Penetapan perkawinan beda agama perspektif teori Pluralisme Hukum:Studi penetapan nomor 46/pdt.p/2016/pn.ska dan penetapan nomor 71/pdt.p/2017/pn.bla

ABSTRAK

Terdapat 2 (dua) penetapan perkawinan beda agama yang berbeda, penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska mengabulkan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, sedangkan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla menolak permohonan dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang keabsahan perkawinan. Fokus pada penelitian ini adalah (1) apa dasar hukum hakim pengadilan dalam mengabulkan dan menolak permohonan perkawinan beda agama (2) bagaimana penetapan hakim pengadilan dalam mengabulkan dan menolak permohonan perkawinan beda agama perspektif teori pluralisme hukum.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Data diperoleh dari salinan penetapan hakim pengadilan. Analisis data bersifat deskriptif analisis guna memaparkan pertimbangan hakim dan tinjauan teori pluralisme hukum terhadap kedua penetapan hakim pengadilan.
Hasil penelitian sebagai berikut (1) dasar hukum hakim Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska terdiri dari beberapa aspek, yakni aspek yuridis: hakim merujuk pada yurisprudensi MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 dalam perkara yang sama, aspek sosiologis: hakim melihat fakta pluralitas masyarakat yang tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama, aspek filosofis: hakim mempertimbangkan aspek HAM dan kebebasan beragama yang tercantum dalam UUD 1945. Sedangkan perkara nomor 71/Pdt.P/2016/PN.Bla hakim hanya melihatnya dari aspek yuridis, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. (2) penelitian menunjukkan bahwa perkara nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska termasuk pluralisme hukum kuat, karena mengakui beragam hukum dalam masyarakat, jadi hukum bukan hanya sebatas hukum negara seperti pandangan sentralisme sedangkan perkara nomor 71/Pdt.P/201/PN.Bla termasuk pluralisme lemah, karena dalam penetapannya hanya mengacu pada hukum negara.

ABSTRACT

There are 2 (two) decrees of interfaith marriage, the decision of the Surakarta District Court Number 46/Pdt.P/2016/PN. Ska was granted by referring to the Supreme Court Decision Number 1400/K/Pdt/1986, while the Blora District Court Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla rejected the application by referring to Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law regarding the validity of the marriage. The focus of this research is (1) What is the legal basis for court judges in accepting and rejecting interfaith marriage requests (2) how is the decision of the court judge to grant and reject applications for interfaith marriage, the perspective of legal pluralism theory.
This research is included in normative research that uses a statute, case, and conceptual approach. Data obtained from a copy of the court judge's decision. The data analysis is descriptive in nature to explain the judges 'considerations and a review of the theory of legal pluralism on the two court judges' decisions.
The results of the study are as follows (1) the legal basis of the judge Number 46/Pdt.P/2016/PN. Ska consists of several aspects, namely the juridical aspect: the judge refers to the jurisprudence of the Supreme Court Number 1400 K/Pdt/1986 in the same case, the sociological aspect: the judge saw the fact that the plurality of society did not rule out the possibility of interfaith marriages, philosophical aspects: the judge considered the aspects of human rights and religious freedom as stated in the 1945 Constitution. While case number 71/Pdt.P/2016/PN. Bla the judge only saw it from the aspect juridical, namely Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. (2) research shows that case number 46/Pdt.P/2016/PN. Ska includes strong legal pluralism because it recognizes various laws in society, so the law is not only limited to state law such as the view of centralism while case number 71/Pdt.P/ 201/PN. Bla includes weak pluralism because in its stipulation it only refers to state law.

مستخلص البحث

هناك قرارا الزواج بين الأديان المختلف، قرار محكمة سوراكارتا رقم 46/Pdt.P/2016/PN.Ska قبول بإشارة قرار المحكمة العليا رقم 1400/K/Pdt/1986، أما محكمة بلورا رقم 71/Pdt.P/2017/PN رفض الطلب بإشارة مادة 2 الفقرة (1) من قانون الزواج فيما يتعلق بصحة الزواج. ويركز هذا البحث على (1) ما هو الأساس القانوني للقاضي في قبول ورفض طلبات الزواج بين الأديان (2) كيف قرار قاضي المحكمة في قبول طلبات الزواج بين الأديان ورفضها على ضوء نظرية التعددية القانونية.
هذا هو البحث المعياري الذي يستخدم النظام الأساسي والحالة والنهج المفاهيمي. وقد حصلت البيانات على نسخة قرار قاضي المحكمة. إن تحليل البيانات وصفي في شرح اعتبارات القضاة ومراجعة نظرية التعددية القانونية في القرارين القضائيين.
كانت نتائج البحث نحو التالي (1) الأساس القانوني للقاضي رقم 46 / Pdt.P / 2016//PN.Ska يتكون من عدة جوانب وهي الجانب القانوني: يشير القاضي إلى فقه المحكمة العليا رقم. 1400 K / Pdt / 1986 في نفس القضية، الجانب الاجتماعي: رأى القاضي حقيقة تعددية المجتمع لا تستبعد إمكانية الزواج بين الأديان، والجانب الفلسفي: نظرها القاضي في جوانب حقوق الإنسان والحرية الدينية المذكورة في دستور عام 1945. في حين أن القضية رقم 71 / Pdt.P / 2016 / PN.Bla ، نظرها القاضي من الناحية القانونية فحسب، في الفصل 2 الفقرة (1) من قانون الزواج. (2) دل البحث أن القضية رقم 46 / Pdt.P / 2016 / PN.Ska تتضمن تعددية قانونية قوية، لأنها تعترف بقوانين مختلفة المجتمع، لذلك لا يقتصر القانون على قانون الدولة فحسب مثل وجهة نظر المركزية أثناء رقم القضية 71 / Pdt.P / 201 / PN.Bla تتضمن تعددية ضعيفة، لأنها في نصها تشير إلى قانون الدولة فحسب.