The non-muslim ummah view to the Local Regulation of Pekanbaru City Number 02 of 2016 concerning the plenary mosque in siyasah dusturiyah perspective

ENGLISH:

The Local Regulation Number 02 of 2016 concerning the Plenary Mosque is the policy of establishing a plenary house of worship that is assisted by the government in fostering and managing it. However, these local regulations are only given to Muslim society. Status of plenary places of worship is not obtained by the non-Muslim ummah. This shows the author's academic anxiety so that raises a question in the research that is how the views of non-Muslims towards the enactment of local regulations concerning the plenary mosque. And how the local regulations are reviewed from siyasah dusturiyah.

This research is empirical legal research using a sociological juridical approach that describes the object of research in-depth. The data collection methods used were interviews and documentation.

The results showed that the enactment of local Regulation Number 02 of 2016 concerning the Plenary Mosque was seen as varied by the non-Muslim ummah. In general, although only based on the policy, only accommodating Muslim houses of worship, but they rebelled. However, non-Muslim ummah still have hopes of getting the status of a plenary house of worship from the government. While in terms of siyasah dusturiyah, the government has not yet established the principle of justice and approval in Local Regulation number 02 of 2016 concerning the Plenary Mosque. The right and obligation to help the government realize its vision as a civilized metropolitan city only applies to Muslim society and does not apply to other religions.

Respect for government policies is a form of tolerance for non-Muslim societies. This, to create peace between the people of the city of Pekanbaru. But based on Siyarah Dusturiyah, the local regulation is considered not to meet the principles of justice and the principle of equality because the government's partisanship is only for a part of the people of Pekanbaru.

INDONESIA:

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna adalah kebijakan penetapan rumah ibadah paripurna yang dalam pembinaan dan pengelolaannya dibantu oleh pemerintah. Namun, peraturan daerah tersebut hanya diberikan kepada masyarakat muslim. Status rumah ibadah paripurna tidak didapatkan oleh masyarakat non muslim. Hal ini menilmbulkan kegelisahan akademik penulis sehingga memunculkan pertanyaan dalam penelitian yakni bagaimana pandangan ummat non-muslim terhadap berlakunya peraturan daerah tentang masjid paripurna. Dan bagaimana peraturan daerah tersebut ditinjau dari siyasah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mendeskripsikan objek penelitian secara mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara) dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna dipandang variatif oleh masyarkat non-muslim. Secara umum, walaupun kebijakan tersebut hanya mengakomodir rumah ibadah umat Islam, namun mereka menghargai pemberlakuannya. Akan tetapi, masyarakat non-uslim tetap mempunyai harapan mendapatkan status rumah ibadah paripurna dari pemerintah. Sedangkan ditinjau dari siyasah dusturiyah, pemerintah belum menerapkan asas keadilan dan persamaan dalam menetapkan Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. Hak dan kewajiban untuk membantu pemerintah mewujudkan visi sebagai kota metropolitan yang madani hanya berlaku terhadap masyarakat muslim dan tidak berlaku terhadap agama lainnya.

Menghargai kebijakan pemerintah merupakan bentuk toleransi masyarakat non-muslim. Hal ini, demi menciptakan kedamaiaan antar masyarakat kota Pekanbaru. Namun berdasarkan siyarah dusturiyah, peraturan daerah tersebut dinilai belum memenuhi asas keadilan dan asas persamaan karena keberpihakan pemerintah hanya kepada sebahagian masyarakat kota Pekanbaru.

ARABIC:

إن القانون المحلي برقم 02 لعام 2016 عن المسجد العام هي البوليصة للمسلمين في بناء مكان العبادة العامة التي تساعدها الحكومة في تعزيزها وإدارتها. ومع ذلك، يتم قيام بهذا القانون المحلي للمسلمين فقط، ولا يقم القانون المحلي بالأمة غير المسلمين. فانطلاقا منها، شعرت الباحثة بقلق المؤلف الأكاديمي بحيث يثير سؤالًا في البحث وهو كيف نظر الأمة غير المسلمين عن القانون المحلي في بناء مكان العبادة العامة -المسجد العام- للمسلمين. وكيف تتم دراسة القانون المحلى عن المسجد العام للمسلمين من وجهة نظر السياسة الدستورية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام مدخل القانون الاجتماعي، ويوصف به موضوع البحث عامق. وكانت أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات ودراسة الوثائق.

ونتائج هذا البحث هي أن الأمة غير المسلمين تتنوع في نظر القانون المحلي برقم 02 لعام 2016 عن المسجد العام. فبشكل عام، لو كانت البوليصة الموجودة لمكان عبادة المسلمين فقط بل تمرد الأمة غير المسلمين عنها. وفي وجه آخر، لا يزال الأمة غير المسلمين تأملا لحصول على مكانة العبادة العامة المكتملة من الحكومة. ونتائج بعدها، أن دراسة القانون المحلي في بناء المسجد العام للمسلمين من وجهة نظر السياسة الدستورية هي بأن الحكومة لم تضع بعد مبدأ العدالة والموافقة في القانون المحلي برقم 02 لعام 2016 عن بناء المسجد العام. الحق والالتزام بمساعدة الحكومة على تحقيق رؤيتها كمدينة حضارية دينية لا ينطبق إلا على أمة المسلين ولا ينطبق على الأمة غير المسلمين.

احترام ببوليصة الحكومة هو شكل من أشكال التسامح مع الأمة غير المسلمين. وهذا الأمر لخلق السلام بين مجتمع المدينة باكنبارو. ولكن باستناد إلى السياسة الدستورية، فإن القانون المحلي لم تضع بعد مبدأ العدالة والموافقة ومبدأ المساواة لأن تحزب الحكومة هو فقط لبعض المجتمع بالمدينة باكنبارو.