Politik hukum pengangkatan wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/puu-xvii/2019 perspektif teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi

مستخلص البحث:

يبحث هذا البحث عن الأشياء، وهي: 1) دستورية تطبيق مزدوج العمل لتعيين نائب الوزير؛ 2) السياسة القانونية لكيفية تعيين نائب الوزير بحقوق الامتياز عند قانون وزارة الدولة؛ 3) المناسبة وجودية بين تقرير المحكمة الدستورية رقم 2019/PUU-XVII/80 ونظرية الوزارة للإمام الموردي عن نهي مزدوج العمل لنائب الوزير.
يستخدم البحث منهج الكتابة القانونية المعيارية، وهي: منهج النظام الأساسي، والمنهج المفاهيمي، والمنهج المقارن. كانت ثلاثة مصادر مادة الحكم المستخدمة، وهي: مادة الحكم الأساسي مثل التشريع، ومادة الحكم الفرعي مثل الكتب والصحيفة، ومادة الحكم الثالث مثل معجم السياسة أي الحكم ومعجم الأعظم الإندونيسي. ويستخدم البحث منهج التحليل القانوني الكيفي.
أما نتيجة البحث في هذا البحث هي: 1) تدل دستورية تطبيق مزدوج العمل لتعيين نائب الوزير أن سلطة الرئيس الدولي لتعيين نائب الوزير هي العمل بوصف دستوري عند الفصل 17 الدستور الدولي سنة 1945. تطبيق مزدوج العمل لنائب الوزير هو العمل الذي يخالفه الأساس المهني ودستور مشارع مملوكة الدولة، ومناقب روتين الدولة؛ 2) تملك سياسة دستور كيفية تعيين نائب الوزير بحقوق الامتياز لرئيس الدولة عند قانون وزارة الدولة فرقا لكل مدة الدولية تاريخيا. يدل تطبيق مزدوج العمل في مدة حكومة جكووي-معروف أن ريئس الدولي قد أفرط حقوق الامتياز باستخدامها لتعيين نائب الوزير. قد اختلف ريئس الدولي جكو ويدودو الشرط عن نهي مزدوج العمل الذي يدبره الفصل 25 والفصل 33 في دستور مشارع مملوكة الدولة لأنه قد أصعد من كان له العمل في الدولة ليكون نائب الوزير؛ 3) تدل مناسبة تقرير المحكمة الدستورية رقم 2019/PUU-XVII/80 ونظرية الوزارة للإمام الموردي عن نهي مزدوج العمل لنائب الوزير تاريخيا أن مزدوج العمل هو العمل الذي يخالفه الأساس المهني ومناقب روتين الدولة. ويناسب الشرط بنظرية الوزارة أن مزدوج العمل يخالف بمبدإ مرات الدين ومصالح الدنيا ولايظهر أيضا الصدق وأخلاق الكريمة لمن عمل في الدولة.

ABSTRACT:

The focus of the study in this study covers 3 things, 1) Constitutionality of the practice of having a double job in the appointment of the vice-minister; 2) The politics of law in the appointment of vice-minister based on the prerogative of the President according to the Act of State Ministry; 3) Ontological compatibility between the Verdict of Constitutional Court Number 80/PUU-XVII/2019 and the al-wizarah theory by Imam Al-Mawardi regarding the prohibition of having a double job for the vice-minister.

This research used the normative legal writing method with three approach methods: statute approach, conceptual approach, and comparative approach. There were three sources of legal materials used, primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionary and the Large Indonesian Dictionary. This study used a qualitative juridical analysis method.

The results of this research are, 1) The constitutionality of the practice of having a double job in the appointment of vice-minister show that the authority of the President in the appointment of the vice-minister was a constitutional act based on Article 17 of the 1945 Constitution. The practice of having the double job carried out by the vice-minister was an act that is contrary to the principle of professionalism and the State-Owned Enterprise (BUMN) Act as well as bureaucracy ethics of government. 2) The politics of law in the appointment of vice-minister based on the prerogative of President according to the Act of State Ministry historically has differences in every period of government. The practice of having a double job occurred in the Jokowi-Ma'ruf government showed that the President has gone beyond the limit using his prerogative in the appointment of the vice-minister. The President of Joko Widodo has violated the provisions of the prohibition of having a double job regulated in Article 25 and Article 33 of the BUMN Act due to appointing someone who still has a position in the government as the vice minister. 3) Ontological compatibility between the Verdict of Constitutional Court Number Nomor 80/PUU-XVII/2019 and al-wizarah theory by Imam Al-Mawardi regarding the prohibition of having a double job for vice-minister showed that a double job is an act that is contrary to the principle of professionalism and vice-minister ethics as the bureaucratic government officials. The provision is in line with the al-wizarah theory that having a double job is contrary to the principles of muraat al-din and mashalih aldunya, and does not reflect an honest character and akhlakul karimah of a governmental official.

ABSTRAK:

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu 1) Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri; 2) Politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara; 3) Kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu statute appoach, conceptual approach, dan comparative approach. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan metode analisis analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan wakil menteri merupakan tindakan yang bersifat konstitusional berdasar pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan Undang-Undang BUMN, serta etika birokrasi pemerintahan; 2) Politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara secara historis memiliki perbedaan pada setiap periode pemerintahan. Praktik rangkap jabatan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menunjukkan bahwa Presiden telah melampaui batas dalam menggunakan hak prerogratifnya pada pengangkatan wakil menteri. Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN karena mengangkat seseorang yang masih memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan sebagai wakil menteri; 3) Kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menunjukkan bahwa rangkap jabatan adalah tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan etika wakil menteri sebagai pejabat birokrasi pemerintahan. Ketentuan tersebut selaras dengan teori al-wizarah bahwa rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip muraat al-din dan mashalih aldunya serta tidak mencerminkan sifat jujur dan akhlakul karimah seorang pejabat pemerintah.