Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/Dsn-Mui/Iv/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) atas nilai tukar

INDONESIA:

Pada 2015, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar. Paparan resiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian pergerseran nilai tukar telah menjadi pertimbangan dalam penerbitan fatwa ini. Sebelum DSN-MUI mengesahkan ketentuan transaksi lindung nilai syariah ini terdapat faktor-faktor sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi perumusan fatwa.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor yuridis-sosiologis yang melatarbelakangi perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar. Serta menggali landasan teoritis-metodologis perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, Pengkajian Bahan Hukum dan Inventarisasi Bahan Hukum.

Faktor yuridis perumusan fatwa ini berkaitan dengan PBI No. 15/8 tahun 2008 tentang Lindung nilai, Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2000 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Transaksi Perdagangan Komoditi Yang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi dan Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa’d) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. kemudian yang diiringi oleh permintaan masyarakat untuk kepastian hukum transaksi lindung nilai syariah. Penetapan Fatwa oleh DSN-MUI melalui prosedur yang terdapat dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.. Dalam pertimbangan penetapan fatwa ini didasarkan pada unsur maslahat dengan diperkuat oleh dalil Al-Qur’an, Hadist, Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh, Fatwa serta Rekomendasi dari Work Groub Perbankan Syariah (WGPS)

ENGLISH:

In 2015, Nasional Sharia Council (DSN) has issued Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 on Islamic Hedging Transaction on Exchange Rate. Risk exposure of foreign currency need of hedging to mitigate the risk of shifting exchange rates have been taken into consideration in issuing this fatwa.

The aim of this research is to reveal dimension yuridical-sosiological formulation of Fatwa No.96/DSN-MUI/Iv/2015 On Islamic Hedging Transaction On Exchange Rate. And to probe based on teoritical-metodological formulation of Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 On Islamic Hedging Transaction On Exchange Rate.

This research includes the study of law with the normative approach law such as conceptual approach and statute approach. While the material data used are primary legal materials, secondary and tertiary. Methods of collection of legal materials are with Legal Material Determination, Legal Material Assessment and Inventory Legal Materials.

Factors related to the yuridical formulation of this fatwa is the regulation of Bank Indonesia No. 15/08 of 2013 on hedge, Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2000 on Foreign Currency Transaction, Fatwa No.82/DSN-MUI/VIII/2011 on Commodity Trading Based on Syaria Principal in Commodity Exchanges and Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 on Appoinment Financial Transaction and Sharia Bussines. Then followed by a public demand for the rule of law Islamic Hedging transactions. Establised this fatwa by Nasional Sharia Council (DSN) through by procedure on Decision of Nasional Sharia Council (DSN) No. 2 on year 2000 on Directive AD/ART of DSN. In consideration determination, this fatwa based on “maslahat” reinforced by Al-Quran, Hadist, Ushul Fiqh rule, Fatwa, and Works Group Sharia Finance Recomendation.

ARABIC:

فى السنة 2015 تنشر مجلس الشريعة الوطنيّ فتوى النمره 96/DSN- MUI/IV/2015 عن التحوط الإسلامي. تفسير الماخا طر في العملة الأجنبيّ تحتاج التحوّط للإطار تخفيف المخاطر فى عدم اليقين احتكاك سعر الصرف , و هذه تكون نظر في نشر هذا الفتوى.

هذا البحث يتركز على كشف عامل الإجتماعيّ القانونيّه التى تخلف في صيغة النمره 96/DSN- MUI/IV/2015 عن التحوط الإسلامي. وكذلك على حفر السّياسيّ النّظرى – المنهجيّ في صيغة النمره 96/DSN- MUI/IV/2015 عن التحوط الإسلامي.

هذا البحث مكتبي بالمنهج المفاهميّة (Conceptual Approach) والمنهج القانوني (Statute Approach). و أما البيانات المستخدمة فالرئيسية و العصر الجيولجي الثالث. و أما تقنية جمع المادات الحكم فمن تعيين مادة الحكم، و مطالقها و إحصائها .

العوامل المرتبطة صياغة القانونيّة من هذا الفتوى هو القانون إندونسيا النمره 15/08/2013 عن التحوّط. هذالفتوى يتّصل بالثتوى النمره 28/DSN-MUI/III/2000 عن البيع الصرف,الفتوى النمره 82/DSN-MUI/VIII/2011 عن صثقه التّحاريّ السلعة بالأساسيّ الشّريعة فى تبادل السلعه , الفتوى النمره 85/DSN-MUI/XII/2012 عن الوعد الصفقة الماليّة و العمل الشريعة.تليها طلب العام على حكم المعاملات التحوّط الإسلاميّ. تقرير الفتوى بالمجلس الشّريعة الوطنيّة من خلال إحرار التى يوجد فى قرار المجلس الشّريعة الوطنيّه (DSN-MUI) النمره 02 السنه 2000 عن توجيه المنظّمة المجلس الشّريعة الوطنية (DSN-MUI). فى نظر قرار هذا الفتوى تستنفد على المصلحة لتقوية بالدليل القرأن , السّنة, القوائد الفقهيّة, الفتوى , التوصيه مجموعة العمل الإقتصاديّ الشّريع