Praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah menurut Hukum Islam: Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara

ABSTRAK

Praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani di Kelurahan Gombengsari Banyuwangi ialah berbentuk transaksi yang dilakukan antara anggota Lembaga Masyarakat Desa (LMDH) dengan pihak lain, yakni masyarakat yang pada dasarnya tidak memiliki hak pengelolaan dan bukan keanggotaan dari LMDH. Anggota LMDH mendapat hak pengelolaan sebab melakukan kerjasama dengan Perhutani. Kerjasama yang dilakukan ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan menjaga kelestarian hutan yang ada di Kelurahan Gombengsari. Namun anggota LMDH ini hanya memiliki hak untuk mengelola saja bukan hak untuk memiliki lahan. Transaksi hak pengelolaan ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Perhutani selaku pemilik lahan, hal ini juga telah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum transaksi hak pengelolaan lahan tersebut menurut syari’at Islam. Selain itu, perlunya kajian hukum Islam tentang transaksi ini karena mayoritas anggota yang memiliki hak pengelolaan beragama Islam, sehingga masyarakat wajib mengetahui akan ketentuan hukum dari permasalahan ini yang telah disyari’atkan oleh agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah kepada pihak lain di wiliyah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan tersebut. Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu, dilihat dari praktek transaksi hak pengelolaan lahan Perhutani yang terjadi ialah menggunakan lafadz atau sighat jual beli, namun dalam hukum Islam transaksi seperti ini ialah berbentuk sewa menyewa (ijarah).Transaksi hak pengelolaan lahan milik Perhutani ini menurut hukum Islam sebenarnya boleh dilakukan karena sudah terjadi serah terima antara Perhutani dan LMDH, namun karena isi naskah perjajian melarang maka menurut hukum Islam kita sebagai umat muslim harus mematuhi syarat perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama.

ABSTRACT

The practice of transferring Land Management Right by Perhutani in Gombengsari Village, Banyuwangi is in the form of transactions between members of the Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) and other parties, that is people who basically do not have user rights to manage and not as a member of the LMDH. LMDH members receive management rights because they have a right to collaborate with Perhutani. This collaboration aims to empower the community's economy to conserve the forests in Gombengsari Village. However, LMDH members only have the right to manage only, not the right to own land. This management right transaction is not allowed by Perhutani as the owner of the land, this has also been regulated in Government Regulation Number 6 of 2007 concerning Forest Management and Formulation of Forest Management and Forest Utilization Plans.

This study aims to examining the law of land management rights transactions according to Islamic law. In addition, there is a need to study this case based on Islamic law regarding this transaction because the majority of members who have management rights are Muslim, so the public is obliged to know of the legal regulations of this issue which have been declared by religion. The formulation of the problem in this study is how the practice of transferring management rights overland to other parties in the Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara area and how Islamic law views the transfer practice. Research methods in this research use juridical empirical research with a sociological juridical approach. The data analysis in this study used a qualitative descriptive.

The results of this study are seen from the practice of Perhutani land management rights transactions that occur using lafadz or sighat of buying and selling, but in Islamic law, these transactions are in the form of leasing (ijarah). This is done because the handover has occurred between Perhutani and LMDH, but because the contents of the agreement prohibit it according to Islamic law, we as Muslims must comply with the terms of the agreement or contract that has been mutually agreed upon.

ملخص البحث

ممارسة نقل حقوق الإدارة إلى الأراضي بيرهوتاني في قرية غومبنغساري بانيوانغي هي في شكل المعاملات التي تتم بين الأعضاء المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH) مع أطراف أخرى، أي المجتمع الذي لا يملك أساسا حقوق الإدارة وليس عضوا من المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH). يحصل أعضاء المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH) على حقوق الإدارة بسبب التعاون مع بيرهوتاني. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين اقتصاد المجتمع المحلي والحفاظ على استدامة الغابات في قرية غومبينغساري. ومع ذلك، فإن أعضاء المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH) لهم الحق فقط في إدارتها، وليس الحق في امتلاك الأراضي. والواقع أن بيرهوتاني لا يسمح بهذه المعاملة المتعلقة بحقوق الإدارة بصفته مالكا للأراضي، كما أنها تنظم في الفقرة 6 من قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لعام 2007 فيما يتعلق بإدارة الغابات وإعداد خطط إدارة الغابات واستخدام الغابات.

يهدف هذا البحث إلى مراجعة قانون معاملات حقوق إدارة الأراضي وفقا للشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، الحاجة إلى دراسة الشريعة الإسلامية في هذه الصفقة لأن غالبية الأعضاء الذين لهم الحق في إدارة الإسلام، بحيث يجب على الجمهور أن يعرف الأحكام القانونية لهذه المسألة التي حددها الدين. وتتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية ممارسات التحويل ممارسة التحويل حقوق إدارة الأراضي مع أطراف أخرى في ويليا بيروم بيرهوتاني KPH شمال بانيوانغي وكيفية مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن ممارسة التحويل. تستخدم طريقة البحث في هذه المجلة الأبحاث القانونية التجريبية مع نهج قانوني سوسيولوجي. يستخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة وصفي نوعي.

نتيجة هذه الدراسة هي استنادا إلى ممارسة حقوق إدارة الأراضي المعاملات بيرهوتاني التي تحدث هو استخدام الفظ أو صيغة بيع وشراء، ولكن في الشريعة الإسلامية مثل هذه المعاملات هي في شكل الإجارة. ولذلك، فإن معاملة حقوق إدارة الأراضي التي يملكها بيرهوتاني مدرجة في فئة الإجارة الفاسدة لأن أحد الأعمدة والشروط أو كلها متحقق أو غير مستوفى. قد حدث بين بيرهوتاني و LMDH, ولكن نظرًا لأن محتويات الاتفاقية تحظرها وفقًا للشريعة الإسلامية ، يجب علينا كمسلمين الامتثال لشروط الاتفاقية أو العقد الذي تم الاتفاق عليه بشكل متبادل.