Efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini: studi kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu

ABSTRAK

Undang-undang perkawinan telah mengalami pembaruan mengenai batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan itu tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya revisi batas usia menikah didasarkan pada perlindungan hak-hak anak dan pencegahan kekerasan atau diskriminsi, serta mengurangi angka perceraian. Menurut statistik data pernikahan pada KUA Kecamatan Bumiaji, bertambahnya batas usia menikah berpengaruh terhadap peningkatan kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Bumiaji. Dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan pembatasan usia menikah dan tingkat efektivitasnya dalam menangani pernikahan dini dan apa yang menjadi faktor penghambat maupun pendukung efektivitas tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Bumiaji dan penghulu, serta orang tua maupun wali nikah dari pasangan pernikahan dini dan menganalisis data pernikahan selama 8 bulan sebelum dan sesudah diterapkannya pembaruan batas usia menikah untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Adapun metode pengolahan datanya melalui tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembatasan usia menikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini sebagaimana dikaji melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Terjadinya peningkatan kasus yang signifikan dan faktor pengetehuan maupun kesadaran hukum masyarakat yang rendah mempengaruhi ketidakefektifan regulasi tersebut. Dalam penerapannya terdapat faktor penghambat yaitu: 1) tingkat pendidikan; 2) kurangnya kesadaran hukum; 3) pergaulan tidak terkontrol; dan 4) putusan dispensasi nikah PA. Adapun faktor pendukungnya yaitu: 1) tingkat pendidikan masyarakat; 2) sosialisasi; 3) kesadaran masyarakat; dan 4) SE Gub Jatim No. 474.14/810/109.5/2021.

ABSTRACT

The marriage law has undergone an update regarding the age limit for marriage to 19 years for both men and women. This provision is stated in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The revision of the age limit for marriage is based on protecting children's rights and preventing violence or discrimination, as well as reducing the divorce rate. According to the marriage data statistics at KUA Bumiaji District, the increasing age limit for marriage affects the increase in cases of early marriage in the Bumiaji District area. This research discusses how to apply restrictions on the age of marriage and the level of its effectiveness in dealing with early marriage and what are the factors inhibiting or supporting its effectiveness.

This research is a type of empirical research using a qualitative approach and data collection methods through interviews with the Head of the KUA Bumiaji District and the pengulu, as well as parents and guardians of early marriage partners and analyzing marriage data for 8 months before and after the application of the renewal of the marriage age limit for know the level of effectiveness. The data processing method goes through the editing, classification, verification, analysis, and conclusion stages.

The results of this study found that the application of the age limit for marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the KUA of Bumiaji District has not been effective in overcoming cases of early marriage as studied through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The occurrence of a significant increase in cases and factors of knowledge and low legal awareness of the community affect the ineffectiveness of the regulation. In its application there are inhibiting factors, namely: 1) education level; 2) lack of legal awareness; 3) uncontrolled association; and 4) the decision of the PA marriage dispensation. The supporting factors are 1) the level of public education; 2) socialization; 3) public awareness; and 4) SE Governor of East Java No. 474.14/810/109.5/2021.

مستخلص البحث

وقد تم إصلاح قانون الزواج إلى ١٩ عاما للرجال والنساء على حد سواء. وجاء هذا الحكم في المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديلات القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. ويستند تنقيح الحد الأدنى لسن الزواج إلى حماية حقوق الطفل ومنع العنف أو الحرمان، فضلا عن خفض معدلات الطلاق. ووفقا لإحصاءات بيانات الزواج في مكتب الشؤون الدينية بوميجي الفرعية، فإن زيادة الحد الأدنى لسن الزواج لها أثر على زيادة حالات الزواج المبكر في مقاطعة بوميجي الفرعية.وناقشت هذه البحث كيفية تطبيق القيود العمرية وفعاليتها في التعامل مع الزواج المبكر وما هي العوامل المثبطة والداعمين لهذه الفعالية.

هذا البحث هو نوع من البحوث التجريبية باستخدام النهج الكيفي وطريقة جمع البيانات من خلال مقابلات مع رئيس دائرة مكتب الشؤون الدينية بوميجي الفرعية وزعيم النكاح ، وكذلك الآباء والأوصياء على الزواج من الأزواج الزواج المبكر وتحليل بيانات الزواج لمدة ٨ أشهر قبل وبعد تنفيذ تجديد الحد الأقصى لسن الزواج لتحديد مدى فعالية. طريقة معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وجدت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج وفقًا للقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن التعديلات على القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج في مكتب الشؤون الدينية بوميجي الفرعية لم يكن فعالًا في التغلب على حالات الزواج المبكر كما تمت دراسته. من خلال نظرية سورجونو سوكانتو للفعالية القانونية. إن حدوث زيادة كبيرة في حالات وعوامل المعرفة وانخفاض الوعي القانوني للمجتمع يؤثر على عدم فعالية التنظيم. وتوجد في تطبيقه عوامل مثبطة، هي: 1) مستوى التعليم المجتمعي؛ المجتمعي ؛ 2) نقص الوعي المجتمعي ؛ 3) الاختلاط المراهقين غير المنضبط؛ و 4) حكم الاستغناء عن الزواج من محكمة الدين. وهناك أيضا عدة عوامل داعمة منها: (1) مستوى التعليم العام؛ (2) التنشئة الاجتماعية؛ 3) الوعي العام؛ و 4) رسالة دائرية من حاكم جاوة الشرقية رقم ٤٧٤/.٢٠٢١.