Penolakan uji materiil oleh Mahkamah Agung PP nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara RI dalam modal Saham perusahaan perseroan PT. Indonesia Asahan Alumunium perspektif Sadd Adz Zariah

ABSTRAK

Peneitian ini membahas adanya pelanggaran berupa pertentangan peraturan yang lebih tinggi. Di penelitian ini menjelaskan hierarki Peraturan Perundang-Undangan dimana sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundnag-Undangan. Peraturan yang teingkatannya lebih rendah mengikuti peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, tidak boleh peraturan yang dibawahnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2107 terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang KeuanganNegara, BUMN dan Minerba, namun setelah diajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung hasilnya dotolak. Maka dari itu peneliti menenentukan apa pertimbangan Mahkamah Agung menolak gugatan Peraturan Pemerintah Nomor 47 dan bagaimana damnpak yang terjadi bila Peraturan Pemerintah Nomor 47 tetap diberlakukan.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatatan konseptual dan Pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan bahan hukum sekunder berupa tesis, disertasi, pandangan dan doktrin para ahli hukum, buku, dan jurnal. Setelah itu data yang terkumpul diolah dengan mengubah, mengklasifikasi, memferifikasi, menganalisis, dan mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut, Pertama Mahkamah Agung dalam memutuskan uji materiil dengan alasan bahwa Peratiran Pemerintah Nomor 47 tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan bisa menata perusahaan tambang dan bermanfaat bagi Negara dan Masyarakat. Dari perspektif Stufenbau theorie, Peraturan Pemerintah Nomor 47 bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN dan Minerba. Kedua dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 perspektif Sadd Adz-Zari’ah akan menimbulkan kerugian bagi Negara, BUMN dan Masyarakat.

ABSTRACT

This study discusses the existence of violations in the presence of higher regulatory conflicts. In this study, the hierarchy of laws and regulations is explained, which is stated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. It has been explained in the Laws and Regulations, that the lower regulations are in line with the higher ones, the lower regulations may not conflict with the higher regulations. If there is an incident like this, there will be a material test to be changed or canceled. As in this study, there is a Government Regulation Number 47 of 2107 which is contrary to the Law on State Finance, BUMN and Minerba. However, after the judicial review was submitted to the Supreme Court and the results were rejected, the researcher sought the reasons for the rejection and what would happen if the Government Regulation was still enforced.

This research uses normative juridical law research. The researcher uses a legal approach, a conceptual approach and a comparative approach, then primary legal materials are in the form of laws, government regulations, Supreme Court decisions and secondary legal materials in the form of regulations that are still in effect, the views and doctrines of legal experts, books, and journals. After that the collected data is processed by changing, classifying, verifying, analyzing, and
drawing conclusions.

From the several processes above, the researcher found that the result was that the first Supreme Court rejected it on the grounds that this Government Regulation does not conflict and with the existence of this Government Regulation it can regulate mining companies and benefit the State and the Community. However, if viewed using thetheory theory, Stufenbau this Government Regulation is invalid because it has elements of opposing the Law on State Finance, BUMN and Minerba, so it is not legal in the eyes of the law. Secondly, considering the impact that will later cause problems that will harm the State BUMN and the Community so that this Government Regulation must be revised because it is seen from Sadd Adz-Zariah's point of view that closing everything that brings the most harm.

مستخلص البحث

يوضح محور هذا البحث (١ )خلفية تقديم المراجعة القضائية لالئحة الحكومية رقم ٤٧ سنة ٢٠١٧ بشأن
نقل األسهم و ما بسبب في تقديم هذا النظام إلى المحكمة العليا (.٢ )جواب المحكمة العليا على الصلب المادي
بحيث قررت رفضة ولكن كان هناك تعارض مع الالئحة الحكومية رقم ٤٧ سنة ٢٠١٧ مع قانون ما لية
)٣ (تأثير اللوائح الحكومية إذا كانت ال تزال سارية دون أي مراجعة و .Minerba و BUMN الدولة و
بفحص من منظور سد الذريعة.د .هذا البحث يتخذ منهجية البحث القانون القانون ني المصاري .بحث باحث
مذهب أو مبادئ القانون .تلقى باحث معلومات بل ستخدام نهج النظام اإلساسى و النهج المفاهيمي و المواد
القانونية األولية في شكل قوانين و لوائح ال تزال سارية وآراء و مذاهب الخبراء القانون نيين و الكتب و
المجالت .بعد ذلك، تتم معالجة البيانات التي تم جمعها عن طريق التغيير و التصنيف و التحقق و التحليل
.واستخالص النتائج
نتائج هذا البحث ( :١ )رفع مقدم االلتماس دعدى قضائية ضدالالئحة الحكومية رقم ٤٧ سنة ٢٠١٧ بسبب
ألن إصدار الالئحة الحكومية رقم ٤٧ سنة Minerba. ٢٠١٧ و BUMN التعارض مع قانون مالية الدولة و
له تأثير سلبي يضر بالدولة و المجتمع ( .٢ )رفضتها المحكمة العليا ألنها لم تكن متنا قصة .بالنظر إلى
الجوانب االقتصادية و القانونية و االشتراكية، يتم رفض حجة مقدم الطلب و تشير إلى قرار المحكمة رقم
أن المعايير Hans Kelsen من stufentheorie و مع ذلك، من خالل نظرية .21/P/HUM/2017
متسلسلة يجب أن تكون كذلك يجب أن يتماشى الالئحة الحكومية رقم ٤٧ سنة ٢٠١٧ مع قانون المنصب
األول على في القانون رقم ١٢ سنة ٢٠١١ بشأن التسلسل الهرمي للوائح التشريحية ( .٣ )و مع ذلك، في
رأي سد الذريعة، نتج عن الالئحة الحكومية رقم ٤٧ سنة ٢٠١٧ خسائر من المكاسب .لذلك، إذا كان هناك
.العديد من األشياء السيئة، فيجب مراجعة الالئحة الحكومية رقم ٤٧ سنة ٢٠١٧ قدر اإلمكان