Pengabaian hak-hak mantan istri pada putusan dalam perkara cerai gugat: Studi sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek

INDONESIA:

Pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 sebagai bentuk akomodir dari PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum diharapkan mampu memberikan payung hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Namun faktanya Perempuan masih sangat kesulitan mendapatkan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan putusan-putusan Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 tidak memuat pembebanan hak di dalamnya. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat? 2). Bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 poin 3 Rumusan Kamar Agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif teori hukum progresif?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (Sociology of law). Untuk metode pengumpulan data berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai hilangnya hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Sebagian hakim masih terikat oleh paradigma lama yaitu apabila istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya maka dianggap telah nusyuz, akibatnya istri akan kehilangan hak-haknya baik nafkah iddah maupun mut’ah. Sebagian hakim lain memandang bahwa hilangnya hak istri disebabkan karena kurangnya kesadaran akan hak-haknya. Sebab dalam perkara ini hakim tidak dapat menggunakan ex officio dengan alasan akan melangggar asas ultra petita. Terkait penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari tindakan hakim dalam melakukan penafsiran dan penggalian fakta yang tekstual, ditambah lagi paradigma hakim yang masih statis dan tidak responsif terhadap adanya suatu regulasi khususnya SEMA No. 3 Tahun 2018.

ENGLISH:

After the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018 as an accommodating form of PERMA No. 3 of 2017 about the Guidelines for Adjudicating Women Facing The Law is expected to provide a legal protection to the women’s right after divorce. But the fact is women are still very difficult to get their own rights. This is evidenced by the verdicts of the Trenggalek Religious Court in the divorce case after SEMA No. 3 of 2018 which does not contain the burden of rights in it. In this study the researcher is focused on two problem formulations, namely 1) What is the view of the Judge of the Trenggalek Religious Court Against the wife’s rights that were missing in the verdict of the divorce case? 2). How is the Application of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018 point 3 of the Formulation of the Chamber of Religion in the divorce case in the Trenggalek Religious Court gender perspective?

This study is using a type of empirical juridical research with a sociology of law approach. And the data is gained by interviewing the judges of the Trenggalek Religious Court and by documentation. And for the method of processing data, researcher does the data examination, classification, analysis, and conclusion.

The result of this study is, there is a difference in the view of the judge regardiang the wife's rights that were missing in the divorce case at the Trenggalek Religious Court. First, some judges are still bound by the old paradigm that if the wife filed a divorce law suit against her husband then considered to have rebelled or nusyuz, as a result the wife will lose her rights both iddah and mut'ah. Second, some other judges consider that the wife's rights that were missing is due to a lack of awareness of her rights before the Court. Because in this case the judge can not use ex officio by the excuse that it will violate the principle of ultra petita. Related to the application of SEMA No.3 of 2018 at the Trenggalek Religious Court if reviewed from the perspective of Satjipto Rahardjo's progressive legal theory that is not effective, this can be known from the judge's actions in interpreting and extracting textual facts, plus the judge's paradigm which is still static and unresponsive to the existence of a regulation, especially SEMA No. 3 of 2018.

ARABIC:

بعد وجود رسالة تعميم محكمة العليا رقم ثلاثة سنة ألفين و ثمانية عشر كشكل الإقامة رقم ثلاثة سنة ألفين و سبعة عشر عن قواعد الارشاديّة المحاكمة النّساء مواجهة بحكم يُحتَاج لاعطاء محاكمة الحكم إلى حقوق النساء بعد الطلاق. بل في الحقيقة، كانت النساء ما زالت صعبت لنيل حقوقها. وهذ الحال مصدّق على تقرير محكمة الدينيّة بترينجالك في مسألة الطلاق بعد محكمة العليا رقم ثلاثة سنة ألفين و ثمانية عشر لا يشتمل على تنازل الحقوق فيه. وتركّز الباحثة في هذ البحث في أسئلتين للبحث، يعني: الأول, كيف رؤية قاضى محكمة الدينيّة بترينجالك لحقوق الزوجة المعدومة عند تقرير في مسألة الطلاق؟: الثاني,كيف تطبيق رسالة تعميم محكمة العليا رقم ثلاثة سنة ألفين و ثمانية عشر حول الدين في مسألة الطلاق بمحكمة الدينيّة بترينجالك بنظريّة الجنس؟

في هذ البحث يستخدم جنس البحث تجريبيّا قانونيّا بتقرّب علم الاجتنماعي الحكميّ ولمنهجيّة جمع البيانات هو بمقابلة قاضى المحكمة الدينيّة بترينجالك وبتوثيق. وأمّا في منهجيّة رعي البيانات، تستخدم الباحثة تحقيق البيانات، وتصنيف، وتحليل، وخلاصة.

يُجَد من هذ البحث أنّ هناك الاختلافات الرّؤية القاضى عن معدوم حقوق الزوجة في مسألة الطلاق بمحكمة الدينيّة بترينجالك. أوّلا، بعص القاضيين يستخدم نموذج القديم يعني إذا كانت الزوجة تعمل الخلع فيُقال أنّ الزوجة قد عاصت والنشوز، ونتاجه أنّ الزوجة ستضاع منها حقوقها إمّ معيشة العدّة أو المتعة. وثانيا، بعض القاضيين يرى أنّ معدوم حقوق الزّوجة يُسَبَّب لقلّة وعيها بحقوقها عند أمام المحكمة. لأنّ في هذه المسألة لا يستخدم القاضى بأساس بحكم منصبه أنّ هو سيخالف مبدأالترا بيتيتا عن تقرير رقم ثلاثة سنة ألفين و ثمانية عشر في محكمة الدينيّة بترينجالك إذا نظرنا إليها من منظور نظرية ساتجيبتو راهارجو القانونية التقدمية ، فإنها لم تكن فعالة. يمكن ملاحظة ذلك من تصرفات القاضي في تفسير واستخراج الحقائق النصية ، بالإضافة إلى نموذج القاضي الذي لا يزال ثابتًا وغير مستجيب لوجود لائحة ، خاصة عن تقرير رقم ثلاثة سنة ألفين و ثمانية عشر.