Metode penetapan masa ‘Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Freidman

مستخلص البحث

قد اشترع الإسلام فترة العدة للمرأة بعد الطلاق، إلا المطلقة قبل الدخول بها. وهذا مجرد من وجود أو عدم المخالفة. للمحكمة الدينية بمدينة مالانج وإدارة الشؤون الدينية بمالانج سوكون آراء مختلفة في تحديد حساب فترة العدة، هناك من يحسب باعتبار شهادات الطلاق وآخرون يحسب باعتبار الشهادة رقم W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 المحكمة الدينية بمالانج. بناء على نظام الحكومة رقم 9 سنة 1975 عن تطبيق القانون رقم 1 سنة 1974 عن الزواج في فصل 39 أية (3) يذكر على أن بداية حساب فترة العدة هي منذ سقوط قرار المحكمة التي لها قوة القانون المقرر.

يهدف هذا البحث لوصف إجراءات الطلاق في المحكمة الدينية بمدينة مالانج. وتحليل تفسير تحديد فترة عدة الطلاق في المحكمة الدينية بمدينة مالانج عند النظام القانوني ل Lawrence M. Friedman

استخدم هذا البحث المدخل الوصفي بنوع البحوث الميداني والكيفي. يقع هذا البحث في المحكمة الدينية بمدينة مالانج وإدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج. ينقسم مصدر البيانات على قسمين وهما البيانات الأساسية، والبيانات الثانية. وطريقة جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. وتحليل البيانات هو التحرير وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها. وصحة البيانات يستخدم الباحث التثليث من مصادر البيانات وارتباط بنظرية النظام الحكومي ل Lawrence M. Friedman

نتائج هذا البحث تدل على أن: 1) إجراء الطلاق هو تقديم مطالبة كتابية أو شفهية للمحكمة الشرعية ، فحص ملفات مطالبة الطلاق، عقد جلسة طلاق ، يقوم رئيس المحكمة بعمل شهادة عن الطلاق ، ودفع رسوم المحكمة. إذا تم رفع دعوى طلاق ، تحدد المحكمة المصاريف التي يتحملها الزوج ، بما في ذلك إعالة الأطفال وتعليمهم. 2) جوهر القانون وهو تجميع الشريعة الإسلامية فصل 153 أية (4) و نظام الحكومة رقم 9 سنة 1975 عن تطبيق القانون رقم 1 سنة 1974 عن الزواج في فصل 39 أية (3) ، لم يذكر بالتفصيل ما ينطبق بين وثيقة الطلاق أو شهادة الطلاق من المحكمة الدينية للزواج في إدارة الشؤون الدينية حتى لا يكون الفصل فعالا لحل مشكلة استخدام وثيقة الطلاق أو شهادة الطلاق من المحكمة الدينية بمدينة مالانج عندما تريد أرملة أو أرمل الزواج في إدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج. كان هيكلان قانونات في هذه المناقشة ، وهما المحكمة الدينية بمدينة مالانج وإدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج. المحكمة الدينية بمدينة مالانج لم تكن فعالة في أداء واجباتها ، يتأكد بالتأخير في تحديد العدة أم في شهادة من المحكمة الدينية بمدينة مالانج بدينية وعملية إصدار شهادة الطلاق. فإن إدارة الشؤون الدينية سكون بمدينة مالانج حريص في أداء واجبا وظيفتها، خاصة تزويج الأرملة التي تريد الزواج مرة أخرى بصاحبة شهادة طلاق. الثقافة القانونية بمعنى الوعي ومحافظة على القانون، يحتاج المجتمع إلى البيان للقرار الذي له قوة قانونية دائمة بين شهادة المحكمة الدينية بمدينة مالانج وثيقة الطلاق حتى لا تكون هناك ترتيبات الإدارية للزواج مرة ثانية.

ABSTRACT

Islam has indicated the period ‘iddah for women after the termination of marriage, except for wives who have never had intercourse. This is apart from the presence or absence of differences opinion. Malang City Religious Court and Malang Sukun Religious Affairs Office have different opinions in determining the period ‘iddah, there are those who count based on divorce certificates and others who count based on Certificate Number W.13-A2 / 6666 / Hk.0.5 / XII / 2016 Malang Religious Court. According to Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Legal Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 39 paragraph (3) states that the initial calculation of period ‘iddah is since the fall of the Court's decision which has permanent legal force.

