Tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab hukum pihak ketiga pada perjanjian Take Over: Kasus putusan MA No.492/K/AG/2011

Albajuri, Ahmad Abib (2016) Tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab hukum pihak ketiga pada perjanjian Take Over: Kasus putusan MA No.492/K/AG/2011. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[img]
Preview
Text (Fulltext)
12220020.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (2MB) | Preview

Abstract

INDONESIA:
Take over merupakan pengalihan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga. Hukum Islam mengatur mekanisme pemberian pembiayaan melalui take over dalam Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang dan dalam Buku II Bab XIII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang hiwâlah. Namun, adakalanya pembiayan take over yang telah diperjanjikan tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada sengketa diantara para pihak.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pertimbangan hakim terhadap penyelesaian kasus pembiayaan take over No. 492/K/AG/2011 berdasarkan hukum Islam dan mengenai tanggungjawab hukum pihak ketiga dalam pembiayaan take over.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum.

Hasil penelitian ini ada dua, Pertama, Putusan hakim Pengadilan Agama bandung menolak gugatan Penggugat secara seluruhnya sudah tepat, karena benar dalam hal ini pihak Penggugat tidak memiliki bukti kuat yang memberatkan pihak Tergutat jika telah melakukan wanprestasi. Sebaliknya jika ditinjau dari segi hukum Islam, penerapan transaksi antara nasabah dan Bank MSI diatas sesungguhnya kurang tepat jika pembiayaannya menggunakan akad murabahah. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya penawaran take over dari Bank Mega Syariah, pihak nasabah sudah terbebani dengan adanya hutang kepada dua bank yang berbeda. Kedua, tanggung jawab hukum pihak ketiga ialah melaksanakan pencairan dana pembiayaan yang akan dibayarkan kepada kreditur awal sebagai proses pelunasan sesuai daftar rencana pembiayaan dan surat persetujuan prinsip pembiayaan. Tanggung jawab hukum pihak ketiga yang kedua adalah ketika pembiayaan cicilan mengalami masalah, indikasi pembiayaan bermasalah tersebut adalah ketika pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga dalam hal ini pihak ketiga memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan melakukan resrtukturisasi sesuai PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi atau dengan melakukan konversi akad murabahah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 128 sampai dengan 129 KHES

ENGLISH:
Take over refers to diverted finance in which the payment is conducted by the third party. This mechanism, then, is available in Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 about diverted debt in Book II Chapter XIII The Compilation of Islamic Sharia Law about hiwâlah. Nevertheless, there is Take over payment which does not run well, unless it would bring to the disputes among the party.

The focus of this research is to identifies the review of Supreme Court towards the case of take over payment No. 492/K/AG/2011 analyzed from Islamic Law. In addition, this research identifies about the responsible law of the third party in Take over payment

The research uses normative law with conceptual and by law approach. Moreover, primary, secondary and tertiary law were used as the data analysis. The method of law material is by considering law material, studying the law material, and law material inventory.

There are two results of this research, firstly, the case law of Bandung court refused claim by the claimer is justifiable, since the claimer did not have strong proof to weighed againts the claimed-person about the case. However, based on the Islamic view, it is not justifiable also to apply the transaction between customer and MSI Bank only if it uses Murabahah agreement since there is no take-over offer from Bank Mega Sharia, the customer is already burdened with their debts to two different banks. Secondly, the responsilbility of the third party is to cash down the payment which should be paid to the first creditor as the repayment process according list and the financing plan financing principle approval letter. The second liability of the third party is when credits are having problem, the indication of troubled financing is when the customer could not pay in full. Therefore, the third party plays an important role to solve it by restructuration in accordance with Indonesian Central Bank Number 10/18/PBI/2008 about restructuration or convertion of murabahah agreement as cited in Article 128 up to 129 of the Compilation of Islamic Sharia Law.

ARABIC:

Take over هو تحويل الصرف الذي يؤديه محال عليه. وعملية الصرف بمنهج Take over بنظرة فقه المعاملة تكون في فتوى مجلس الشريعة الوطني – مجلس علماء إندونسي الرقم. 31/DSN-MUI/VI/2002 عن تحويل الدين وتكون أيضا في الكتاب الثاني بالباب 13 عن مضاعفة حكم الإقتصاد الشرعي. وقد يكون منهج Take Over لايجري كما يرام حتى يسبّب المشكلة.

وأهداف هذا البحث هي لمعرفة ترجيح قضاء المحكمة الشرعية في إنهاء قضية صرف Take over الرقم. 492/K/AG/2011 بتفتيش مضاعفة حكم الإسلام ، ولمعرفة مسؤولية حكم المحال عليه في صرف .Take over

ويدخل هذا البحث في البحث الحكمي النورماتفي لاستخدام مقاربة التصوّر والقوانين. والمواد المعلومية المستخدمة هي مواد الحكم الأساسية، والثانوية، والعالية. وطريقة جمع مواد الحكم هي بتعيين مواد الحكم وبحثها وتسجيلها.

تنقسم نتائج هذا البحث إلى قسمين: الأول مناسب قرارات حاكم المحكمة الدينية بباندونج في إنكار دعوى الداعي كلا، لأن في هذه المسالة كون الداعي ما يملك البرهان القوي الذي يتعب المدعى عليه لعدمه على توفير الواجب وبالعكس، لو نظر من جهة أحكام الإسلام فتطبيق المعاملة بين المستخدم ومصرف MSI غير مناسب إن استخدم عقد المرابهة في دفاعها. لأن المستخدم قد ثقل بدين عى المصرفين الفريقين قبل وجود العروض من مصرف ميكا شريعة. والثاني، صرف المدفوعات التي ستدفع إلى الدائن الأول من أول مسؤولية الأحكام على المعتدى عليه براءة على قائمة خطة الدفاع وموافقة أساس الدفاع. والثاني من مسؤولية الأحكام على المعتدى عليه إن لم يستطع المستخدم أن يدفع الدين فتصيب المشكلة على الدفاع. لأن في هذا الحال لمعتدى عليه مسؤولية الأحكام لإصلاح مشكلة الدفاع على إجراء إعادة الهيكلة المناسبة ب PBI رقم 10/18/PBI/2008 عن إعادة الهيكلة أو على إجراء تحويل عقد المرابهة كما في فصل 128 حتى 129 KHES.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Roibin, Roibin
Keywords: Take Over; Hukum Islam; Tanggung Jawab Hukum; Islamic Law; Responsilbility of Law
Departement: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Depositing User: Indar Erdiana
Date Deposited: 24 Jun 2016 02:49
Last Modified: 24 Jun 2016 02:49
URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/2795

Actions (login required)

View Item View Item