Aspek perbuatan melawan hukum pada pendaftaran lelang agunan dalam akad murabahah perspektif hukum islam (studi putusan no.280/pdt.g/2016/pta.smg)

ABSTRAK:

Akad murabahah, adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan masih sangat sedikit berdasarkan data yang terdapat di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama.Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk penyelesaian sengketa terkait pendaftaran lelang agunan dalam Akad murabahah sesuai perkara pada Putusan N0.280/PDT.G/2016/PTA.SMG. Oleh karena itu hal ini layak dikaji berdasarkan prespektif hukum islam.
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan teori perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap lelang agunan akad murabahah dalam perkara No. 280/PDT.G/2016/PTA.Smg dan bagaimana mekanisme pelelangan agunan dalam akad murabahah perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analistis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekuder dan tersier dengan metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pada dasarnya dalam perkara Putusan Perkara No. 280/PDT.G/ 2016/PTA.Smg, tidak didapatkan adanya bukti terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, hal ini berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan 2) mekanisme pelelangan agunan dalam pembiayaan Murabahah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan yang melalui enam tahap.

ABSTRACT:

Murabahah contract, is one that is often raised in Islamic banking for corporate activities in Islamic financing. Law No. 50 of 2009 concerning Religious Courts, Sharia economic disputes are resolved is still very little based on data contained in the Directorate of Institutions and Procedures of Religious Civil Cases. The Religious Courts adjudicate certain civil cases and concerning certain groups of people. The Religious Court has the duty and authority to settle all problems and disputes including settlement of disputes related to registration of collateral auction in the murabahah contract in accordance with the Decision N0.280 / PDT.G / 2016 / PTA.SMG. Therefore this is worth studying based on the perspective of Islamic law.
This study discusses how to review the theory of acts against the law (PMH) on auction of murabaha contract collateral in case No. 280 / PDT.G / 2016 / PTA.Smg and how the mechanism for auctioning collateral in the murabahah contract is the perspective of Islamic law. This research is a type of normative research using a statute approach and an analytical approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with the method of collecting legal materials in a literature study.
The results showed that 1) basically in the case Decision No. Case. 280 / PDT.G / 2016 / PTA.Smg, there is no evidence of an Unlawful Act (PMH) conducted by the Compared / Defendant, this is based on elements of acts against the law in accordance with the provisions in Article 1365 of the Civil Code and 2) mechanism of collateral auction in Murabahah financing in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Cases in the Court through six stages.

مستخلص البحث:

العقد المرابحة هو واحد من العقود التي تطلع كثيرا في المشرفية الشريعة لأنشطة الشريكة في التمويلة الشريعة. القانون الرقم 50 العام 2009 عن المحكمة الدينية، التعارضة الإقتصادية الشريعة التي تنتهئ مازلها قليلا بناء على البيانات في المديرية المؤسسات والحكم الأمر المدني الديني. تحاكم المحكمة الدينية الأمور المدني الخاصة وعن قبيلة المجتمع خاص. تعمل وتتسلط المحكمة الدينية لإنتهائي جميع المسائل والتعارض التي تتضمن إنتهائي عن التسجيل المزاد أغونان في العقد المرابحة عند متساويا بالحكم (N0.280/PDT.G/2016/PTA.SMG)). بسبب ذالك، يحسن هذا الحال للبحث بناء على فكرة الشريعة الإسلامية.
يبحث هذا البحث عن كيف نظر النظرية الإفعالة التي تتعارض الحكم (PMH) للعقد المرابحة في الأمر (N0.280/PDT.G/2016/PTA.SMG) وكيف تطبيق المزاد أغونان في العقد المرابحة عند الحكم الإسلامي. يتضمن هذا البحث المعياري باستخدام النهج القانوني (statute approach) والتحليلي (analytical approach). مصدر الحكم الذي يستخدم هو الرئيسي، الثانوي، وزززز باستخدام الطريقة لجمع مصدر الحكم دراسة مكتبة.
يدل حصل البحث أنّ 1) في الأساسي، في الأمر الحكم (N0.280/PDT.G/2016/PTA.SMG)، لايجد الدليل لوجود الإفعال الذي يتعرض الحكم (PMH) الذي يفعل المدعى عليه، يبنى هذا الحال على عناصر الإفعال الذي يتعرض الحكم كما الحكم في الفصل 1365 (KUH) المدني. 2) تطبيق المزاد أغونان في تمويل المربحة كما في تنظيم المحكمة العليا (PERMA) الرقم 14 العام 2016 عن إجراءات الإنتهاء الأمر الإقتصادي الشرعي في المحكمة ب 6 المراحل.