Rekonvensi pembagian gaji pegawai negeri sipil dalam perkara cerai talak: Analisis putusan perkara no 4455/Pdt. Cr/2014/PA.Blitar

INDONESIA:

Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh suami karena istri dianggap telah berbuat nusyuz, yaitu dengan pindah tempat kerja dan domisili tanpa seizin suami. Istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut beberapa haknya, diantaranya berupa nafkah yang selama keduanya hidup berpisah (18 bulan), yakni nafkah madhiyah yang tidak diberikan oleh pihak suami, mut’ah, dan nafkah iddah. Istri juga menuntut pembagian 1/3 dari gaji PNS suami tiap bulannya. Dalam kasus ini, peneliti mengajukan dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ini dan bagamana pandangan hukum islam terhadapnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum dengan menggunakan metode library research atau kajian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, berupa Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL dan beberapa perundang-undangan terkait, sekunder berupa penelitian dalam bentuk skripsi, artikel, dan sebagainya, dan tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum dilalkukan dengan content analysis.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim menolak tuntutan istri untuk pemberian nafkah madhiyah, nafkah iddah serta pemberian 1/3 dari gaji suami kepada istri karena telah terbukti di persidangan sebagai istri yang nusyuz. Namun majelis hakim mewajibkan pihak suami untuk memberikan mut’ah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Karena suami adalah PNS dengan golongan IV/b maka hakim mewajibkan membayar mut’ah kepada bekas istrinya sebesar Rp. 15.000.000.

Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi untuk membagi 1/3 gaji PNS tergugat rekonvensi. Karena dalam perundangan hukum Islam tidak ditemukan peraturan kewajiban bekas suami untuk memberikan gaji atau menafkahi bekas istri setelah terjadinya cerai talak. Pada pasal 80 KHI suami hanya diwajibkan memberi nafkah dan rumah tinggal bagi istri dan anak, namun kewajiban itu bisa gugur apabila istri nusyuz. sehingga dalam pengambilan keputusan ini, Majelis hakim berdasarkan kepada Pasal 149 KHI hanya mewajibkan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial tergugat rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.

ENGLISH:

Case decision number 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar is a divorce case issued by a husband because his wife is considered nusyuz (moving to another place due to work without her husband’s agreement). The wife can issue reconvention lawsuit to get her right such as alimony after the separation (18 months) including madhiyah alimony which is not given by the husband, mut’ah alimony and iddah alimony. She can also sue 1/3 income sharing of his husband’s civil servant monthly salary. In this case, the researcher proposes two problems namely: how is the judge consideration in making decision in talaq case and how the perspective of Islam on the case is.

The study is a juridical normative or legal research using library research method. The researcher employs a statute approach and conceptual approach. The legal material consists of primary material in the form of Case Decision Number 4455/Pdt.G/2014/PA.BL and related regulation, secondary material in the form of research such as thesis and articles and tertiary material in the form of law dictionary, encyclopedia and others. In collecting legal materials, the researcher employs documentation method. In analyzing the law materials, the researcher employs content analysis.

The result of the study shows that the judge refuses the wife’s lawsuit for madhiyah alimony, iddah alimony and 1/3 husband’s income sharing since it is proven in the court that the wife has been conducting nusyuz. However, the board of judges requires the husband to give mut’ah alimony to his wife based on his financial ability. Since the husband is a IV/b civil servant, the judge obliges the husband to pay Rp. 15.000.000 mut’ah allowance to his ex-wife.

The board of judges decides to refuse the reconvention lawsuit which demands for 1/3 income sharing. It is due to the nonexistence of obligation in Islam regulation for ex-husband to share his income or give alimony to his ex-wife after talaq. In the article 80 of KHI the husband has to give alimony and provide house for his ex-wife and children. However, the obligation can be refused when the wife conducts nusyuz. Therefore, based on the article 149 of KHI, the board of judges only obliges the reconvention defendant to pay 15.000.000 according to his financial ability.

ARABIC:
القرار بشأن القضية رقم 4455/ Pdt.Cr/2014/المحكمة العليا بليتار عن الطلاق الذي رفعه الزوج لأن الزوجة يعتبرها عاملة النشوز، أي بأنها تنقل من مكان العمل والمسكن دون إذن زوجها. الزوجة ترفع دعوى قضائية بإعادة النظر إلى ذلك القرار لمطالبة ببعض حقوقها، منها النفقة عندما تتفرقا مدة 18 شهرا، أي النفقة المادية التي أعطاها الزوج، المتعة ونفقة العدة. تتطلب الزوجة أيضا تقسيم ثلث رواتب الموظف الحكومي من زوجها شهريا. في هذه القضية، قام الباحث بتقديم سؤلين (أسئلة البحث)، هما: ما وجهة نظر القاضي في اتخاذ القرار بشأن هذا الطلاق وما وجهة نظر الشريعة فيها.

هذا البحث من نوع البحث القانوني المعياري أو البحث القانوني باستخدام طريقة البحث المكتبي أو دراسة مكتبية. المدخل المستخدم هو المدخل القانوني أو التشريعي (statute approach) والمدخل المفهومي (conceptual approach). المواد القانونية تتكون من المواد القانونية الأساسية، مثل القرار القضائي رقم 4455/ Pdt.Cr/2014/المحكمة العليا بليتار وبعض القوانين المتعلقة بها. والمواد القانونية الثانوية تتكون من البحث الجامعي، الرسائل العلمية وغيرها. وأمّا المواد القانونية المساندة فتتكون من القواميس القانونية والموسوعات وغيرها. استخدم الباحث طريقة التوثيق في جمع المواد القانونية. وتم تحليل المواد القانونية من خلال تحليل المحتوى (content analysis).

ونتائج من هذا البحث هي رفض القاضي مطالبة الوزجة لتوفير النفقة المادية، نفقة العدة وإعطاء ثلث رواتب الزوج لزوجتها لسبب ثبوتها أمام المحكمة بأنها زوجة قامت بالنشوز. لكن هيئة القضاة تُلزم الزوج بإعطاء الزوجة متعة وفقاً لقدرته. لأن الزوج هو موظف حكومي بالدرجة الرابعة ب، فإن القاضي لزمه بدفع المتعة إلى زوجته السابقة بقيمة 15 مليونا روبية.

قررت هيئة القضاة برفض مطالبة المدعية (الزوجة) بإعادة النظر إلى القرار لتقسيم ثلث رواتب زوجه الموظف الحكومي. لأن في الشريعة لا توجد التزام الزوج السابق بتوفير الراتب أو نفقة زوجتها المطلقة. في المادة 80 في مجموعة القانون الشرعي نص بأن الزوج يلزم بتوفير النفقة والمسكن للزوجة وأولادها فقط، ولكن يلغى ذلك الالتزام بوقوع الزوجة في النشوز. أخذت هيئة القضاة في اتخاذ هذا القرار استنادا إلى المادة 149 في مجموعة القانون الشرعي التي نصت بالزام المدعى عليه على دفع قيمة 15 مليونا روبية وفقا لقدراته المالية الحالية.