Kendala perubahan status Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ditinjau dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: Studi pengelolaan aset pada BUMDES di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

INDONESIA:

Kendala perubahan status dialami BKD semenjak diterbitkannya POJK Nomor 10 tahun 2016 tentang trasnformasi BKD yang akhirnya menuntut BKD untuk melakukan proses alih status karena BKD dianggap tidak berbadan hukum oleh pemerintah yang dampaknya adalah kepada status kepemilikan aset.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala perubahan status BKD menjadi LKM di BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi serta upaya dalam menyelesaikan kendala perubahan status ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosilogis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pihak BUMDES yang ada di Kecamatan Genteng dan beberpa pihak yang terkait, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala perubahan status yang terjadi di BUMDES Kecamatan Genteng memiliki beberapa faktor, diantaranya adalah tidak jelasnya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait mekanisme transformasi BKD menjadi BUMDES, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal, tidak adanya respon dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan upaya untuk penyelesaian kendala perubahan status diantaranya adalah pemerintah desa memberikan pemahaman kongkrit terhadap masyarakat terkait dengan perubahan status BKD menjadi BUMDES, menyatukan visi dan misi pengurus, melakukan Forum diskusi dengan beberapa lapisan yang terkait dan terlibat dalam proses alih status. Pada akhirnya BKD se-Kabupaten Banyuwangi bersepakat melakukan kerja sama antar BUMDES yang dalam hal ini adalah BUMDES Bersama melalui PT. BKD Kabupaten Banyuwangi guna untuk menyelamatkan aset.

ENGLISH:

Constraint of status change has been experienced by BKD since the published of POJK Number 10 of years 2016 concerning BKD about transformation, which eventually demanded BKD to commit a process of status change because BKD was rated unbodied law by the government whose impact was on asset ownership status.

The purpose of this research was to cognize the obstacles of changing the status of BKD become LKM in BUMDES, Genteng District, Banyuwangi Regency and efforts to resolve the status change constraints in terms of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Islamic law. This research uses a type of empirical legal research with a socilogical juridical approach, a concept approach, and a legislation approach. Data collection do by observation and interviews with BUMDES side in Genteng District and several related side, then analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results showed that the constraints of status changes that occurred in BUMDES in Genteng Subdistrict has several factors, including unclear regulations punlished by the government related to the mechanism of transforming BKD into BUMDES, management of Human Resources (HR) which was not maximized, lack of response and support from community. While efforts to resolve the status change constraints include the village government giving concrete understanding of the community related to changing the status of the BKD into BUMDES, uniting the vision and mission of the organizer, holding a discussion forum with several layers related and involved in the process of transferring status. While efforts to resolve constraint by Islamic law with holding a consensus deliberation for common wealth which in the end BKD in Banyuwangi Regency agreed to do cooperation between BUMDES which in this case BUMDES together trough PT. BKD Banyuwangi in order to save assets.

ARABIC:

مشكلة تغيير الوضع التي أصبت هيئة ائتمان القرية مند إصدار لوائح هيئة الخدمة المالية رقم 10 لعام 2016 ما يتعلق بتحويل هيئة ائتمان القرية التي طلبت مجلس ائتمان القرية لتنفيذ عملية تغيير الوضع لأن هيئة ائتمان القرية تعتبر ليس لديها القانون من قبل الحكومة وتأثيرها على حالة ملكية الأصول
ان الغرض من هذا البحث لوصف مشكلة تغيير الوضع هيئة ائتمان القرية إلى المؤسسة المالية الصغيرة في الشركة المملوكة للقرية في منطقة جنتج بانيوانجي وجهود حل مشكلة تغيير الوضع بنظر القانون رقم 6 لعام 2014 ما يتعلق بالقرى والشريعة الإسلامية. والمدخل المستخدم هو نوع من البحث الحكمي التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي، منهج المفهومي، ومنهج الدستوري. وكان جمع البيانات بطريقة الملاحظة والمقابلة مع الشركة المملوكة للقرية في منطقة جينتينج والأجزاء المتعلقة ، ثم تحليلها باستخدام التحليل الوصفي.

وأما نتائج البحث تدليل أن مشكلة تغير الوضع التي حدثت في الشركة المملوكة للقرية في منطقة جنتج لها عدة عوامل، منها اللوائح الصادرة عن الحكومة غير الواضحة فيما تتعلق بتحويل هيئة ائتمان القرية إلى الشركة المملوكة للقرية ، وإدارة الموارد البشرية غير فعال، ونقص الاستجابة والدعم لدى المجتمع. والمحاولة في حل مشكلة تغيير الوضع هي إعطاء المعارف الواضحة من حكومة القرية ما تتعلق بتغيير وضع هيئة ائتمان القرية إلى الشركة المملوكة للقرية، وتوحيد بعثة ورؤية لدى المنظم، وإقامة المناقشة مع أجزاء المشاركين في عملية نقل الحالة. والمحاولة لحل المشكلة وفقًا للشريعة الإسلامية بعقد الإتفاق الإجماعي للمنفعة العامة وبالتالي هيئة ائتمان القرية في مدينة بنوانجي متفقا على التعاون بين الشركة المملوكة للقرية في هذه الحالة ، الشركة المملوكة للقرية. وكانت المشتركة هي الشركة الملوكة للقرية العامة بخلال الشركة المحدودة هيئة ائتمان القرية مدينة بيوانجي من أجل حفظ الأصول.