Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh bapak presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat kemudahan-kemudahan yang mendukung UMKM, salah satunya pada sektor perizinan bagi pelaku UMKM menjadi lebih mudah dan sederhana.

Dengan adanya permasalahan ini peneliti fokus pada masalah : 1. Bagaimana perbandingan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. 2. Bagaimana analisis kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari mashlahah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan sekunder. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa perizinan UMKM menurut Undang-Undang Cipta Kerja lebih efisien dan mudah dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan mashlahah, yakni membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM serta menjauhkan dari keburukan serta sejalan dengan tujuan syara’.

ABSTRACT

The law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law (Cipta Kerja) was ratified by President Joko Widodo on November 2, 2020. The main purpose of the enactment of this law is to increase employment opportunities and encourage national economic growth. With the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law, there are many facilities that increasingly support Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), one of which is in the licensing sector.

By referring to these problems, the researcher focus on the following problems: 1. How is the comparison of licensing for MSMEs before and after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law and 2. How is the analysis of the ease of licensing for MSMEs after the existence of the Job Creation Law in terms of mashlahah.

This research is a normative legal research whose the legal materials used are primary and secondary legal materials. This research also uses a statutory and conceptual approach. The legal materials was collected by the researcher through document studies.

There are two conclusions that can be drawn from this research, the first is that MSME licensing under the Job Creation Law is more efficient and easier than before the law was enacted. Second, the ease of licensing for MSMEs after the existence of the Job Creation Law is in accordance with mashlahah, it brings many benefits for MSME actors and keeps it away from falsehood and is in line with the goals of syara’.

مستخلص البحث

صدق رئيس الجمهورية جوكو ويدودو على القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل في 2 نوفمبر 2020. والغرض الرئيسي من سن هذا القانون هو زيادة فرص العمل وتشجيع النمو الاقتصادي الوطني. تشكيل القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل ، كانت هناك منشآت تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (UMKM) تصبح أسهل وأبسط.

إحداها في قطاع الترخيص للجناة. في هذه المشكلة ، يركز الباحث على مشكلتين, يعني: (1) كيف يقارن الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل وبعد القانون رقم 11 لسنة 2020 على خلق فرص العمل؛ (2) كيفية تحليل سهولة الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وجود قانون خلق فرص العمل من مصلحة.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية ومصادر بياناتها من البيانات الأولية والثانوية. استخدام منهج قانوني ومفاهيمي. وجمع البيانات بدراسة الوثائق.

ونتائج هذا البحث يحصل على حصولين، يعني: (1) أن ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون خلق فرص العمل هو أكثر كفاءة وأسهل مما كان عليه وهو أكثر كفاءة وأسهل مما كان عليه قبل قانون خلق فرص العمل؛ (2) أن ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قانون خلق فرص العمل موافق للمصلحة. وهي جلب العديد من الفوائد للجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن الشر وبما يتماشى مع أهداف الشريعة.