Penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman perspektif Fiqh Muamalah: Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

INDONESIA:

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) adalah sebuah lembaga yang bernaung dibawah Badan Kerjasama Antar Desa yang memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat sebagai modal untuk usahanya. Permasalahan muncul ketika nasabah tidak bisa mengangsurnya dalam waktu 10 hari sejak masa waktu mengangsur, maka pihak BUM Desa Bersama memberikan tambahan biaya denda 2% dari total tunggakan. Penerapan denda dalam perspektif Fiqh Muamalah termasuk dalam masalah yang diperdebatkan di kalangan Ulama, antara yang membolehkan dan mengharamkan. Penelitian ini bertujuan untuk menakar keabsahan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang diterapkan di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang dilakukan di BUM Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara langsung dan sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, maupun peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam membayar hutang boleh dikenakan denda asalkan akad yang dilakukan tidak disyaratkan di awal akad. Jika disyaratkan di awal akad maka denda tersebut hukumnya haram. Denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran dan lalai/sengaja menunda-nunda dalam mengangsur. Denda tidak berlaku bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Namun di BUM Desa Bersama Tunggal Raos ini denda sudah berlaku diawal akad yang mana jika melebihi waktu 10 hari masa tempo, diterapkannya denda 2% dari total tunggakan. Maka denda tersebut hukumnya haram karena tidak memenuhi syarat dari para pendapat Ulama dalam Fiqh Muamalah bahwa denda tidak boleh disyaratkan di awal akad yang dilarang dalam Islam.

ENGLISH:

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) is an institution under the Inter-Village Cooperation Agency that provides loans to the community through community groups as capital for their business. When the customer cannot pay in instalments within ten days of the instalment period, the BUM Desa Bersama provides an additional 2% fine of the total arrears. The application of penalties in the perspective of Fiqh Muamalah is one of the issues debated among Ulama, between what is permissible and what is forbidden. This study aims to measure the validity of the application of fines for the instalment payment applications applied in BUM Desa Bersama Tunggal Raos, Gandusari, Blitar.

The research method used in this research is sociological juridical. This type of research is field research conducted at BUM Desa Bersama Tunggal Raos, Gandusari, Blitar. Types and sources of data used are primary data, indirect and secondary interviews obtained from books, journals, theses, and statutory regulations-data collection methods through observation, discussions, and documentation. The data analysis method is descriptive qualitative.

The results show that negligence in paying debts may be subject to fines as long as the contract is not required at the beginning of the contract. If it is needed for the beginning of the agreement, the penalty is haram. This is because fines are only applied to people who can afford it but delay payment and neglect/ deliberately delay in instalments. Fines do not apply to people who are in trouble. However, in BUM Desa Bersama Tunggal Raos, the penalty is already in effect at the beginning of the contract. If it exceeds the ten-day period, a fine of 2% of the total arrears will be applied. So the penalty is haraam because it does not meet the requirements of the opinions of the Ulama in Fiqh Muamalah that fines must not be required at the beginning of the contract, which is prohibited in Islam.

ARABIC:

المشاريع المشتركة المملوكة للقرى هي مؤسسة تابعة لوكالة التعاون بين القرى التي تقدم خدمات القروض المالية للمجتمع من خلال مجموعات المجتمع كرأس مال لأعمالهم. فتنشأ المشكلة عندما يتعذر على العميل الدفع على أقساط خلال 10 أيام من وقت التقسيط، فيفرض المشاريع المشتركة المملوكة للقرى رسوم جزائية إضافية بنسبة 2 بالمئة من إجمالي المتأخرات. تطبيق الغرامات من منظور فقه المعاملة هو من المسائل التي اختلفت فيها العلماء، بعض منهم يجوزونه و الأخر يحرمونه. و تهدف هذه الدراسة إلى قياس صلاحية في تطبيق الغرامات علي سداد أقساط القرض المتأخرة المطبقة في المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راوص، المقاطعات غاندوساري، حي بليتار.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي قانوني اجتماعي، النوع من البحث هو البحث ميداني التي يقام في المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راوص، المقاطعات غاندوساري، حي بليتار. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم حصل عليها بخلال المقابلات المباشرة والبيانات الثانوية مأخوذة من الكتب والمجلات والأطروحات واللوائح القانونية. وطريقة جمع البيانات هي بطريقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وطريقة تحليل البيانات هي وصفي نوعي.

أظهرت النتائج بهذا البحث أن الإهمال في دفع الديون قد تكون عرضة للغرامة طالما غير مطلوب في بداية العقد، إذا كانت مطلوبة في بداية العقد فالغرامة حرام. وتطبيق الغرامات تجري علي الأشخاص الذين يستطيعون تحملها ولكنهم يؤخرون السداد والإهمال أي التأخير المتعمد في الأقساط. ولا تجري هذه الغرامات على الذين هم في الصعوبة. لكن في المشاريع المشتركة المملوكة للقرى تونجال راوص، تكون الغرامة مطلوبة في بداية العقد التي إذا تجاوزت وقت 10 أيام من اقساط الديون، فسيجري تطبيق غرامة قدرها 2٪ من إجمالي المتأخرات. فتلك الغرامة حرم لعدم استيفائها لشروط أقوال العلماء في فقه المعاملة علي أن الغرامات يجب ألا تكون مطلوبة في بداية العقد وهو حرام في الإسلام.