Konsep perjanjian tertutup pasca penetapan peraturan komisi pengawas persaingan usaha nomor 5 tahun 2011 tentang pedoman pelaksana pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 perspektif mashlahah

INDONESIA:

Didalam menjalankan kegiatan usaha umumnya para pelaku usaha melakukan perjanjian kepada para pelaku usaha lainnya.Perjanjian yang dilakukan merupakan bentuk kesepakatan terhadap suatu hal tertentu dan terhindar dari unsur paksaaan, kesesatan, dan penipuan. Lainhalnya dengan perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara potensial dapat merugugikan para pelaku usaha lain dan konsumen. Oleh karena itu, perjanjian tertutup dalam ketentuan tersbeut dikatakan sebagai perjanjian Illegal. Namun, setelah adanya peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, ketentuan perjanjian tertutup tidak lagi dianggap illegal selama tidak melebihi batasan 10% pangsa pasar yang telah ditentukan KPPU.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembatasan 10% pangsa pasar dalam menentukan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup telah sinkron dengan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah apakah batasan 10% tersebut dapat disebut sebagai fenomena yang mashlahah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitan yuridis normatir atau dapat disebut juga penelitian kepustakaan (Library Research).Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini adalah konsep pembatasan 10% pangsa pasar atas praktik perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara analitis sinkron dengan asas demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari setiap poin yang terdapat dalam asas-asas tersebut, dimana ketentuan batasan 10% terhadap penanganan dampak atas perjanjian tertutup merupakan bentuk dukungan dan perlindungan terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam tinjauan mashlahah, batasan 10% tersebut juga merupakan kemashlahahan. Karena, ketika perjanjian tertutup harus ditegakan tanpa adanya batasan (per se illegal), maka pelaku usaha kecil dan menegah lah yang akan dirugikan. Namun ketika perjanjian tertutup harus ditegakan dengan batasan yang amat besar, maka pelaku usaha besar lah yang akan berpotensi melakukan tindakan monopolistik. Hal ini disebabkan besarnya suatu usaha dapat menentukan kekuatan pangsa pasar usaha tersebut. Sementara kekuatan pangsa pasar yang berbeda, maka dampak yang dihasilkan pun juga akan berbeda.

ENGLISH:

In carrying out business activities, generally business actors enter into agreements with other business actors. The agreement made is a form of agreement on a matter and avoids the element of power, error, and fraud. Another thing is the closed agreement in Article 15 of Law Number 5 the Year 1999 which has the potential to endanger business actors and other consumers. Therefore, the closed agreement in this provision is said to be an illegal agreement. However, after the stipulation of KPPU Regulation No. 5 of 2011, the provisions of closed agreements are no longer considered illegal as long as they do not exceed the 10% market limit determined by KPPU.
This study aims to analyze the concept of a 10% market share limitation in determining the impact of making closed agreements that are in line with the principles of economic democracy as stated in Article 2 of Law Number 5 of 1999. Besides, this study also aims to examine whether the boundary 10% can be called a mashlahah phenomenon.
This study uses normative juridical research or can also be called library research. With the legislative approach and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study are the concept of limiting the 10% market share of the practice of closed agreements in Article 15 of Law Number 5 of 1999 in synchrony with the principles of economic democracy as stated in Article 2 of Law Number 5 of 1999. This conformity can be seen of each of the points contained in these principles, where the 10% limit for handling the impact of a closed agreement is a form of support and protection for small and medium business actors. In the mashlahah review, the 10% limit is also a blessing. Because, when a closed agreement must be imposed without restrictions (per se illegal), then small and medium business actors will be disadvantaged. However, when a closed agreement must be imposed with very large restrictions, then large business actors will have the potential to carry out monopolistic actions. This is because business size can determine the strength of a business market share. While the strength of the market share is different, the impact will also be different.

ARABIC:

عامة، يقوم رجال الأعمال بالعقود في أعمالهم. والعقد المقام هو الاتفاق على شيء ما ومجتنب عن العناصر المرغومة والمنحرفة والخادعة. اختلافا عن ذلك، إن العقد المغلق في الفصل الخامس عشر من القانون الرقم الخامس لسنة 1999 يمكن له أن يضر رجال الأعمال الآخرين والمستهلكين. اعتمادا على الحدود السابقة، يعد العقد المغلق بالعقد غير الشرعي. ولكنه بعد وجود قانون العمولة للمزاحمة العملية الرقم الخامس لسنة 2011 لا يعد بالعقد غير الشرعية حينما ما زاد على الحد بنسبة 10% من الحصة السوقية التي تعينها العمولة للمزاحمة العملية.
يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم تحديد الحصة السوقية بنسبة 10% في تعيين الآثار على قيام العقد المغلق الموافق على قواعد الديموقراطية الاقتصادية كما ورد في الفصل الثاني من القانون الرقم الخامس لسنة 1999. إضافة إلى ذلك، يهدف هذا البحث إلى مطالعة الحد بنسبة 10% كالظاهرة النافعة.
يستخدم هذا البحث المنهج القضاوي المعياري أو المنهج المكتبي (Library Research)، وهو يستخدم المدخل القانوني والمدخل المفهومي. والمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثلثية.
تدل نتائج هذا البحث على أن مفهوم تحديد الحصة السوقية بنسبة 10% على العقد المغلق في الفصل الخامس عشر من القانون الرقم الخامس لسنة 1999 متوافق على قواعد الديموقراطية الاقتصادية كما ورد في الفصل الثاني من القانون الرقم الخامس لسنة 1999. وتمكن رؤية ذلك التوافق من كل نقطة في تلك القواعد حيث أن يكون التحديد بنسبة 10% على آثار العقد المغلق تأييدا وحماية على رجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة. اعتمادا على المصلحة، إن التحديد بنسبة 10% هو من الأمور النافعة لأنه إذا قيم العقد المغلق على عدم الحدود فيُضَرّ رجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ولكن إذا قيم العقد المغلق على الحدود الكبيرة فيمكن لرجال الأعمال الكبيرة أن يقوموا بالأعمال المحتكرة لأنه يمكن للأعمال الكبيرة أن تعين قوة الحصة السوقية. علاوة على ذلك تكون الحصة السوقية المختلفة تنتج الآثار المختلفة.