cipta Kerja dan jangka waktu penahapan menurut pasal 139-140 PP No. 39 Tahun 2021. Terhadap pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal, akan mendapat konsekuensi sosial tersisih oleh pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal. Konsekuensi hukumnya sampai saat ini belum ada pasal yang mengaturnya. Sanksi administratif teguran tertulis terlebih dahulu menjadi alternatif yang dapat dilakukan BPJPH agar pelaku usaha rumah makan segera mengurus sertifikasi halal.

مستخلص البحث

ينظم الإسلام أمر طلب الرزق واستهلاك الطعام الحلال و الطيب. من المهم لممثلي الأعمال في المطاعم الانتباه إلى حلال طعامهم. ومع ذلك ، لا يزال هناك العديد من المطاعم غير شهادة الحلال. أن شهادة الحلال هي التزام لحماية المستهلك واليقين القانوني.

الإلتزام بشهادة الحلال وارد في القانون رقم ١١ عام ٢٠٢٠ بشأن خلق فرص العمل و اللوائح الحكومية رقم ٣٩ عام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ قطاع ضمان المنتجات الحلال. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الفهم القانوني للجهات الفاعلة في مجال المطاعم تجاه الإلتزام بشهادة الحلال ومعرفة العواقب القانونية للفاعلين التجاريين الذين ليس لديهم شهادة حلال بعد التصديق على اللائحة. المنهج البحث في هذا البحث الجامعي هي قانونية - تجريبية.

تظهر نتائج الدراسة أن الفهم القانوني للجهات الفاعلة في مجال المطاعم في لوووكوارو ، مدينة مالانج بشأن الإلتزام بشهادة الحلال لم تكن واضحًا. بإنهم لا يفهمون توفير الراحة المجانية(Self Declare) وفقًا للمادة ٤A من قانون خلق فرص العمل وفترة التنفيذ وفقًا للمو ١٣٩ - ١٤٠ اللوائح الحكومية رقم ٣٩ عام ٢٠٢١. سيكون للفاعلين التجاريين الذين لم يتم اعتمادهم شهادة الحلال، عواقب اجتماعية تتمثل في استبعادهم من الجهات التجارية التي لديها شهادة الحلال. لا تزال العواقب القانونية ممكنة لأنه لا توجد مادة تنظم ذلك. العقوبة الإدارية للتحذير الكتابي مقدمًا يمكن تنفيذه بواسطة BPJPH بحيث يهتم ممثلو المطاعم على الفور بشهادة الحلال.