Praktik penambangan batu kapur tinjauan teori sistem hukum dan hukum Islam: Studi di Desa Pasongsongan

INDONESIA:

Kegiatan penambangan batu kapur dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memiliki IUP sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu hal yang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan IUP adalah kesesuain lokasi penambangan batu kapur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Sumenep dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, yang mana praktik tersebut berdampak besar terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep dan mengkaji praktik penambangan batu kapur tersebut dengan tinjauan teori sistem hukum dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan kepada penambang batu kapur dan pihak instansi terkait, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan telah ada sejak tahun 1990-an dan termasuk penambangan ilegal sebab tidak sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan batu kapur sebagaimana Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 dan tidak memiliki IUP. Menurut teori sistem hukum terdapat tiga komponen untuk mengathui efektivitas hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tiga komponen tersebut menyatakan bahwa penerapan dan pelaksaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 terhadap praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan belum efektif dan pengawasan belum maksimal, yang mana hambatan utama pelaksanaan produk hukum disebabkan oleh perilaku masyarakat atau budaya hukum. Praktik penambangan batu kapur di Desa Pasongsongan menurut tinjauan hukum Islam termasuk kegiatan yang perlu dihindari sebab dapat menimbulkan bahaya baik bagi lingkungan hidup maupun masyarakat setempat.

ENGLISH:

Limestone mining activities in its implementation are required to have an IUP as stipulated in Constitution Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Constitution Number 3 of 2020 on Amendment to Constitution Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. One of the things that must be fulfilled as an issuance condition of IUP is the limestone mining sites design with a Regional Spatial Plan. Sumenep Regency in that case is guided by The Regional Regulation of Sumenep Regency Number 12 the Year 2013 concerning The Spatial Plan of Sumenep Regency Year 2013-2033.

This study aims to review the practice of limestone mining in Pasongsongan village and the practice of limestone mining reviews the legal systems theory and Islamic law in Pasongsongan village.This research type is empirical juridical, using a sociological juridical approach. Data collection in this research was conducted through interviews, observations, literature studies, and documentation based on documents and archives from agencies or institutions concerned with this research. Besides, researchers also used analysis in the form of legal materials Consitution No. 32 of 2009, Constitution No. 3 of 2020, and Regional Regulation of Sumenep District No. 12 of 2013.

Based on the results of the study showed that limestone mining activities in Pasongsongan Village are not under Article 40 of Regional Regulation Number 12 of 2013. Through three components of legal effectiveness, namely the legal structure, legal substance, and legal culture states that the implementation of the Regional Regulation has not been effective. Efforts made by local governments to realize the effectiveness of the law is through supervision, socialization, and education of children from an early age. Besides, factors that inhibit the implementation of Article 40 of Regional Regulation Number 12 of 2013 are economic factors, environmental factors, licensing factors, and some errors and deficiencies in the Regional Regulation. So that, in its application experienced obstacles. Through these factors, illegal limestone mining activities continue to increase causing environmental damage.

ARABIC:

تحجير الجير أو الكلس في إجرائه لا بدّ له من إذن التحجير كما في القانون النمرة 32 سنة 2009 عن الحماية و إدارة بيئة الحياة و القانون النمرة 3 سنة 2020 عن تغيير القانون النمرة 4 سنة 2009 عن تحجير المعدن و الفحم.و من إحدى الشروط التي لا بدّ إتمامها لإيجاد إذن التحجير هي وفقة مكان تحجير الجير أو الكلس بإستعداد تصميم الولاية. و منطقة سومنف في هذه المشكلة تستند إلى قانون الدائرة بمنطقة سومنف النمرة 12 سنة 2013 عن إستعداد التصميم لولاية بمنطقة سومنف سنة 2013-2033.

و سعى هذا البحث أن يحلّ فاعلية تستعرض ممارسات تعدين الحجر الجيري نظرية النظم القانونية والقانونية الإسلامية في قرية فسونسونان بمنطقة سومنف. و استخدم هذا البحث طريقة البحث القانوني التجريبي مع استخدم مقاربة القانوني الاجتماعي. و لإيجاد الحقائق تعقد المقابلة و الرصد و الدراسة الكتابية و التوثيق من الوثيقة و السجلّات من المؤسّسة التي تتعلّق بهذا البحث و أيضا إستخدام التحليل على شكل مادّة القانون النمرة 32 سنة 2009 و القانون الدائرة بمنطقة سومنف النمرة 12 سنة 2013.

من هذا البحث ظهر أن تحجير الجير أو الكلس في في قرية فسونسونان لم يكن موافقا بالفصل 40 في قانون الدائرة النمرة 12 سنة 2013. من ثلاثة عناصر فاعلية الحكم و هي تكوين الحكم و زبدته و آداته تقول أن إجراء قانون الدائر لت تكن فاعلية. و السيع الذي فعلته حكومة الدائرة لإيجاد فاعلية الحكم هو المراقبة, و الاعلان و تربية الأولاد منذ ضغارهم. و بجانب ذلك, العوامل التي تسدّ إجراء الفصل 40 في قانون الدائرة النمرة 12 سنة 2013 هي العاملة الاقتصادية و البيئية و الاستأذانات و بعض الإخطائات و النقصان في ذلك القانون حتى تسدّ إجرائه. من تلك العوامل تفحجير الجير أو الكلس الذي كان غير رسميّ مستمرّ حتى تؤدّي إلى فساد بيئة الحياة.