Problematika perubahan umur perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

INDONESIA:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019 dengan isi perubahan batas umur perkawinan pada Pasal 7 yang asalnya 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Adanya perubahan tersebut telah berpengaruh terhadap suasana Peradilan Agama selaku lembaga yang berwewenang menegakkan keadilan dalam perkara perkawinan, khususnya perkara dispensasi perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini, pertama, mengetahui apasaja dampak perubahan umur perkawinan yang terjadi pasca berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kedua mengetahui apasaja upaya dalam menangani problematika perubahan umur perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang secara menyeluruh terkait dengan problematika perubahan umur perkawinan dan dispensasi perkawinan. Adapun medode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya berupa editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding.

Hasil penelitian ini: 1) terjadinya peningkatan yang signifikan perkara dispensasi kawin yang masuk dengan sebab ketidaktahuan masyarakat tentang regulasi terbaru dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih terdapat beberapa tradisi masyarakat yang dapat mempengaruhi intensitas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Kedua, kesulitan dalam mengkondisikan menolak memberikan dispensasi kawin oleh hakim yang disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat plosok pedesaan yang rendah sehingga sulit dalam menasehati dan juga karena sebab telah hamil duluan. 2) upaya dan solusi pada problem pertama, telah dibentuk suatu forum penyuluhan hukum di pemda oleh pihak Pengadilan Agama dan menurut pandangan hakim karena regulasi masih baru maka perlu adanya masa transisi agar masyarakat dapat terbiasa. Untuk problem kedua, telah dilakukan upaya memperketat persyaratan dalam mengajukan dispensasi kawin dimana hal tersebut telah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019.

ENGLISH:

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has been revised by Law Number 16 of 2019 which was passed on October 14, 2019, with the contents of the change in the age limit of marriage in Article 7 which is originally 16 years for women to 19 years. This change has affected the atmosphere of the Religious Courts as the institution with the authority to uphold justice in marriage cases, especially in cases of marriage dispensation.

The objectives of this study are, first, to find out what are the impacts of changing the age of marriage that occurred after the enactment of Law Number 16 of 2019 at the Malang Regency Religious Court. Second, knowing any efforts or solutions in dealing with the problems of changing the age of marriage at the Malang Regency Religious Court.This research is included in the type of empirical legal research using the sociology of law approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data which are comprehensively related to the problems of changing the age of marriage and marriage dispensation. The data collection methods used were interviews and documentation. Meanwhile, the data processing methods are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this study are: 1) there is a significant increase in cases of the dispensation of marriage that enter due to public ignorance of the latest regulations and lack of public legal awareness, and are also influenced by several traditions about good and bad times to have a marriage still developing in society. Second, difficulties in conditions for refusing to grant dispensation to marriage by judges due to the low level of education of rural communities making it difficult to advise and also because they were pregnant beforehand. 2) efforts and solutions to the first problem, a forum for legal counseling have been established in the regional government by the Religious Courts and according to the judge's view, because the regulations are still new, there is a need for a transition period so that the public can get used to it. For the second problem, efforts have been made to tighten the requirements in applying for dispensation of marriage where is by following with Perma No. 5 of 2019.

ARABIC:

تم تنقيح القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج بموجب القانون رقم 16 لعام 2019 الذي
تم تمريره في 14 أكتوبر 2019 مع محتويات التغيير في الحد الأدنى لسن الزواج في المادة 7 والذي كان في الأصل 16 عامًا للنساء إلى 19 عامًا. وقد أثر هذا التغيير على جو المحاكم الدينية بصفتها المؤسسة التي تتمتع بسلطة تحقيق العدالة في قضايا الزواج ، وخاصة في حالات إعفاء الزواج.

تتضمن أهداف هذه الدراسة ، أولاً ، في معرفة تأثيرتغيير سن الزواج التي حدثت بعد سن القانون رقم 16 لعام 2019 في محكمة مالانج ريجنسي الدينية. ثانيًا ، معرفة أي جهود أو حلول للتعامل مع مشاكل تغيير سن الزواج في محكمة مالانج ريجنسي الدينية.تم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج علم اجتماع القانون. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي بيانات أولية وبيانات ثانوية مرتبطة بشكل شامل بمشكلات تغيير سن الزواج وإعفاء الزواج. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه ، فإن طرق معالجة البيانات هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

ونتائج هذه الدراسة هي: 1) هناك زيادة ملحوظة في حالات الإعفاء من الزواج التي تدخل بسبب الجهل العام بأحدث اللوائح ونقص الوعي القانوني العام ، وتتأثر بها أيضًا بعدة التقاليد حول الأوقات الجيدة والسيئة لإجراء الزواج التي لا تزال تتطور في المجتمع. ثانياً ، الصعوبات في ظروف رفض منح إعفاء من الزواج من قبل القضاة بسبب المستوى التعليمي المنخفض للمجتمعات الريفية حتى صار بذلك الصعب في تقديم المشورة وكذلك لأنهن كنّ حوامل مسبقًا. 2) جهود وإيجاد حلول للمشكلة الأولى ، فقد تم إنشاء منتدى للإرشاد القانوني في حكومة الإقليم من قبل المحاكم الدينية ، وبحسب رأي القاضي ، لأن اللوائح ما زالت جديدة ، لذلك هناك حاجة لفترة انتقالية بحيث يمكن للجمهور أن يعتاد على ذلك. بالنسبة للمشكلة الثانية ، فقد تم بذل جهود لتشديد الشروط في طلب الإعفاء من الزواج حيث يكون ذلك وفقًا لـ Perma No. 5 لعام 2019