Keabsahan saksi keluarga pada perkara perceraian dengan alasan mafqūd perspektif Maslāhah: Studi putusan perkara nomor 2151/Pdt.G/2019/Pa.Ta

مستخلص البحث

دليل الشهود في الأحكام العامة للمادة ذكر أن أفراد الأسرة و لا يجوز سماع145 ذكر أن أفراد الأسرة و لا يجوز سماع شهادة الطرفين بشهادتة. لكن، هناك استثناأت في القانون رقم 7 لعام 1989 فصل 76 و PP رقم 9 لعام 1975 المادة 22 أية (2) التي تنص على الشهود من الأسرة في حالات الطلاق، إذا كان سبب الطلاق هو شقاق. في غضون، في محكمة الدينية تولونغاغونغ، كانت هناك حالة طلاق بسبب احد الأطراف المفقود. في عملية التحقيق، يقدم الماتمس شهود من الأسرة. تم البت في القضية بحكم القضية رقم2151/Pdt.G/2019/PA.TA هناك عدة اعتبارات للقاضي في السماح لشهود العائلة في حكم القضية رقم2151/Pdt.G/2019/PA.TA .

تستخدم الباحثة هذ البحث المعياري باستخدام نهج الحالة. هناك ثلاث مواد قانونية مستخدمة هي تتكون من المواد القنونية الأولية من قرار المحكمة و قواعد القانون. المواد القانونية الثانوية تواجد من الكتب والمجلات والقوانين وأبحاث الخبراء السابقين. تتكون المواد القانونية الجامعية من القواميس القانونية والموسوعات و غيرها. منهاج العمالجة القانونية يتم بشكل جي هو انستخلاص النتائج من مشكلة طبيعة عامة على مشاكل ملموسة مأخوذ من هذا لبحث.

أوضحت النتائج ما يلي:(1) معاقبة الشهود العائليين في قرار القضية رقم 2151/Pdt.G/2019/PA.TA قانونيا. لأن قانون المتخصصين في القانون رقم 7 لعام 1989 لا ينطبق إلا على الطلاق على أساس الشقاق ، يجب على الشاهد أن يعيد صياغة القاعدة العامة (lex generalis) ، وهي المادة 145 HIR / 172 RBg. شهود العائلة المقدمين في القرار المتعلق بالقضية، في هذه الحالة هم أبناء عمومة ، غير مدرجين في الطرف العائلي المحظور الاستماع لشهادته أمام المحكمة وفقًا للمادة 145 HIR. (2) اعتبارات القاضي في السماح لشهود العائلة في قرار القضية رقم 2151/Pdt.G/2019/PA.TA إذا تم النظر إليه من منظور المصلح، ومن منظور المصلحة، فقد اعتبر سعيد رمضان البطحي ذا صلة ولم ينحرف عن القيود، لأن نظر القاضي استوفى شروط المصلح سعيد رمضان البطحي ومنها: (1) بما يتناسب مع الشرع ، (2) لا يتعارض مع القرآن ، (3) لا يتعارض مع السنة ، (4) لا يتعارض مع القياس. و (5) لا يتعارض مع قضية أعلى.

ABSTRACT

Witness evidence in the general provisions of article 145 of the HIR states that family members and witnesses of parties must not be heard from their testimony. However, there are exceptions in Law No. 7 of 1989 article 76 and PP No. 9 of 1975 article 22 paragraph (2) which states that witnesses from the family must be heard in divorce cases, if the reason for the divorce is syiqaq. Meanwhile, in Tulungagung Religious Court there was a divorce case on the grounds of one of the mafqud parties. In the verification process, the Petitioner presents witnesses from the family. The case has been decided by Decision on Case Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA. There are several considerations of the judge in allowing family witnesses in Case Decision Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA.

This type of research is normative research using a case approach. The legal materials used in this study are 3. Primary legal materials that consist of cases / court decisions and legal rules ordered by the hierarchy of legislation. Secondary legal material, obtained from books, journals, draft laws, the results of research of previous experts. Tertiary legal material consists of legal dictionaries, encyclopedias, and others. The method of processing legal materials is done deductively by drawing conclusions from a problem that is general to the concrete problems taken in this study.

The results showed that: (1) Family witnesses in Case Decision Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA were punished legally. Because the lex specialist Act No. 7 of 1989 only applies to divorce on the grounds of shiqaq, the witness must restate the general rule (lex generalis), namely article 145 HIR / 172 RBg. Family witnesses presented in this case are cousins, are not included in the family party whose testimony is forbidden to be heard before the court according to the article 145 HIR. (2) Judge's considerations in allowing family witnesses in Case Decision Number 2151 / Pdt.G / 2019 / PA.TA if viewed from the Maslāhah perspective Said Ramadhan Al-Buthi was considered relevant and did not deviate from the limitations, because the judge's consideration has fulfilled the requirements of maslāhah Said Ramadhan Al-Buthi, including: (1) In accordance with the aim of shara ', (2) does not contradict the Qur'an, (3) does not conflict with as-sunnah, (4) does not conflict with Qiyas , and (5) does not conflict with a higher issue.

ABSTRAK

Alat bukti saksi di dalam ketentuan umumnya pasal 145 HIR disebutkan bahwa para anggota keluarga dan semenda dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya. Tetapi, terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa saksi dari pihak keluarga harus didengar pada perkara perceraian, jika alasan perceraian tersebut adalah syiqaq. Sementara itu, di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat suatu perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak mafqūd. Di dalam proses pembuktiannya Pemohon mengajukan saksi dari pihak keluarga. Perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Bahan hukum primer yakni terdiri kasus/ putusan pengadilan dan aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku, jurnal, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian para pakar terdahulu. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang diambil dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA dihukumi sah. Karena lex spesialis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan syiqaq, maka saksi harus berdasar kembali pada aturan umum (lex generalis) yakni pasal 145 HIR/172 RBg. Saksi keluarga yang diajukan pada Putusan perkara tersebut, dalam hal ini adalah sepupu, bukan termasuk dalam pihak keluarga yang dilarang didengar kesaksiannya di muka pengadilan menurut bunyi pasal 145 HIR. (2) Pertimbangan hakim dalam membolehkan saksi keluarga pada Putusan Perkara Nomor 2151/Pdt.G/2019/PA.TA ditinjau dari perspektif maslāhah Said Ramadhan Al-Buthi dinilai relevan dan tidak meyimpang dari batasan-batasan, karena pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi syarat maslāhah Said Ramadhan Al-Buthi, diantaranya : (1) Sesuai dengan tujuan syara’, (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, (3) tidak bertentangan dengan as-sunnah, (4) tidak bertentangan dengan Qiyas, dan (5) tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih tinggi.