This study aims to describe the divorce procedure in the Religious Court of Malang City. Analyzing the interpretation of the determination of ‘iddah divorce at the Malang City Religious Court perspective the legal system of Lawrence M. Friedman.

This research process uses descriptive research with a type of field research and a qualitative approach. The location of this research is in Malang City Religious Court and Malang City Breadfruit Religious Affairs Office. The data sources are primary and secondary. Data collection in the form of interviews and documentation. While the analysis of the data is editing, classification, verification, and analysis. The validity of the data uses triangulation from data sources and links with the legal system theory of Lawrence M. Friedman.

The results of this study indicate that: 1) The procedure for divorce and sued divorce, namely submitting a written or oral to the religious court, examining the divorced file, holding a divorced trial, the head of the court making a certificate regarding the occurrence of divorce, and paying court fees. If a divorce is sued, the court determines income borne by the husband, including the maintenance and education of children, while divorce does not. 2) The legal substance, namely the Compilation of Islamic Law Articles 153 paragraphs (4) and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Articles 39 paragraphs (3) does not state in detail that which one applies between divorce certificates or letters statement from the religious court for marriage at the Religious Affairs Office. So the article has not been effective in resolving the problem of using a divorce certificate or a certificate from the Malang city religious court when a widow or widower wants to get married at Religious Affairs Office Sukun Malang. The legal structure, in this discussion there are two, namely the Malang City Religious Court and the Malang City Sukun Religious Affairs Office. The Malang City Religious Court has not been efficient in carrying out its duties, proven by the delay in the determination of ‘iddah both in the religious court certificate of Malang city and the process of making the divorce certificate. Meanwhile, the religious affairs office Sukun in Malang is careful in carrying out its duties, especially to marry someone (widow) to a widow who wants to remarry must be accompanied by a divorce certificate. The legal culture in the sense of legal awareness and compliance, the community needs an explanation of the decision which has permanent legal force between the Malang religious court certificate and the divorce certificate so that there is no second time in administrative management to carry out a marriage.

ABSTRAK

Islam telah menyariatkan masa ‘iddah bagi perempuan setelah putusnya perkawanin, kecuali bagi istri yang belum pernah bersetubuh. Hal ini terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat. Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang berbeda pendapat dalam menetapkan perhitungan masa ‘iddah, ada yang menghitung berdasarkan Akta Cerai dan ada yang menghitung berdasarkan Surat Keterangan Nomor W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa awal perhitungan masa ‘iddah ialah sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur perceraian di Pengadilan Agama kota Malang. Menganalisa interpretasi penetapan masa ‘iddah cerai di Pengadilan Agama kota Malang perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang. Sumber datanya yaitu primer dan skunder. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya ialah pengeditan, klasifikasi, verifikasi, dan menganalisis. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi dari sumber data dan mengaitkan dengan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur cerai talak maupun cerai gugat yaitu mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, pemeriksaan berkas permohonan cerai, mengadakan sidang perceraian, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan membayar biaya perkara. Jika cerai gugat, Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak. 2) Substansi hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di Kantor Urusan Agama Sukun Malang. Struktur hukum, dalam pembahasan ini ada dua yaitu Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan agama Sukun kota Malang. Pengadilan Agama kota Malang belum efisien dalam menjalani tugasnya, terbukti dengan terjadi keterlambatan penetapan ‘iddah baik dalam Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang maupun proses pembuatan Akta Cerai. Sedangkan Kantor Urusan Agama Sukun Malang teliti dalam menjalankan tugasnya terutama menikahkan seseorang (janda) yang ingin nikah lagi dengan cara harus menyertai Akta Cerai. Budaya hukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum, masyarakat butuh penjelasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang dan Akta Cerai agar tidak terjadi keduakalinya dalam pengurusan keadministrasian untuk melangsungkan perkawinan.