Diskursus money politics kontestasi calon legislatif pemilu 2019: Studi di daerah pilihan 1 Kabupaten Tulungagung

INDONESIA:

Pemilihan umum calon legislatif pada tahun 2019 dilakukan serentak di Indonesia. Pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan dalam menjalankan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye. Calon legislatif saling berlomba-lomba memenangkan kursi kekuasaan, untuk itulah tidak dapat dicegah adanya praktik politik uang sebagai jalan pintasnya. Politik uang dilarang dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun masih terdapat mis-interpretasi larangan politik uang dalam peraturan pelaksananya yakni PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye. Oleh karena itu penulis menerapkan rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui batasan praktik money politics menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 serta mengetahui dampak dari batasan praktik money politics dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.23 Tahun 2018 bagi calon legislatif tahun 2019. Metode peneitian yang digunakan bersifat empiris-normatif dengan pendekatan yuridis atau perundang-undangan (statue approach). Data akan diuraikan dengan cara deskriptif. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni teknik analisis dengan menguraikan data menggunakan gambaran-gambaran (deskripsi).

Hasil penelitian menunjukan bahwa batasan praktik politik uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sudah tegas melarang praktik ini, namun UU No.7 Tahun 2017 belum jelas mengatur batasan praktik politik uang. Sedangkan, Implementasi dari Pasal 280 ayat (1) huruf j masih belum bisa dikatakan berjalan sesuai dengan Undang-Undang atau belum efektiv berjalan. Selanjutnya kajian ini perlu dikembangkan mengingat adanya Interpretasi atas aturan yang ada di samping untuk mempertegas pentingnya memahami praktik politik uang, sehingga praktiknya tidak berkelanjutan.

ENGLISH:

Election of legislative candidates in 2019 has been held simultaneously in Indonesia. The Elections have been regulated in Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections, whereas in campaigns regulated in Election Commission Regulation Number 23 of 2018 Concerning Campaigns. Legislative candidates are competing to win seats of power, for this reason it cannot be prevented from the practice of money politics as a shortcut. Money politics is strictly prohibited in Law Number 7 of 2017, but there is still a misinterpretation of the prohibition of money politics in its implementing regulations namely PKPU No. 23 of 2018 concerning Campaigns. Therefore, the authors apply the formulation of the problem in this study to determine the limits of money politics practices according to law number 7 of 2017 as well as to know the impact of the limits of money politics practices in the Election Commission Regulation No.23 of 2018 for legislative candidates in 2019. Research methods used empirical-normative with a juridical approach or legislation (statue approach). Data will be described in a descriptive manner. Data collection by means of literature study, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study used qualitative analysis, namely analysis techniques by describing the data using images (descriptions).

The results showed that the limits of money politics practices according to Law No. 7 of 2017 concerning Elections have explicitly prohibited this practice, but Law No.7 of 2017 does not clearly regulate the limits of money politics practices. Meanwhile, the implementation of Article 280 paragraph (1) letter j still cannot be said to be proceeding in accordance with the Law or it has not yet been effective. Furthermore, this study needs to be developed in view of the interpretation of the rules in addition to emphasizing the importance of understanding the practice of money politics, so that the practice is not sustainable.

ARABIC:

تحقق إنتخابات مرشح المجالس التشريعية معا في إندونسيا. قد نظم تحقق الإنتخابات في قانون نمرة 7 لعام 2017 عن الإنتخابات, بينما إقتراف المعركة قد نظم في تنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 عن المعركة. يسابق مرشحوا المجالس التشريعية لغلب كرسي السلطة, لذالك لايستطيع ان يمكن الوقاية من اعمال السياسة النقدية مثابة لطريق الإختصار. السياسة النقدية ممنوع مؤكدا في قانون نمرة 7 لعام 2017, لكن لا يزال ان يوجد تفسير خاطئ في منعها في تنظيم أداءه وهو تنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 عن المعركة. لذالك يطبّق المألف صياغة المسئلة في هذا البحث لعرف تقييد اعمال السياسة النقدية وفقا لقانون نمرة 7 لعام 2017 و عرف أثاره في تنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 لمرشح المجالس التشريعية لعام 2019. منهج البحث الذي يعمل فيه تجريبي-معياري بنهج قانوني. سيحلّل البيانات وصفيا. جمع البيانات عن طريق المكتبة, مقابلة, و توثيق. أما تقنية تحليل البيانات بتحليل نوعي, وهو تقنية تحليل بتحليل البيانات بتصور.

يدل نتيجة هذا البحث ان تقييد اعمال السياسة النقدية وفقا لقانون نمرة 7 لعام 2017 يمنعه جزما, ينظم قانون نمرة 7 لعام 2017 على عقوبة تتعلق على وقت اعمال السياسة النقدية و استدلاله. ولكن العقوبة لفاعلها فقط, أما قابلها او مختار فلا ينال عقوبة قط و يتكون شاهدا في استدلاله فقط. حيث ان أثار تقييد السياسة النقدية وفقا لتنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 لمرشح المجالس التشريعية لا يزال ان لا يعمل و يصدر كثير من تفسيرفصله. اما فيما يلي, يحتاج هذا البحث الى تطوير تذكرا لوجود تفسير على التنظيم الموجود بالإضافة لتأكيد أهمية الفهم في السياسة النقدية, حتى لا يستديم اعماله او ممارسته.