Tinjauan Hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset)

INDONESIA:

Cryptocurrency merupakan mata uang elektronik yang mempunyai fungsi selain sebagai alat pembayaran juga sebagai komoditi yang diperdagangkan. Di Indonesia, cryptocurrency sebagai alat pembayaran telah dilarang melalui PBI karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Akan tetapi, cryptocurrency sebagai komoditi dibolehkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 beserta 5 aturan turunannya yang dikeluarkan oleh Bappebti.

Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka harus telah mendapat fatwa dari DSN-MUI. Akan tetapi hingga skripsi ini dikerjakan, DSN-MUI belum juga mengeluarkan fatwa secara resmi mengenai aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Maka terdapat dua rumusan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi? Kedua, bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah kajian fiqh jual beli, kajian ushul fiqh tentang qiyas dan kajian qawaidh al fiqhiyyah tentang menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahatnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi dan studi dokumen. Adapun metode pengolahan data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, aset kripto dapat dikatakan sebagai komoditi menurut hukum islam berdasarkan pendekatan qiyas terhadap emas dan perak pada pembahasan mal-mutamawwal menurut Fiqh Syafi’i. Kedua, hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka adalah mubah atau sah sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi jual beli, seperti gharar, maysir dan berpotensi riba.

ENGLISH:

Cryptocurrency is an electronic currency that has a function other than as a means of payment as well as a traded commodity. In Indonesia, cryptocurrency as a means of payment has been banned through the PBI because it contradicts Law Number 7 of 2011 concerning Currency. However, cryptocurrency as a commodity is permitted through Regulation of the Minister of Trade Number 99 of 2018 along with 5 derivative rules issued by Bappebti.

Based on the mandate of Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019, commodities that can be traded on the futures exchange must have received a fatwa from the DSN-MUI. However, until this thesis is done, DSN-MUI has not yet issued an official fatwa regarding crypto assets as commodities traded on a futures exchange. So there are two formulations in this study. First, what is the view of Islamic Law on cryto assets as commodities? Second, how is the law of transacting crypto assets on futures exchanges from an Islamic Legal perspective?.

This research is included in the type of analysis normative research with a conceptual approach and legislation. The legal material used are primary and secondary data. The primary legal material in this study is the mandate of Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019, while the secondary legal material is a study of fiqh of buying and selling, a study of ushul fiqh on qiyas and a study of qawaidh al fiqhiyah about refusing mafsadat to take precedence over taking the benefits. Data collection methods used were determining legal materials, inventory and document studies. The data processing method is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.

From this study, two conclusions were drawn. First, crypto assets can be said to be commodities based on the qiyas approach to gold and silver in the discussion of mal-mutamawwal according to Syafi’i Fiqh. Second, the law of transacting crypto assets on the futures exchange is legal as long as it doesn’t contains elements that are prohibited in buying and selling transactions, including gharar, maysir and the potential for usury.

ARABIC:

العملة المشفرة هي عملة إلكترونية لها وظيفة أخرى بخلاف كونها وسيلة للدفع بالإضافة إلى كونها سلعة يتم تداولها. في إندونيسيا, تم حظر العملة المشفرة كوسيلة للدفع من خلال PBI لأنها تتعارض مع القانون رقم 7 لعام 2011 بشأن العملة. ومع ذلك, يسمح بالعملة المشفرة كسلعة من خلال لائحة وزير التجارة رقم 99 لعام 2018 إلى جانب 5 قواعد مشتقة صادرة عن Bappebti.

بناء على تفويض المادة 2 من لائحة Bappebti رقم 3 لعام 2019, يجب أن تكون السلع التي يمكن تداولها في بورصة العقود الآجلة قد تلقت فتوى من DSN-MUI. ومع ذلك, حتى يتم الإنتهاء من هذه الأطروحة, لم تصدرDSN-MUI فتوى رسمية بشأن الأصول المشفرة كسلع يتم تداولها في بورصة العقود الآجلة. لذلك هناك صيغتان في هذه الدراسة. أولا, ما هو رأي الشريعة الإسلامية في الأصول المشفرة كسلع؟ ثانيا, كيف يكون قانون التعامل مع الأصول المشفرة في بورصات العقود الآجلة من منظر شرعي إسلامي؟.

تم تضمين هذا البحث في نو تحليل البحث المعياري مع نهج مفاهيمي وتشريعات. المادة القانونية المستخدمة هي المادة الأولية والثناوية. المادة القانونية الأساسية في هذه الدراسة هي تفويض المادة 2 من لاإحة لائحة Bappebti رقم 3 لعام 2019, في حين أن المادة القانونية الثانوية هي دراسة فقه البيع والشراء, ودراسة أصول الفقه في القياس, ودراسة القواعد الفقهية. عن رفض إعطاء المفسدات الأسبقية على أخذ الفوائد. طرق جمع البيانات المستخدمة هي تحديد المواد القنونية ودراسات الجرد والوثائق. طريقة معالجة البيانات هي التحق من البيانات والتصنيف والتحق والتحليل والاستنتاجات.

من هذه الدراسة, تم استخلص استنتاجين. أولا, يمكن القول بأن الأصول المشفرة هي سلع وفقا للشريعة الإسلامية بناء على منهج القياس في الذهب والفضة في مناقشة مال متمول عند الفقه الشافعي. ثانيا, قانون تداول الأصول المشفرة في بورصة العقود الآجلة مباح طالما أنه لا يحتوي على عناصر محظورة في معاملات البيع والشراء, بما في ذلك الغرر والميسر واحتمال الربا.